اظهارات اژهای در مورد حمله به میرمحمود موسوی، مینو خالقی، اولادی، تعرض به سفارت عربستان و ادعای حداد عادل
معاون اول قوه قضاییه گفت: ما می‌خواهیم بر مبنای قانون اقدام کنیم و اگر کسی محکوم و حکم او قطعی شد بدون تبعیض حکم اجرا شود. خیلی وقت‌ها در تشکیل پرونده‌ها فشار‌ها و غوفاسالاری‌ها می‌شود، صحبت‌هایی می‌شود که خارج از انصاف و واقعیت است. مردم هم می‌بینند که واقعیت نیست و به منتشرکننده آن بی‌اعتماد می‌شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی اژهای در نود و ششمین نشست خبری خود عنوان کرد: در سال ۹۴ اقدام خوبی از طرف مردم شد. ۳۷۰ محکوم قصاص در سال‌های گذشته با رضایت اولیای دم رهایی پیدا کردند. الیته این حق اولیای دم است و می‌توانند قصاص کنند یا رضایت دهند در این میان برخی دیه گرفتند و برخی حتی بدون اخذ وجهی رضایت دادند.
وی افزود: در سال ۹۴، ۶۹۴ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شد که کار مطلوبی است. تاجایی که ممکن است مردم تا وقتی ناگزیر نیستند با صلح و سازش کار خود را انجام دهند تا کار دستگاه قضایی هم سبک شود.
اژهای با اشاره به موضوع تعاونی ثامن گفت: ۱۷۳۰ میلیارد تومان به سپرده‌گذارانی که پولشان را می‌خواستند پرداخت شده تلاش می‌شود این مشکل به نفع مردم به پایان برسد.
معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: در سال ۹۳ در نیمه دوم که رئیسی دادستان کل کشور شد، مسئولیت ستاد اصل ۴۹ به من سپرده شد. تا پایان سال ۹۴ از ۶ استان بازرسی دقیقی داشتیم در برخی موارد پرونده‌ها متراکم شده بود برای همین تدبیری شد تا این روند متعارف شود. برای مثال در استان‌های بوشهر و مازندران پرونده‌ها زیاد شده بود که الان این تراکم متعارف شده است.
وی ادامه داد: تجدیدنظر اصل ۴۹ متمرکز در تهران است این شعبه ۱۱۳۰ پرونده داشت که این تعداد هم عدد بالایی بود و اگر به صورت عادی می‌خواستیم به آنها رسیدگی کنیم ممکن بود سه سال طول بکشد اقدام فوق‌العاده‌ای شد قضاتی زحمت کشیدند تا این میزان در پایان سال ۹۴ به ۴۲ پرونده رسید البته امیدوار بودیم به صفر برسد اما همین هم خوب است.
اژهای با اشاره به پرونده‌هایی که درخواست رسیدگی فوق العاده به آنها شده بود، گفت: از حدود ۲۴۹ پرونده تا پایان سال ۹۴ همه به نحوی در دستور کار قرار گرفت و در اقدام اولیه این تعداد به ۷۲ پرونده کاهش یافت که این‌ها هم نیاز به استعلام‌ها و تحقیقاتی داشت.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اجرای طرح حدنگار گفت: تا پایان سال ۹۴ یک میلیون ۲۵۸ هزار و ۲۱۲ هکتار از اراضی شهری مشمول این طرح شده و همچنین بیش از ۲ میلیون هکتار از زمین‌های روستایی مشمول این طرح قرار گرفت؛ بیش از ۱۸ میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی نیز مشمول این طرح قرار گرفت.
وی افزود: اگر دولت و مجلس بودجه بیشتری برای این طرح اختصاص بدهند می‌توان با سرعت بیشتری برای اجرای این طرح گام برداشت و از این رو امیدواریم با اختصاص بودجه‌های بیشتر در سال ۹۵ گام‌های بلندتری در این راستا برداریم.
وی ادامه داد: در اردیبهشت ماه تعداد کشفیات مواد مخدر قابل توجه بود. در این ماه فقط حدود ۵۷۰۰ کیلوگرم مواد مخدر از انواع مختلف کشف شده است که از این میزان حدود ۵۰۰ کیلوگرم فقط هروئین بوده است اگر این میزان مواد مخدر توزیع می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: از مسائلی که همسایگان ما و ناتو باعث آن شدند قاچاق مواد مخدر است این مقدار مخدر چه میزان افراد را به مرگ تدریجی می‌برد. در این میان کسانی هم مدعی‌اند چرا قاچاقچیان را مجازات سنگین می‌کنید خانواده‌ها مراقب باشند فرزندانشان در دام این قاچاقچیان نیفتند.
وی با تاکید بر اینکه جوسازی و غوغاسالاری در مقاطعی علیه قوه قضاییه صورت می‌گیرد، گفت: ما می‌خواهیم بر مبنای قانون اقدام کنیم و اگر کسی محکوم و حکم او قطعی شد بدون تبعیض حکم اجرا شود. خیلی وقت‌ها در تشکیل پرونده‌ها فشار‌ها و غوفاسالاری‌ها می‌شود، صحبت‌هایی می‌شود که خارج از انصاف و واقعیت است. مردم هم می‌بینند که واقعیت نیست و به منتشرکننده آن بی‌اعتماد می‌شوند.
اژهای گفت: می‌خواهیم بدون تبعیض اقدام کنیم گاهی شکایت‌ها و گزارش‌های رسیده به قوه قضاییه ثابت نمی‌شود و گاهی در دادسرا ثابت می‌شود اما دادگاه جرم را احزار نمی‌کند. این مسائلی که در داسرا کیفرخواست می‌خورد اما بعد ثابت نمی‌شود دلیلی بر بی‌طرفی دستگاه قضاست.
وی افزود: گاهی در مورد محکومین حرف‌هایی زده می‌شود می‌گویند فلانی را قوه قضاییه تحت فشار آزاد کرد یا به مرخصی فرستاد من می‌گویم اگر مجرمان توبه کنند و اخلاقشان مناسب باشد، می‌توانند از عفو و آزادی مشروط و مرخصی استفاده کنند. این‌ها در قانون پیش‌بینی شده است ممکن است اشتباهی هم در این میان صورت گیرد مثلا به ظاهر فکر کنیم کسی توبه است. کرده امکان اشتباه را در این میان را نفی نمی‌کنم.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: تلاش ما بر این است تاجایی که ضرورت ندارد افراد در زندان نمانند در سال قبل ۲۰ درصد کاهش زندانی داشتیم این سیاست در سال ۹۵ هم ادامه دارد برای اینکه افراد در لیست عفو قرار گیرند باید مراحل و ملاک‌هایی طی شود.
محسنی اژهای با اشاره به شرایط استفاده زندانیان از آزادی مشروط و مرخصی‌ها گفت: کسانی که می‌خواهند مشمول این طرح شوند باید دو سه مرحله را گذرانده و ملاک‌هایی را داشته باشند و قطعا افراد باسابقه، شرور، قاچاقچی و افرادی از این دست از اعطای مرخصی و آزادی مشروط مستثنی هستند و این طرح شامل آنها نمی‌شود.
غلامحسین محسنی اژهای در ادامه نشست خبری خود در خصوص طبقه‌بندی و سطح‌بندی زندانی‌هایی که در زندان‌های سراسر کشور به سر می‌برند، عنوان کرد: در مورد زندانیان، سازمان زندان‌ها به قدر مقدوریتی که در اختیار دارد عمل می‌کند ممکن ست در حالت فعلی مقداری در مذیقه باشیم اما اصل و تمامیت عمل به این صورت است که می‌بایست زندانی‌ها به واسطه خطرناک بودن سطح‌بندی و طبقه‌بندی شوند.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده دستگیرشدگان در مورد سفارت عربستان تصریح کرد: کیفرخواست برای ۴۸ نفر که در آتش‌زدن سفارت عربستان حضور داشتند صادر شده اما همچنان محاکمه‌ای صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: در خصوص وظایف بازرسی کل کشور باید به این نکته اشاره کنم که بازرسی کل کشور در موضوعات دولتی و یا دستگاه‌ها و نهادهایی که وابسته به دولت هستند ورود می‌کند و برنامه مدونی برای بررسی اوضاع و احوال فعلی این دستگاه به صورت سالانه نسبت به بررسی آن اقدام می‌کند از این رو در مورد پرونده بیمارستان میلاد که یکی از بیماران به علت عدم تمکن مالی خود را از چند طبقه به بیرون پرتاب کرده بود پرونده‌ای تشکیل شد اما به دلیل اینکه بیمار همچنان در کما به سر می‌برد، روند پرونده به کندی پیش می‌رود.
اژهای در پاسخ به این سوال که آیا انتشار لیست وکلایی که می‌توانست پرونده‌های سیاسی و امنیتی ورود کنند به زودی منتشر می‌شوند یا خیر، بیان کرد: قوه قضائیه هیچ مشکلی با ورود وکلا به اینگونه از پرونده‌ها ندارد اما باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که وکلایی می‌توانند به پرونده‌های مذکور ورود کنند که منع قانونی برای آنها در نظر گرفته نشده باشد.
وی همچنین درباره پرونده تعرض به توریست فرانسوی اعلام کرد: اطلاعی از روند این پرونده ندارم.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد انتشار اسامی مفسدان اقتصادی ابراز داشت: بر اساس ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی لیست این نفرات زمانی منتشر می‌شود که رای آنها از سوی دادگاه نهایی شده باشد.
وی همچنین در خصوص ابلاغ آیین‌نامه کمیسیون جبران خسارت و آیین‌نامه رسیدگی به دارایی مسئولان بیان داشت: در خصوص آیین‌نامه کمیسیون جبران خسارت و همچنین آیین‌نامه بررسی و رسیدگی به دارایی مسئولن به زودی این آیین‌نامه‌ها ابلاغ خواهد شد و باید توجه داشت که مشکلات اجرایی در این بین وجود دارد. به عنوان مثال باید زیرساخت‌های عملیاتی شدن این موضوعات درست شود چرا که تنها با تعیین آیین‌نامه قسمتی از آن اجرایی نخواهد شد از این رو می‌بایست تمامی زیرساخت‌ها و روندهای اجرایی به دقت مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت آیین‌نامه ابلاغ شود.
محسنی اژهای در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارات چندی پیش وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه افرادی در بیمه مرکزی حقوق‌های چند ده میلیونی دریافت کرده‌اند، گفت: اگر تخلف و خلافی صورت گرفته و آقای طیب‌نیا گزارش دهند بررسی‌های لازم صورت می‌گیرد اما اگر محمل قانونی برای آن پیدا کرده‌اند، مسئله دیگری است؛ قوه قضاییه زمانی به مسئله‌ای ورود پیدا می‌کند که جرمی صورت گرفته باشد والا اگر تخلفی باشد خود دولت به آن رسیدگی خواهد کرد؛ تاکنون نیز در این خصوص به عنوان جرم ورود پیدا نکرده است و مدعی العموم هم وارد نشده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شایعه بازداشت مسئول دفتر یکی از معاونان ارشد صداوسیما صحت دارد یا خیر، اظهار داشت: چیزی تاکنون در ذهنم نیست؛ اگر مورد سوال شما یکی از مسئولان سابق صداوسیمای استان خراسان شمالی است که ایشان هم بازداشت نشده بود و فقط احضار شده و پس از آن آزاد شده بود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه سخنان خود درخصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اینکه آیا بازداشت ۳ نفر از مسئولان ارشد دولت سابق ازجمله یکی از معاونان وزرا و مسئولان بانک مرکزی دولت سابق صحت دارد، گفت: اموالی که تاکنون از وی شناسایی شده براساس کارشناسی‌ها بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان بوده که اگر فقط این مبلغ دارایی‌های او باشد کفاف بدهی‌های وی را نخواهد داد؛ تاکنون با تمام تلاش‌های صورت گرفته ازجمله تلاش وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، سازمان بازرسی، بازپرس پرونده و... بیش از این مبلغ شناسایی نشده است؛ اینکه شاید هنوز اموالی دارد اما نمی‌گوید. البته هنوز پرونده مختومه نشده است.
وی اضافه کرد: درخصوص اموالی هم که شناسایی شده، وی وکیل دارد و می‌تواند به عنوان صیانت از اموال خود اقدام کند.
محسنی اژهای با بیان اینکه طلبکار اصلی ایشان شرکت وابسته به وزارت نفت است، گفت: کسانی که در این پرونده مطرح بودند مورد تحقیق قرار گرفته‌اند؛ بخشی از افراد اتهاماتی متوجه‌شان نشده اما تحقیقات روی آنها صورت گرفته است که البته بخشی از افراد نیز اتهاماتی متوجه‌شان شده که برای برخی کیفرخواست صادر نشده و تنها برای ۳ نفر کیفرخواست صادر شده است که همین افراد مورد اشاره شما هستند و البته این پرونده هنوز ادامه دارد.
وی خاطر نشان کرد: یک ملک ایشان که در تهران شناسایی شده بود ۷۰۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد و پس از اعتراض وی به این کار‌شناسی این مبلغ به ۱۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت و باز در اعتراض مجدد میزان این ملک مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد تومان به عنوان مبلغ کار‌شناسی مطرح شد؛ تمام این اعتراض‌ها و قیمت‌های مجدد کار‌شناسی فقط در طی یک هفته صورت گرفت و طبیعی بود که با واقعیت همخوانی ندارد از این‌رو برای افرادی که این مبالغ کار‌شناسی غیرواقعی را مطرح می‌کردند نیز یک پرونده جداگانه‌ای باز شد و تحت تعقیب قرار گرفتند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: یکی از مشکلات دستگاه قضایی همین اختلاف نظرهاست و البته گاهی سوءاستفاده‌هایی نیز می‌شود که ربطی به قوه قضاییه ندارد؛ مثلا کار‌شناس دادگستری نظری ارائه می‌دهد در حالی که وی کارمند دادگستری نیست و فقط یک کار‌شناس است.
محسنی اژهای گفت: در هر صورت اموالی که تاکنون از وی شناسایی شده نگهداری می‌شود و تلاش ما این است که تحقیقات بیشتری در این موضوع صورت گیرد؛ صحبت‌ها با ایشان قطع نشده و حتی به ایشان گفته شده که اگر خودت توانایی پرداخت بدهی‌ها را نداری از کسی آن را بگیر و تهیه کن؛ خارج از گود نشستن و حرف زدن راجع به این موضوع خیلی راحت است و این در حالی است که هر احتمالی که داده می‌شد از آن نگذشتیم و راجع به آن تحقیق کردیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سخنگوی قوه قضاییه درخصوص اظهارات زاکانی یکی از کاندیداهای نمایندگی مجلس دهم در حوزه انتخابیه تهران که منجر به شکایت دولت از وی شده است، گفت: در مقاطع مختلف افراد علیه هم شکایت می‌کنند؛ برخی افراد علیه نماینده یا نمایندگانی، دولت فعلی از دولت سابق، دولت سابق از دولت اسبق و... شکایاتی را مطرح می‌کنند؛ یکبار معاونت حقوقی دولت از ۹ نماینده که برخی از آنها روحانی هم بودند شکایاتی کرد و پرونده افراد روحانی به دادگاه ویژه روحانیت رفت و افراد غیرروحانی نیز در تهران مورد بررسی قرار گرفت؛ البته گاهی وسط کار چنین شکایاتی رضایت می‌دهند و مسئله تمام می‌شود.
محسنی اژهای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر سوءقصد اخیر به میرمحمود موسوی و اینکه آیا تیم ویژه‌ای در دستگاه قضایی برای بررسی این موضوع و همچنین پیشگیری از موارد مشابه تشکیل شده است یا خیر، گفت: از موارد مشابه کسی خبر نداشت؛ دادگستری گفته است از موارد مشابه خبر نداریم؛ تحقیقاتی که تاکنون شده به این نتیجه رسیده که این مسئله امنیتی نبوده است. وزیر کشور هم این موضوع را دنبال کرده و مطرح شده که احتمال سرقت و دزدی مطرح بوده است. تاکنون به این نتیجه رسیده که این موضوع در حد مسائل امنیتی نیست بلکه سرقت است و اگر مسئله دیگری روشن شود بررسی خواهد شد اما تاکنون مسئله سرقت مطرح شده و بحث امنیتی نبوده است.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم در خصوص انتشار تصاویر منتسب به مینو خالقی نماینده منتخب مردم اصفهان ورود خواهد کرد یا خیر بیان داشت: اگر خانم خالقی شکایت کنند و نسبت به این موضوع شاکی باشند، قوه قضائیه به این پرونده ورود خواهد کرد.
وی افزود: کارگروهی متشکل از شش وزارتخانه به علاوه نماینده قوه قضائیه باید تشخیص دهند که آیا این موضوع از مصادیق مجرمانه تلقی می‌شود یا خیر و اگر این مسئله موجب اشاعه فحشا شود دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به پرونده ورود پیدا کند اما قاعدتاً می‌بایست از سوی شخص خانم خالقی در این خصوص طرح شکایت شود که بنده از مقامات قضایی استان اصفهان پیگیری کردم که گفته شده تاکنون ایشان شکایتی در این خصوص طرح نکرده‌اند.
محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به روند ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده‌های مطروحه اعلام کرد: در مورد اینکه بازرسی کل کشور به جایی برود و در جایی حضور بهم رساند نمی‌توانیم بگوییم که جرم در آنجا محقق شده است، لذا می‌بایست تحقق جرم و عناصر متشکله جرم بررسی و نمایان شود تا بتوان به پرونده ورود کرد. به عنوان مثال بحث ورود به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز یکی از موضوعاتی است که علاوه بر به خطر انداختن اقتصاد مقاومتی می‌تواند چرخه تولید کشور را با مشکل روبرو کند به طوری که بسیاری از تولیدکنندگان کشورمان بر همین اساس کسب و کار خود را تعطیل کردند.
وی افزود: در اینجا ممکن است سوالی مطرح شود که آیا قوانین ما برای مبارزه با قاچاق کفایت می‌کند یا خیر که به نظر من پاسخ به این سوال منفی است و باید قوانین مدون‌تر و قوی‌تری برای این موضوع طرح و تصویب شود به گونه‌ای که این موارد می‌بایست هزینه را برای قاچاقچی به بالا‌ترین حد برساند و در سال ۹۵ قوه قضائیه درصدد است تا با هماهنگی ارگان‌های ذیربط از جمله نیروی انتظامی بتواند گام بزرگی را در این خصوص بردارد. در این بین مسئله‌ای که مهم است این خواهد بود که دستگاه‌ها نباید در این خصوص توپ را به زمین یکدیگر بیندازند.
اژهای در پایان در خصوص اظهارات حداد عادل مبنی بر ارائه مستندات قوه قضائیه خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه مستنداتی از سمت ایشان به دستگاه قضایی ارائه نشده است.
اژهای در خصوص پرونده اتهام معاون رئیس جمهور تصریح کرد: پرونده مذکور هم اکنون در دادسرای تهران است و ایشان را احضار کرده‌ایم اما شخصاً اعلام کرده‌اند که مطالب مذکور از قول وی نیست و قرار است کسانی که خبر را منتشر کرده‌اند احضار شده و تحقیقات صورت گیرد.
وی در خصوص مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی و مقابله با این پدیده بیان داشت: درباره ناهنجاری‌ها و مقابله با آنها قوانین مدونی داریم و زمانی که جرم مشهود باشد، مقامات اجرایی مانند ماموران نیروی انتظامی می‌توانند به پرونده ورود کنند که ما هم از این موضوع حمایت می‌کنیم چرا که خواست مردم هم به همین شکل است. از سوی دیگر باید بگویم اگر هرکدام از ارگان‌ها و دستگاه‌های ذیربط گزارشی را در این خصوص به قوه قضائیه بدهند ما مکلف به پیگیری آن هستیم و با آن برخورد می‌کنیم تا بتوانیم از این طریق از رسوخ و شیوع جرائم جلوگیری به عمل بیاوریم. لذا آحاد مردم هم وظیفه دارند ناهنجاری‌های اجتماعی را به دستگاه‌های مربوطه گزارش کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پروند مهرداد اولادی و همین‌طور ستایش قریشی در چه مرحله‌ای قرار دارد، اظهار داشت: جلسه‌ای در خصوص مهرداد اولادی تشکیل شده که براساس نظریات پزشکی قانونی بحث خودکشی منتفی و همانند قبل موضوع مصرف الکل و مواد مخدر مطرح است که دادگاه می‌بایست به آن رسیدگی کند اما در مورد پرونده ستایش قریشی این پرونده در دست اقدام قرار گرفته و در هفته‌های آینده کیفرخواست آن صادر خواهد شد.