مأموریت وزارت امور خارجه برای تحقق اقتصاد مقاومتی مشخص شد
معاون اول رئیس جمهور طی ابلاغیه‌ای به وزارت امور خارجه، تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ناظر به پروژه اولویت دار برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی که در آن وظیفه و تکلیف این وزارتخانه برای اجرای این پروژه مشخص شده است را ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور طی ابلاغیه‌ای به وزارت امور خارجه، تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ناظر به پروژه اولویت دار برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی که در آن وظیفه و تکلیف این وزارتخانه برای اجرای این پروژه مشخص شده است را ابلاغ کرد.
در ابلاغیه اسحاق جهانگیری در خصوص پروژه مصوب کارگروه‌های برنامه ملی اقتصاد مقاومتی که برای وزارت امور خارجه ارسال شده است، پروژه اولویت دار برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی مرتبط با این دستگاه اجرایی احصاء و موظف به اجرای این پروژه به عنوان اولویت اجرایی در سال ۹۵ شده است.
در این ابلاغیه برنکات و موارد ضروری که لازم است در اجرای پروژه‌های مذکور از سوی دستگاه مجری مدنظر قرار گیرد، در پنج بند به شرح ذیل تاکید شده است:
۱) پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۵ می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
۲) «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آن‌ها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.
۳) مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالا‌ترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رییس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۴) تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می‌باشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
۵) «دستگاه مجری» موظف است هر دو هفته یکبار به طور مستمر، گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.
در بخش دیگر این ابلاغیه‌ها آمده است:
- کلیه دستگاه‌های اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه‌های اولویت دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۵ می‌باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.
- اجرای هر یک از پروژه‌ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می‌گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدید‌های می‌دانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد.
- دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستور کار «نشست سه جانبه رییس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» که بصورت هفتگی تشکیل می‌شود، قرارمی دهد.
همچنین معاون اول رییس جمهور در بخش پایانی این ابلاغیه‌ها تاکید کرده است:
«لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.»
گفتنی است وزارت امور خارجه، به عنوان «دستگاه مجری» مسئول اجرای پروژه اولویت دار به شرح ذیل برای اجرا در سال ۱۳۹۵ تعیین می‌گردد:
عنوان پروژه: شناسایی و تدوین برنامه رفع موانع سیاسی مشارکت با اقتصاد جهانی
عنوان برنامه ملی: پیش برد برون گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی)