هرگونه تبلیغ کالاهای آسیب‌رسان توسط رسانه‌ها تخلف از قانون محسوب می‌شود
نمایندگان مجلس مصوب کردند که هر گونه تبلیغ خدمات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان استاندارد ایران از سوی همه رسانه‌ها ممنوع است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه دائمی‌شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، مواد الحاقی ۶۹ و ۷۰ این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به‌موجب مصوبه مجلس، کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعمل‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأت‌های امناء و مراجع و مقامات اجرایی و دستگاه‌های اجرایی به استثنای احکام قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاه‌های اجرایی و دولت باشد، در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‌ربط تأمین اعتبار شده باشد و ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذی‌ربط ممنوع می‌باشد.
در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوطه نیست. دستگاه‌ها و صندوق‌های مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌ها غیرقابل پذیرش می‌باشد. مسؤولیت اجرای این بند به عهده رؤسای دستگاه‌ها و صندوق‌ها و مدیران و مقامات مربوط است.
طبق مصوبه مجلس در ماده الحاقی ۷۰، هرگونه تبلیغ خدمات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان استاندارد ایران از سوی همه رسانه‌ها ممنوع است. رسیدگی به تخلف از این حکم توسط رسانه‌ها در این زمینه بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی به میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته، است که پس از أخذ به حساب خزانه‌داری کل‌کشور واریز می‌شود.