تکالیف و وظایف پنج دستگاه اجرایی دیگر برای تحقق اقتصاد مقاومتی مشخص شد

به گزارش ایلنا، در ابلاغیه‌های اسحاق جهانگیری در خصوص پروژه‌های مصوب کارگروه‌های برنامه ملی اقتصاد مقاومتی که برای وزارتخانه دادگستری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، معاونت اجرایی رییس جمهور و صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است، پروژه‌های اولویت دار برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی مرتبط با هر دستگاه اجرایی احصاء و دستگاه مربوطه موظف به اجرای این پروژه‌ها به عنوان اولویت‌های اجرایی در سال ۹۵ شده است. 

لازم به ذکر است پیش از این نیز برخی از وظایف و تکالیف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی به این سازمان ابلاغ شده بود که ابلاغیه حاضر، بعنوان وظایف و تکالیفی جدید، به مسئولیت‌های این دستگاه اجرایی در زمینه اقتصاد مقاومتی اضافه شده است. 

در این ابلاغیه‌ها برنکات و موارد ضروری که لازم است در اجرای پروژه‌های مذکور از سوی دستگاه‌های اجرایی مدنظر قرار گیرد، در پنج بند به شرح ذیل تاکید شده است: 

۱) پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۵ می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود. 

۲) «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آن‌ها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید. 

۳) مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالا‌ترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رییس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید. 

۴) تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می‌باشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود. 

۵) «دستگاه مجری» موظف است هر دو ‌هفته یکبار به طور مستمر، گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش نماید. 

در بخش دیگر این ابلاغیه‌ها آمده است: 

- کلیه دستگاه‌های اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه‌های اولویت دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۵ می‌باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است. 

- اجرای هر یک از پروژه‌ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می‌گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدید‌های می‌دانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد. 

- دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه‌، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستور کار «نشست سه جانبه رییس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» که بصورت هفتگی تشکیل می‌شود، قرارمی دهد. 

همچنین معاون اول رئیس جمهور در بخش پایانی این ابلاغیه‌ها تاکید کرده است: 

 «لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.» 

گفتنی است فهرست پروژه‌های اولویت دار هر یک از این پنج دستگاه اجرایی به شرح جداول در پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری به نشانی www. fvpresident. ir قابل مشاهده است.