اما و اگرهای شکایت ایران از آمریکا در دیوان لاهه
این استاد دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: موضوع صلاحیت بررسی شکایت ایران از امریکا در دیوان لاهه شاید یکی از مهمترین مسائلی باشد که کار بررسی این مسئله را سخت کرده و موجب میشود بررسی آن زمانبر باشد.
میرشهبیز شافع در گفتوگو با خبرنگار سیاست خارجی ایلنا، در رابطه با شکایت ایران از حکم اخیر دیوان عالی آمریکا در مصادره دو میلیارد دلاری از اموال کشورمان گفت: بررسی پروندههای شکایت شده در دیوان بینالمللی دادگستری (لاهه) با دشواریها و گرفتاریهای بسیاری روبهرو است که همین مسئله موجب میشود این مسئله با چندین سال بررسی مواجه باشد.
او ادامه داد: موضوع صلاحیت بررسی این شکایت در دیوان لاهه شاید یکی از مهمترین مسائلی باشد که کار بررسی را سخت کرده و موجب میشود بررسی آن زمانبر باشد. به عبارت دیگر، دیوان لاهه ابتدا به بررسی این مسئله خواهد پرداخت که آیا صلاحیت بررسی این موضوع را دارد یا خیر.
این حقوقدان با اشاره به صلاحیت دیوان لاهه اظهار داشت: تفاوت محاکم قضایی و حقوقی داخلی و بینالمللی این است که دولتها (states) به دلیل حاکمیت بر مسائل داخلی، صلاحیت بررسی مسائل شهروندان خود را دارند و هر فرد میتواند به محاکم قضایی مراجعه کرده و شکایت بکند اما به دلیل آنکه در فضای بینالمللی دولتها از نظر حقوقی با یکدیگر برابر هستند، کشوری نمیتواند کشور دیگری با وادار به حضور در محاکم قضایی بینالمللی کند.
شافع افزود: به عبارت دیگر، حضور در محاکم قضایی بینالمللی از جمله دیوان لاهه به این صورت که دو کشور برای بررسی اختلافشان به توافق دوجانبه برسند یا آنکه میان دو کشور معاهده و پیمانی وجود داشته باشد که آن نقض شده باشد.
او با بیان اینکه آنچه ایران در شکایت خود از امریکا به آن استناد کرده، عهدنامه 1955 مودت بین دو کشور است، تصریح کرد: طبق این معاهده طرفین نباید حق و حقوق یکدیگر را ضایع کرده و با حفظ دوستی بین خود در چارچوب دوستی و مودت با هم رفتار کنند. اینک سوالی که مطرح است آن است که بررسی این نقض این معاهده جزو صلاحیت دیوان است یا خیر؟ و اینکه دیوان هنوز این معاهده را مستحکم و جاری میداند یا خیر؟
این استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در صورتی که دیوان لاهه خود فاقد صلاحیت برای بررسی این مسئله اعلام کند، شکایت ایران به نتیجه نمیرسد، خاطرنشان کرد: با رد خواست ایران از سوی دیوان لاهه، امکان بررسی این شکایت در نهاد دیگری وجود ندارد مگرنه آنکه تهران و واشنگتن به صورت دوجانبه برای بررسی این موضوع به توافق برسند.