بررسی پرداخت حقوق‌های کلان غیرمتعارف را از سال ۱۳۹۳ آغاز کردیم
دادستان دیوان محاسبات گفت: بررسی پرونده پرداخت حقوق‌های کلان غیرمتعارف را از سال ۱۳۹۳ آغاز کردیم و تخلف در برخی پرونده‌ها محرز و به تعقیب متخلفان منجر شده است.
به گزارش ایلنا، فیاض شجاعی گفت: برای بررسی این پرونده، سه روز قبل به یکی از دادیاران در این‌باره ماموریت دادم تا موضوع را با استناد به ماده ۲۱ قانون دیوان محاسبات کشور پیگیری و حداکثر تا ۱۰ روز گزارش کند.
فیاض شجاعی افزود: بر اساس اطلاعات دریافتی تاکنون مشخص شده که حداکثر پرداختی‌ها در این پرونده، ۱۷۰ میلیون تومان و به پزشکان خاص و در قالب کارانه بوده است.
وی گفت: در بررسی این پرونده مشخص می‌شود که کدام پرداخت‌ها مبنای قانونی ندارد که تخلف است و باید از افراد بازپس گرفته شود. همچنین مشخص می‌شود که برخی پرداخت‌ها مبنای قانونی دارد اما نامتعارف است.
شجاعی تاکید کرد: برای جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف باید با اصلاح قوانین در مجلس شورای اسلامی، سقف پرداخت‌ها مشخص و منفذهای سوءاستفاده از قانون بسته شود.
وی همچنین گفت: بر اساس اطلاعاتی که از بررسی پرونده پرداخت‌ها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کسب کرده‌ایم، پرداخت‌ها با عنوان کارانه و دیگر مزایا به پزشکان خاص پرداخت شده که گرچه قانونی است اما متعارف نیست و باید با اصلاح قانون، سقفی برای آن تعیین شود.
شجاعی افزود: البته این کارانه و مزایا متناسب با میزان کار برخی پزشکان مانند برخی جراحان قلب و عروق پرداخت شده است وگرنه برخی پزشکان دریافتی بسیار کمتری دارند.
دادستان دیوان محاسبات در ادامه گفت: ما بررسی پرداخت‌ها را از سال ۹۳ آغاز کرده‌ایم و برخلاف برخی تصورات این‌گونه نیست که در پی رسانه‌ای شدن این موضوع، درصدد رسیدگی برآمده باشیم. برخی پرونده‌هایی که تاکنون بررسی کرده‌ایم و مبنای قانونی نداشته به تعقیب پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده آن منجر شده است.
وی افزود: دیوان محاسبات کشور با استناد به ماده ۲۱ قانون این دیوان به یکی از دادیاران مأموریت داده است تا پرداخت‌های ده‌ها میلیون تومانی در بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، سازمان اموال تملیکی، سازمان امور مالیاتی، شرکت نفت و شرکت‌های تابعه بررسی شود.
شجاعی که با واحد مرکزی خبر گفت‌وگو می‌کرد، اضافه کرد: همچنین به پرداخت‌ها در بانک‌ها، شرکت‌ها و بیمه‌هایی که طبق مقررات، دولتی محسوب نمی‌شوند اما بخش قابل توجهی از سهامشان متعلق به دولت، نهادهای عمومی و سهام عدالت است رسیدگی می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز و در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان از پرداخت‌های نجومی در برخی دستگاه‌ها اعلام کرد: گزارش دیوان محاسبات در این‌باره اوایل هفته آینده به مجلس ارائه می‌شود.