حکومت قانون بهترین راه تامین استقلال کشور و آزادی ملت است
همزمانی این نشست با شروع به کار مجلس دهم تقارن مبارکی است و انتظار است که نمایندگان محترم دوره دهم به مذاکرات این جلسه و مطالب این بیانیه توجه ویژهای مبذول دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، متن بیانیه پایانی نشست مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی به این شرح است:
همزمانی این نشست با شروع به کار مجلس دهم تقارن مبارکی است و انتظار است که نمایندگان محترم دوره دهم به مذاکرات این جلسه و مطالب این بیانیه توجه ویژهای مبذول دارند.
مجمع نمایندگان با حضور فراگیر نمایندگان اصلاحطلب ادوار مختلف بر مبنای توجه به نقش نهادهای مدنی و سازمانهای سیاسی در شکل دهی به امور تأسیس شده و گسترش احزاب برنامه محور را برای حل معضلات کشور و تدوین برنامه جامع توسعه ملی و تربیت نیروی انسانی کارآمد برای اداره کشور از اهداف کلان خود میداند.
ما بر اساس تجربههای خود در حوزههای اجرایی و قانونگذاری و بر مبنای آموختهها و درسگیری از تحولات سیاسی برای حل مسائل، مشکلات و تنگناها مطالب زیر را مورد توجه قرار داده و امیدواریم که دستاندرکاران اداره کشور به آن توجه کنند:
۱- راه پیشرفت و توسعه کشور و رفاه و آسایش ملت در گرو تصویب برنامهها و قوانین جامع و کارآمد و در راستای خواست و اراده اکثریت مردم و در چارچوب قانون اساسی و همراه با نظارت بر اجرای دقیق آن، انتقادپذیری و پاسخگو بودن مسئولین امر در برابر مردم، نمایندگان آنان، دستگاههای نظارتی، احزاب و ارباب جراید و رسانهها میباشد.
۲- موضوعی که در سالهای اخیر مغفول مانده و شاید دلیلی اصلی بروز انحراف و مفاسد باشد عدم سنجش و ارزیابی عملکردهاست. باید گزارشهای دیوان محاسبات در ترفیغ بودجههای سالانه و گزارش تحقیق و تفحص از دستگاههای مختلف کشور تا حصول نتیجه و تامین حقوق ملی و بازگشت اموال از دست رفته به بیت المال پیگیری نهایی شود و به اطلاع آحاد مردم برسد.
۳- از قوای سهگانه انتظار میرود که با هماهنگی و وحدت رویه نسبت به تامین خواستهای در چارچوب قانون اساسی مردم ازجمله تغییر در روشها، رفتارها و اقدامات و توجه ویژه به امور اقتصادی و تامین معیشت و رفاه و آسایش آنها همه توان و نیوری خود را به کار گرفته و از دامن زدن به اختلافات و حاشیهها پرهیز کنند.
۴- لازم است که هزینه رفتارها و اقدامات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در سطح داخلی، منطقهای و بینالمللی مورد ارزیابی قرار گرفته و از هزینههای بیمورد و یا کمبازده و در مواردی زیانبار و آسیبرسان به منافع ملی پرهیز شود.
۵- قوه قضاییه با رعایت کامل اصول قانون اساسی به ویژه بند ۱۴ اصل سوم و اصول ۳۴- ۳۶ – ۳۷ – ۱۳۷- ۱۶۵- ۱۶۶ – ۱۶۸ در اجرای عدالت و حمایت از حقوق شهروندی و جلوگیری از فساد و جرم و جنایت بیش از گذشته تلاش کند.
۶- از دولت میخواهیم همانگونه که در به سرانجام رسانیدن برجام و کاهش کلی تحریمها اقدام شایسته کرد راه را برای گسترش مناسبات منطقهای و بینالمللی با تکیه بر منافع ملی و اصول و ارزشهای مورد قبول ملت هموار کرده تا کشور بتواند از سرمایهها و فناوریهای روزآمد در جهت افزایش بهرهوری از امکانات موجود در داخل کشور در راستای توسعه و پیشرفت استفاده مناسب و به هنگام داشته باشد.
۷- منتقدان و مخالفان دولت باید توجه نمایند که مسئول اعمال سیاست خارجی دولت میباشد و کارشکنی در این امر به زبان منافع و امنیت ملی است.
۸- در راستای موفقیت در تحقق برنامه جامع هستهای انتظار است دولت با همکاری قوای دیگر دامنه توجه خود را به عرصه داخلی گسترش داده و با شفافسازی در مناسبات بین دولت و ملت نسبت به تامین حقوق اساسی و آزادیهای فردی و اجتماعی و سالمسازی روند انتخابات توجه ویژهای مبذول دارد.
۹- ما خواهان احترام به جناحهای سیاسی در چارچوب نظام، رهبران آنها و چهرههای شاخص عرصه سیاسی و فرهنگی هستیم و هرگونه تلاش برای حذف رسانهای و اعمال سانسور در مورد آنان را محکوم میکنیم.
۱۰- ما همچنان برخواست ملت ایران در سال ۱۳۵۷ مبنی بر مطالبه توامان «جمهوریت و اسلامیت» در قالب نظام جمهوری اسلامی که اجماعترین تقریر آن در قانون اساسی تبیین شده است، تاکید داریم.
۱۱- مجمع نمایندگان ادوار مجلس بار دیگر ندای بازگشت به قانون اساسی و حکومت قانون را سر داده که این بهترین راه تامین استقلال کشور و آزادی ملت است.
۱۲- در دهه چهارم از عمر نظام میطلبد یک ارزیابی کامل از عملکرد نظام صورت پذیرد. مطمئنترین راه برای این سنجش، تطبیق عملکردها با اهداف نظام ندرج در اصول دوم و سوم و همچنین سایر اصول قانون اساسی است.
۱۳- از سران اصلاحات، احزاب و تشکلهای اصلاحطلب و حامیان دولت و مردم آگاه و رشید ایران تشکر مینماییم علیرغم اینکه گستردهترین رد صلاحیت کاندیداها در این دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان صورت گرفته بود در سایه اتحاد، هماهنگی و همکاری و با تاکید بر داشتههای موجود خود پیروزی مهمی را در مرحله اول و دوم انتخابات هفتم اسفندماه رقم زدند.
مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی