افرادی که دریافت‌های خارج از عرف داشتند، برکنار خواهند شد
معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه دولت در موضوع پرداخت‌های بالای حقوق به برخی مدیران کوتاه نخواهد آمد، گفت:پول‌های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.
اسحاق جهانگیری در این مراسم ضیافت افطاری وزرا و استاندارانگفت: باید مسئولان نظام بر سر مسایل اصلی کشور با هم توافق داشته باشند تا بتوانند اولویت‌های اقدام و عمل را برای استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدات به خوبی تشخیص داده و برای اجرای آن برنامه ریزی کنند.
جهانگیری با بیان اینکه امروز جامعه به سرعت در حال تغییر است و شاید کسی تصور این را در ده سال گذشته نمی‌کرد که تغییر و تحولات جدی اجتماعی به این شکل در کشور روی دهد، گفت: ما باید در تصمیم گیری‌ها به این نکته توجه داشته باشیم که تغییرات پیش آمده در جامعه و جهان چه الزاماتی داشته و رای و خواسته مردم از مسئولان در چه زمینه‌هایی است.
معاون اول رییس جمهور افزود: کشوری که دورنما نداشته و نداند به کجا می‌خواهد برسد تمام توان، استعداد و ظرفیت‌های خود را بیهوده از بین خواهد برد.
جهانگیری ادامه داد: مسئولان دستگاههای اجرایی باید توجه داشته باشند که هرگز دچار سیاست زدگی و سیاسی بازی‌ها نشوند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه مسئله بهبود وضعیت اقتصادی و تقویت سازو کارهایی که موجب قدرت اقتصادی کشور شده و بتواند افق روشنی را در این راستا برای کشور فراهم کند از اولویت‌های اقدام و تصمیم گیری برای دولت تدبیر و امید بوده است، اظهار داشت: رییس جمهور و اعضای تیم اقتصادی دولت زمان زیادی برای بررسی مسایل اقتصادی اختصاص داده‌اند و جلسات متعدد و کار‌شناسی زیادی در این زمینه برگزار شده است.
جهانگیری مسئله برجام و رسیدن به توافق بین المللی را یکی دیگر از دغدغه‌ها و مسائل اصلی دولت یازدهم برشمرد و افزود: دستیابی مذاکره کنندگان به توافق با قدرت‌های جهانی اقدامی مهم و تاریخی بود و ما در این توافق توانستیم به همه دستاوردهای مورد نظر خود اعم از رفع تحریم‌ها، رسیدن به حقوق هسته‌ای و به رسمیت شناختن فعالیت هسته‌ای ایران در جهان دست پیدا کنیم.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه امروز دوران پسابرجام شرایطی را ایجاد کرده که توسعه و پیشرفت کشور در فضای بهتری انجام شود، خاطرنشان کرد: البته ما در دوران تحریم نشان دادیم که می‌شود با سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح به دستاوردهای خوبی دست یافت که نمونه آن تصمیمات دولت در سال‌های ٩٢ و ٩٣ بود که منجر به ثبات اقتصادی در کشور شد.
جهانگیری با بیان اینکه یکی از اولویت‌های دولت با توجه به شرایط کنونی، اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در کشور است، اظهارداشت: دولت برنامه گسترده و دقیقی در این راستا دارد چرا که ما اقتصاد مقاومتی را اقدامی مسکن و عاجل تلقی نکردیم بلکه این سیاست‌ها یک برنامه راهبردی برای حرکت کشور به سمت پیشرفت است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به نامگذاری سال ١٣٩۵ از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» تصریح کرد: دولت با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اولویت‌های خود در این عرصه را برای همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها ابلاغ کرده و به صورت مستمر بر اجرای آن نظارت دارد.
جهانگیری به حرکت درآوردن تولید داخلی کشور را از اهم اقدامات اولویت دار دولت در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و اظهار داشت: باوجود برخی سخنان و تبلیغات سوء، امروز بسیاری از واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی کشور با نشاط در حال فعالیت هستند و با برنامه ریزی‌های دولت قصد داریم برخی واحدهایی را که دچار رکود شده‌اند، به چرخه تولید بازگردانیم.
معاون اول رییس جمهور توجه و تاکید به بازار و تصویب بسته حمایتی از صادرات غیر نفتی در سال ١٣٩۵ را از دیگر اقدامات دولت برشمرد و گفت: مهم‌ترین کار ما در این زمینه این است که موانع صادرات را در کشور برطرف کنیم که در این راستا استانداران استانهای مرزی باید نظارت و پیگیری کامل در مرز‌ها داشته باشند و موانع را برطرف کنند.
جهانگیری مبارزه با قاچاق را از دیگر برنامه‌های دولت در راستای حمایت از تولید داخلی دانست و افزود: دولت دستاوردهای خوبی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا بویژه قاچاق سوخت داشته است و در این زمینه تلاش‌های بیشتری انجام خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه تاکید جدی دولت بر واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی در کشور به بخش خصوصی است، گفت: در سال جاری باید ٢۵٠٠ طرح به بخش خصوصی واگذار شود که استانداران باید در راستای ایجاد زمینه‌های تحقق آن تلاش کنند.
جهانگیری اصلاح نظام بانکی را از اقدامات مهم و قابل پیگیری در دولت تدبیر و امید عنوان کرد و ادامه داد: سیستم بانکی کشور نیازمند رفع مشکلات و گرفتاری هاست تا بتواند موجب تحرک در اقتصاد شود.
معاون اول رییس جمهوری تضعیف و تخریب قانون و نهادهای رسمی که بار اصلی کنترل و نظارت را در کشور به عهده داشتند به عنوان میراث رسیده به دولت یازدهم از گذشته دانست و گفت: دولت با تاکید بر قانونگرایی در مسیر مبارزه بی‌امان با فساد گام برداشت چراکه متاسفانه با یک فساد سیستمی که به جان نظام افتاده بود روبرو بودیم و بر اساس دستور رییس جمهوری هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد قائل نیستیم.
دکتر جهانگیری ادامه داد: برای هیچ کس قابل قبول نیست در کشوری یک جوان ١٠ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار داشته باشد و امروز حتی یک ریال از آن بازنگشته است؛ باید مشخص شود که این پول به چه شیوه‌ای در اختیار او قرار گرفته و ما این را پیگیری می‌کنیم.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به موضوع پرداخت‌های بالای حقوق به برخی مدیران گفت: دولت به هیچ وجه نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاههای اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواسته‌ایم.
جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت با تمام پرداخت‌های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد، افزود: پول‌های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم دولت تمامی دستگاههای اجرایی موظف شده‌اند تا افزایش حقوق در دستگاه‌ها را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند، اظهار داشت: بر اساس تصمیم دیگر دولت هیچ ذینفعی حق ندارد در مورد ارائه تسهیلات و خدمات به خود تصمیم گیری کند.
جهانگیری همچنین در ابتدای سخنان خود با تاکید بر استفاده از فرصت ایام ماه رمضان و شب‌های قدر برای خودسازی و تزکیه نفس اظهار امیدواری کرد مسوولان کشور بتوانند به بهترین شکل وظایف خود را به انجام رسانده و در پیشگاه خدای متعال، امام راحل و شهیدان و مردم ایران سرفراز باشند.