باید به سمت حذف قوانین مزاحم حرکت کنیم/ ایجاد قانون هنر نیست
معاون حقوقی رییس جمهور، حذف قوانین مزاحم در حوزه‌های مختلف سرمایه گذاری خارجی، کشاورزی، صنعت، فضای کسب و کار و فرهنگ را از جمله برنامه‌های مهم معاونت حقوقی خواند و گفت: با تسهیل قوانین می‌توانیم مسیر تحقق سریع اقتصاد مقاومتی را هموار‌تر کنیم و برای همین منظور در حال شناسایی الزامات حقوقی موجود در کشور هستیم.
به گزارش ایلنا، الهام امین‌زاده روز دوشنبه در پنجاهمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی به میزبانی وزارت آموزش و پرورش، به جلسه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: ایجاد قانون در کشور هنر نیست. قانونگذاری باید آخرین راه حل باشد. ما باید به سمت قانونگذاری معکوس یعنی حذف قوانین مزاحم و کاهش قوانین حرکت کنیم.
معاون حقوقی رییس جمهور از وجود چند جریان در کشور و بخش‌های اجرایی مجلس، بخش خصوصی و دولتی انتقاد کرد و گفت: این اتفاق آسیب جدی به بدنه تنقیح قوانین کشور و حاکمیت قانون و کارآمدی قوانین خواهد زد.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری و هماهنگی بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری و شورای تنقیح قوانین مجلس، فضای مناسب و مستمری در حوزه تنقیح قوانین در کشور بوجود آید.
امین‌زاده خاطر نشان کرد: اگر فضای همکاری با مجلس بیش از پیش ادامه پیدا کند شاهد کارآیی هر دو دستگاه و در نهایت ارتقاء و پیشرفت کشور خواهیم شد.
معاون حقوقی رییس جمهور، هدف برگزاری نشست‌ها را ارتقاء حوزه حقوقی، تثبیت کار‌شناسی حقوقی و ارتقاء سطح دانش کار‌شناسان و متخصصان کشور دانست و اظهار داشت: در سال ۹۴ پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در حوزه حقوقی در دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها بوجود آمده و باید از این ظرفیت در راستای کارآمدی همان دستگاه به طور مناسب استفاده کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود همگانی کردن آموزشهای حقوقی و گسترش فرهنگ قانونمداری را از جمله فعالیت‌های معاونت حقوقی برشمرد و تصریح کرد: آموزش و پرورش، رسانه‌ها، متولیان امور حقوقی و دستگاه‌های مختلف در سالهای اخیر توجه خوبی به فرهنگ احترام به قانون و حقوق شهروندی داشته‌اند و با ایجاد ستاد‌ها، کمیته‌های صیانت ازحقوق شهروندی می‌توانیم این امر را بیش از پیش مهیا سازیم.
امین‌زاده به آموزشهای حقوقی از جمله برگزاری کلاسهای تامین منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی و چگونگی حضور در محاکم بین المللی و آموزشهای فن مذاکره در امور بین الملل اشاره کرد و گفت: هر دستگاه با توجه به رسالت و نیاز، می‌تواند به ارتقاء و پیشرفت جایگاه خود بپردازد و از ظرفیت و آموزشهای تخصصی معاونت حقوقی به خوبی می‌توان بهره برد.
فانی وزیر آموزش و پرورش نیز در سخنانی شاخص توسعه یافتگی کشور را وابسته به سرمایه انسانی دانست و گفت: آموزش و پرورش نقش بسزایی در تعلیم و تربیت و انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر دارد و همین امر باعث شده تقویت نیروی انسانی و کشور به این وزارتخانه وابسته باشد.
وی راهبرد اصلی آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید را ارتقاء کیفیت دانست و اظهار داشت با تقویت سرمایه‌های واقعی این سرزمین می‌توانیم به سمت تعالی ایران اسلامی حرکت کنیم.