کشورهای غربی از دوگانگی رفتار در قبال تروریسم دست بردارند
رئیس قوه قضاییه خواستار بررسی وضعیت پرداخت و دریافت «حقوق های نامتعارف برخی مدیران دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی» شد و سازمان بازرسی کل کشور را مامور رسیدگی به این موضوع کرد.
به گزارش ایلنا، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با ابراز تاسف از پرداخت و دریافت برخی حقوق های نامتعارف در نظام دولتی و عمومی غیر دولتی حتی مثل بانکهای خصوصی کشور و تاکید بر اینکه «در خصوص برخورد با برخی موارد این معضل خلاء قانونی احساس می شود» گفت: پرداخت های نامتعارف به برخی مدیران دستگاه های دولتی و حتی بخش خصوصی مثل بانکهای خصوصی تبعیضی ناروا و رفتاری ناعادلانه در جامعه است که موجب دلسردی مردم و کاهش اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت می شود و ضروری است که نظارتهای بیشتری در این خصوص اعمال شود و اگر خلاء قانونی نیز در این زمینه وجود دارد باید مجلس با تقنین مناسب، رفع این نقیصه بنماید.
رئیس دستگاه قضا افزود: در کشوری که مبتنی بر تعالیم دینی است نمیتوان پذیرفت که یک کارگر با حقوق اندک از صبح تا شب تلاش کند و در مقابل، عضو یک هیئت مدیره شرکت دولتی ماهی صد میلیون تومان درآمد داشته باشد؛ پرداخت چنین مبالغی حتی اگر رویهای معمول و مستند هم باشد باید از آن دسته مدیران که چنین مبالغی میگیرند پرسید مگر شما چقدر زحمت میکشید که چنین پولی بگیرید. پرداختها باید متناسب با وقت و زحمت و کارکرد مدیران باشد.
آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: گاهی گفته میشود به صورت معمولی و طبیعی در شرکتها و بانکها چنین پاداشهایی میدهند باید از افرادی که این پاداشها را میگیرند پرسید حالا آنها اشتباه کردند پرداخت کردند؛ شما چرا اکل مال به باطل میکنید.
رئیس قوه قضاییه دریافت حقوقهای بسیار بالا از سوی برخی مدیران را مصداق «اکل مال به باطل» توصیف کرد و افزود: رئیس سازمان بازرسی کل کشور را مامور کردهایم که این موضوع را پیگیری کنند و گزارش لازم در خصوص صحت و سقم مبالغی که در رسانهها نیز منتشر شده به همراه راهکارهای مناسب برای مقابله با چنین پدیدهای را ارائه دهند و با موارد خلاف قانون و جرم برخورد قاطع صورت گیرد.
آیت الله آملی لاریجانی ابراز امیدواری کرد به همراه سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دولت نیز پیگیریهای لازم را انجام دهند تا چنین حوادثی در کشور رخ ندهد.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود خروج نام عربستان سعودی از فهرست کشورهای ناقض حقوق کودکان از سوی سازمان ملل را نشانه دیگری از رفتارهای متناقض سازمانهای بین المللی و تاثیرپذیری آنان از قدرتهای بزرگ و تطمیع از سوی کشورهای ثروتمند دانست و تصریح کرد: باید به چنین سازمانهایی تسلیت گفت که کشورهای ناقض حقوق کودکان و کسانی که حقوق مردم و کودکان را در کشور یمن زیرپا گذاشتهاند و کودکان بی گناه بسیاری را به خاک و خون کشیدهاند، از فهرست خود خارج میکنند.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به حادثه تروریستی اخیر در آمریکا نیز اشاره کرد و با تاکید بر اینکه «قتل انسانهای بیگناه را فطرت پاک هیچ انسانی نمیپذیرد» گفت: جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که تروریسم را در همه ابعاد و در هر لباسی محکوم میکند و از منظر انسانی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که انسانهای بیگناه به قتل برسند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه «تروریسم خوب و بد نداریم» اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران نمیتواند بپذیرد که جبهه النصره در سوریه تروریست خوب است و آمریکا مدتها در حمایت از این گروه تروریستی چانهزنی میکند و اجازه مقابله با آنان را نمیدهد ولی اگر حادثه تروریستی در کشور آمریکا رخ دهد آنگاه «تروریسم بد» میشود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به هشدارهای همیشگی منتقدان رفتارهای دو گانه آمریکا و اروپا در قبال حمایت مستقیم و غیر مستقیم از تروریسم و این پیش بینی که عاقبت، این حمایتها گریبان خودشان را خواهد گرفت افزود: راه حل مقابله جدی و واقعی با تروریسم این است که کشورهای غربی از دوگانگی رفتار در قبال تروریسم دست بردارند و با استناد به معیارهای انسانی و اخلاقی از کمک به تروریسم اجتناب کنند.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش نخست سخنان خود با تسلیت سالروز وفات حضرت خدیجه(س)، تلاشهای این بانوی بزرگ اسلام را در راه تثبیت و گسترش اسلام و کمک به پیامبر(ص) نمونه و الگویی ماندگار در تاریخ برشمرد و گفت: تلاشها و خدمات این بانوی بزرگ الگو و نمونهای بارز از ادب و متانت یک انسان در مقابل پیامبر(ص) و اولیای الهی است که باید از آن درس بیاموزیم.
در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی گزارش دادستان کل کشور درباره راههای کاهش جمعیت کیفری زندانها ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سپس بحث و بررسی درباره طرح ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در دستگاه قضایی ادامه یافت و آیت الله آملی لاریجانی دستور داد ستاد ارتقای سلامت اداری در دستگاه قضایی تشکیل شود.