فساد سیستمی همانند خوره به جان نظام افتاده بود/ هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد قائل نیستیم

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری در مراسم افطاری اعضای هیات‌دولت با رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: باید مسوولان نظام سر مسایل اصلی کشور با هم توافق داشته باشند تا بتوانند اولویت‌های اقدام و عمل را برای استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدات به خوبی تشخیص داده و برای اجرای آن برنامه‌ریزی کنند.

جهانگیری با بیان اینکه امروز جامعه به سرعت در حال تغییر است و شاید کسی تصور این را در ۱۰ سال گذشته نمی‌کرد که تغییر و تحولات جدی اجتماعی به این شکل در کشور روی دهد، گفت: ما باید در تصمیم گیری‌ها به این نکته توجه داشته باشیم که تغییرات پیش آمده در جامعه و جهان چه الزاماتی داشته و رأی و خواسته مردم از مسئولان در چه زمینه‌هایی است. کشوری که دورنما نداشته و نداند به کجا می‌خواهد برسد تمام توان، استعداد و ظرفیت‌های خود را بیهوده از بین خواهد برد.

معاون اول رییس‌جمهور ادامه داد: مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید توجه داشته باشند که هرگز دچار سیاست‌زدگی و سیاسی بازی‌ها نشوند و در زمین طراحی شده توسط مخالفان که با اهداف سیاسی و انتخاباتی مطرح می‌شود، بازی نکنند.

وی با تاکید بر اینکه مسئله بهبود وضعیت اقتصادی و تقویت سازو کارهایی که موجب قدرت اقتصادی کشور شده و بتواند افق روشنی را در این راستا برای کشور فراهم کند از اولویت‌های اقدام و تصمیم‌گیری برای دولت تدبیر و امید بوده، اظهار داشت: رییس‌جمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت زمان زیادی برای بررسی مسایل اقتصادی اختصاص داده‌اند و جلسات متعدد و کارشناسی زیادی در این زمینه برگزار شده است.

جهانگیری مسئله برجام و رسیدن به توافق بین‌المللی را یکی دیگر از دغدغه‌ها و مسائل اصلی دولت یازدهم برشمرد و افزود: دستیابی مذاکره‌کنندگان به توافق با قدرت‌های جهانی اقدام مهم و تاریخی بود و ما در این توافق توانستیم به همه دستاوردهای مورد نظر خود اعم از رفع تحریم‌ها، رسیدن به حقوق هسته‌ای و به رسمیت شناختن فعالیت هسته‌ای ایران در جهان دست پیدا کنیم.

معاون‌اول رییس‌جمهور با اشاره به اینکه امروز دوران پسابرجام شرایطی را ایجاد کرده که توسعه و پیشرفت کشور در فضای بهتری انجام شود، خاطرنشان کرد: البته ما دوران تحریم نشان دادیم که می‌شود با سیاست‌گذاری و برنامه ریزی صحیح به دستاوردهای خوبی دست یافت که نمونه آن تصمیمات دولت در سال‌های ٩٣ و ٩٤ بود که منجر به ثبات اقتصادی در کشور شد.

وی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های دولت با توجه به شرایط کنونی، اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در کشور است، اظهار داشت: دولت برنامه گسترده و دقیقی در این راستا دارد چراکه ما اقتصاد مقاومتی را اقدامی مسکن و عاجل تلقی نکردیم بلکه این سیاست‌ها یک برنامه راهبردی برای حرکت کشور به سمت پیشرفت است. دولت با تشکیل ده‌ها جلسه در شورای اقتصاد و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه‌های زیر مجموعه این ستاد، برنامه دقیقی طراحی کرده است.

جهانگیری با اشاره به نام‌گذاری سال ١٣٩٥ از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان"اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل" تصریح کرد: دولت با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اولویت‌های خود در این عرصه را برای همه سازمان‌ها و دستگاه ها ابلاغ کرده و به صورت مستمر بر اجرای آن نظارت دارد. به حرکت درآوردن تولید داخلی کشور از اهم اقدامات اولویت‌دار دولت در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و اظهار داشت: علی‌رغم برخی سخنان و تبلیغات سوء، امروز بسیاری از واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی کشور با نشاط در حال فعالیت هستند و با برنامه ریزی‌های دولت قصد داریم برخی واحدهایی که دچار رکود شده اند را به چرخه تولید بازگردانیم.

معاون‌اول رییس‌جمهور توجه و تاکید به بازار و تصویب بسته حمایتی از صادرات غیر نفتی در سال ١٣٩٥ را از دیگر اقدامات دولت برشمرد و گفت: مهمترین کار ما در این زمینه این است که موانع صادرات را در کشور برطرف کنیم که در این راستا استانداران استان‌های مرزی باید نظارت و پیگیری کامل در مرزها داشته باشند و موانع را برطرف کنند.

وی از اختصاص دو میلیارد دلار خط اعتباری به کشورهای هدف صادراتی خبر داد.

جهانگیری مبارزه با قاچاق را از دیگر برنامه‌های دولت در راستای حمایت از تولید داخلی دانست و افزود: دولت دستاوردهای خوبی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا بویژه قاچاق سوخت داشته و در این زمینه تلاش‌های بیشتری صورت خواهد گرفت.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از دستگاه‌های امنیتی و نظامی خواست تا با توجه به خواست رهبر معظم انقلاب در این خصوص جدی‌تر وارد عرصه عمل شوند.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه تاکید جدی دولت بر واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی در کشور به بخش‌خصوصی است، گفت: سال‌جاری باید ٢٥٠٠ طرح به بخش خصوصی واگذار شود که استانداران باید در راستای ایجاد زمینه های تحقق آن تلاش کنند.

وی اصلاح نظام‌بانکی را از اقدامات مهم و قابل پیگیری دولت عنوان کرد و گفت: سیستم بانکی کشور نیازمند رفع مشکلات و گرفتاری‌هاست تا بتواند موجب تحرک در اقتصاد شود.

جهانگیری تضعیف و تخریب قانون و نهادهای رسمی که بار اصلی کنترل و نظارت را در کشور به عهده داشتند به عنوان میراث رسیده به دولت یازدهم از گذشته دانست و گفت: دولت با تاکید بر قانونگرایی در مسیر مبارزه بی‌امان با فساد گام برداشت چراکه متاسفانه با یک فساد سیستمی که همانند خوره به جان نظام افتاده بود روبرو بودیم و بر اساس دستور رییس‌جمهور هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد قائل نیستیم.

معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: برای هیچ کس قابل قبول نیست در کشوری یک جوان ١٠ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار داشته باشد و تا امروز حتی یک ریال از آن بازنگشته است؛ باید مشخص شود که این پول به چه شیوه ای در اختیار او قرار گرفته و ما این را پیگیری میکنیم.

وی تصریح کرد: موضوع این فرد و پولهای بیت المال از ذهن مردم ایران پاک نخواهد شد. ملت ما همواره خواهند پرسید چه کسانی پشت او بودند و چه درجه ای از قدرت او را حمایت می کرد که به هر دستگاهی که پا می گذاشت وزیر یا مسول آن دستگاه جلسه اش را ترک کرده و با او مذاکره می کرد.

جهانگیری با اشاره به خروج ۲۲ میلیارد دلار ارز از کشور ظرف ۱۸ ماه، با طرح این سؤال که این دلارها را به چه کسانی و با چه قیمتی فروختند، گفت: فقط ۷ میلیارد دلار به یک صرافی دادند که البته برخی دستگیر شدند و ما همچنان از سرنوشت آنها بی اطلاع هستیم.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به موضوع پرداخت های بالای حقوق به برخی از مدیران گفت: دولت به هیچ وجه نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاههای اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواسته ایم.

وی با تاکید بر اینکه دولت با تمام پرداخت های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد، افزود: پول های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم دولت تمامی دستگاههای اجرایی موظف شده اند تا افزایش حقوق در دستگاهها را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند، اظهار داشت: بر اساس تصمیم دیگر دولت هیچ ذینفعی حق ندارد در مورد ارائه تسهیلات و خدمات به خود تصمیم گیری کند.

وی با اشاره به اینکه این سنت اشتباه و غلط وقتی پایه گذاری شد که در دولت قبل به عنوان مهم ترین رکن تصمیم گیری نظام، اعضای دولت دور یک میز نشستند و تصویب کردند که به خودشان نشان دولتی درجه یک و درجه دو به همراه ٧٥ سکه و ١٠٠ سکه بدهند، گفت: این اقدام به اندازه ای ای قبیح بود که بر خلاف سنت رایج حاضر نشدند خبر آن را منتشر کنند و در مراسمی رسمی و در حضور دوربین های تلویزیون آن را اعطا کنند و بصورت مخفیانه پرداخت شد؛ وقتی مدیران پایین تر این ماجرا را می بینند به خود اجازه می دهند بر همین اساس تصمیم گیری کنند و دست به هر عمل خلافی بزنند.

جهانگیری همچنین با اشاره به موضوع پرداخت حقوق های غیر متعارف به برخی از مدیران دولتی افزود: این موضوع بیش از هر چیز رییس جمهور و دولت را آزار داد و در حال حاضر فهرست هزار نفره ای در اختیار ما قرار گرفته است که خیلی از آنها معقول است و تعداد محدودی خارج از عرف می باشدکه حتما با آن برخورد خواهد شد.

معاون اول رئیس‌جمهور از ارایه لایحه به مجلس شورای اسلامی و همکاری و هماهنگی برای سامان دهی به این موضوع خبر داد.

جهانگیری همچنین در ابتدای سخنان خود با تاکید بر استفاده از فرصت ایام ماه مبارک رمضان و شب های قدر برای خودسازی و تزکیه نفس اظهار امیدواری کرد که مسوولان کشور بتوانند به بهترین شکل وظایف خود را به انجام رسانده و در پیشگاه خدای متعال، امام راحل و شهیدان و مردم ایران سرفراز باشند.