تدوین منشور حقوق‌شهروندی از دغدغه‌های دولت و رئیس‌جمهور است
معاون‌حقوقی ریاست‌جمهوری گفت: تدوین منشور حقوق‌شهروندی از دغدغه‌های دولت و رئیس‌جمهور است.
به گزارش ایلنا، الهام امین‌زاده در نشستی با برخی سردبیران روزنامه‌ها درباره فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اظهار داشت: جلسات هماهنگی حقوقی دستگاه‌های اجرایی در سفرهایی که به استان‌های مختلف داشته‌ایم برگزار شد.
امین‌زاده افزود: در این سفرهای استانی با شناسایی زمینه‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی هر استان دنبال ارائه آموزش‌های تخصصی حقوقی لازم بوده‌ایم و امروز این کار تقریبا وارد مرحله اجرایی شده است. به عنوان مثال در استان‌هایی که ظرفیت‌های معدنی آنها بر دیگر ظرفیت‌های اقتصادی غلبه دارد، دنبال ارائه آخرین متون حقوق تخصصی معادن به مسئولان حقوقی دستگاه‌های اجرایی آن استان بوده‌ایم.
معاون‌حقوقی ریاست‌جمهوری با اشاره به وجود 160 مرجع وضع مقررات و قانون در کشور تصریح کرد: علاوه بر 11 هزار عنوان قانون، صدها هزار عنوان مقررات در کشور داریم که طبیعتا این حجم از قانون و مقررات تعارضاتی در اجرا پیدا می‌کنند و این تعارضات یکی از علل ایجاد پرونده‌های قضایی انباشته شده در دستگاه قضایی است.
امین‌زاده ادامه داد: تنقیح قوانین یکی از زمینه‌های اصلی فعالیت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری را شامل می‌شود. در نشستی که با منتخبان مجلس دهم داشتیم، از آنها خواستیم آخرین مرحله از فعالیت‌های آنها وضع قوانین جدید باشد.
معاون‌حقوقی ریاست‌جمهوری خاطرنشان کرد: تدوین منشور حقوق‌شهروندی از دیگر برنامه‌های معاونت بود که اگرچه تاکنون این سند به طور رسمی منتشر نشده اما دغدغه دولت و رییس‌جمهوری برای تدوین این سند باعث شد گفتمان صیانت از حقوق‌شهروندی در کشور فراگیر شود.
امین‌زاده گفت: یکی دیگر از دستاوردهای دولت در این زمینه پرهیز و ممانعت از سیاسی شدن موضوع حقوق شهروندی بود و موضوع را در فضایی مستقل و کاملا به دور از گرایش‌های سیاسی دنبال کردیم.
معاون حقوقی ریاست جمهوری اظهار داشت: در حال حاضر ایجاد شوراهای حل اختلافات اداری را دنبال می‌کنیم تا بر این اساس دیگر اختلافات اداری بین دستگاه‌های اجرایی و ارباب رجوع به دستگاه قضایی ارجاع نشده و با استقرار هیات‌های مستقل حل اختلافات اداری در ادارت دولتی، ضمن استیفای حقوق مراجعین در مواردی که حق با آنهاست، در سایر موارد نیز تلاش شود احترام و کرامت ارباب رجوع در مواجهه با دستگاه‌های اجرایی حفظ شود.
امین‌زاده با اشاره به ماموریت محوله از سوی رییس‌جمهوری به معاونت‌حقوقی درباره سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: حتی پیش از ابلاغ رسمی این سیاست‌ها، معاونت‌حقوقی در قالب کمیته ماده 76 در جلساتی با نمایندگان قوای‌مقننه و قضائیه برای رفع قوانین و مقررات مخل بهبود مستمر محیط کسب و کار در تلاش بودیم.