اقدام سازمان جهانی کار برای رهایی کارگران آسیبدیده از تروریسم
همزمان با روز جهانی کارگر، تشکیلات خانه کارگر و انجمن دفاع از قربانیان ترورسیم با انتشار بیانیه مشترکی از سازمان جهانیکار (I.L.O) خواستار اقدام جهت بازگرداندن کارگرانی که به امید یافتن فرصت شغلی بهتر فریب گروهک تروریستی منافقین را خوردهاند، شدند.
به گزارش ایلنا، متن کامل این بیانیه مشترک که از سوی انجمن دفاع از قربانیان تروریسم و تشکیلات خانه کارگر ایران منتشر شده، به شرح ذیل است:
انجمن دفاع از قربانیان تروریسم و خانه کارگر ایران ضمن گرامیداشت روز جهانی کارگر و تبریک به جامعه بزرگ کار و تولید، همبستگی خود را با کارگران آسیب دیده از تروریسم در سراسر جهان اعلام میدارد.
روز اول ماه مه ۱۸۸۶ یاد آور جنایت پلیس شیکاگو در حمله به کارگران معترض به ۱۰ ساعت کار در روز و حق تشکیل اتحادیههای کارگری میباشد، علاوه بر آن تعدادی از کارگران نیز در دادگاه ناعادلانه محاکمه و به اعدام محکوم شدند، گرامیداشت سالگرد این روز توسط کارگران در سراسر جهان موجب شد تا در نهایت در سال ۱۸۸۹ کنگره بین المللی کارگران در پاریس، روز اول ماه مه را به عنوان روز جهانی کارگر اعلام نماید.
علی رغم وجود اسناد بین المللی مختلف همچون مقاوله نامه سازمان بین المللی کار، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی (مواد ۶، ۷ و ۸) و اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد ۲۳ و ۲۴)، کارگران به اشکال گوناگون مورد هجمه، کشتار و سوء استفاده دولتها و گروههای تروریستی و مافیایی قرار گرفتند، تا آنجا که همواره درصد قابل توجهی از آسیب دیدگان از مناقشات تروریستی و مسلحانه کارگران بودهاند.
در واقع کارگران به دو صورت کور و هدفمند از ترور آسیب میبینند، گستردگی حضور کارگران در بخشهای مختلف جوامع، میزان آسیب پذیری این قشر را در برابر ترورهای کور مانند بمب گذاریهای تروریستی افزایش داده است. گروههای تروریستی با ترور این قشر فعال اجتماع به چرخه تولید و بدنه اقتصادی جامعه ضربه زده و در نتیجه باعث تضعیف و کند شدن رشد اقتصادی جوامع بشری میشوند.
ترور چهار هزار نفر از صاحبان مشاغل آزاد توسط گروهک تروریستی مجاهدین خلق (منافقین) در سالهای اولیه دهه ۶۰ در ایران که ۱۱۹۲ نفر از این تعداد را کارگران تشکیل میدهند، و همچنین اقدام گروهک تروریستی داعش در اعدام ۱۳ کارگر مسیحی در مصر در بهمن ۱۳۹۳ و همچنین ربایش ۳۰۰ کارگر کارخانه تولید سیمان در دمشق و اعدام ۱۷۵ نفر از آنها در فروردین ۱۳۹۵، نمونههای کوچکی از آثار تروریسم بر جامعه کارگری در کشورهای مختلف است، که مستلزم توجه ویژه نهادهای بین المللی حمایت از حقوق کارگران و در صدر آنها سازمان بین المللی کار (ILO) میباشد.
در این میان نقض حقوق انسانی کارگران تنها به ترور ختم نمیشود و میتوان از کارگران اسیر در دست گروههای تروریستی از جمله فرقه مجاهدین خلق (منافقین) نیز یاد کرد. در واقع این گروهک با سوء استفاده از موضوع کاریابی بسیار از جوانان جویای کار در ایران را به بهانه کار در کشورهای اروپایی فریب داده و آنها را به صورت غیر قانونی به تشکیلات تروریستی خود در عراق منتقل و با ضبط مدارک شناسایی این اشخاص، آنها را به اجبار تحت آموزشهای نظامی و تروریستی و همچنین کارهای اجباری قرار میدهد، در صورتیکه این موضوع از یکسو بر خلاف مفاد مقاوله نامه ۲۹ سازمان بین المللی کار و مصداق بارز نقض حقوق انسانی افراد مبنی بر آزادی در انتخاب نوع و محل کار (ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر) میباشد و از سوی دیگر در تعارض با تمامی قوانینی است، که نوع رفتار با کارگران را تعیین نموده و هرگونه فریب در جریان استفاده از کارگران را مصداق جرم برشمرده است. همچنین به این مقوله باید خانوادههای این افراد را نیز افزود که در فقدان عزیزان خود متحمل درد و رنجهای فراوانی شده و زندگی سختی را سپری میکنند.
از اینرو انجمن دفاع از قربانیان تروریسم و خانه کارگر ایران با محکوم کردن این جنایات، موارد ذیل را از سازمانهای بین المللی مسئول درخواست میکنند:
سازمان بین المللی کار (ILO) باید موضوع بازگرداندن کارگرانی که فریب گروهک تروریستی مجاهدین خلق (منافقین) را خورده و در ساختار ضد بشری آنها اسیر شده و آزادیهای اساسی خود را از دست دادهاند، را در دستور کار خود قرار داده و زمینههای آزادی این کارگران را فراهم نماید.
سازمان بین المللی کار (ILO) به نمایندگی از خانوادههای کارگرانی که توسط گروههای تروریستی و به بهانه کار فریب داده شده و در ساختارهای تروریستی گرفتار شدهاند، زمنیهای را فراهم نماید تا کنفدراسیون عالی کارگران ایران و انجمن دفاع از قربانیان تروریسم شکایتی را علیه این گروهها در دادگاههای بین المللی مطرح تا زمینه بروز چنین تخلفاتی برداشته شود.
بیشک خانوادههای کارگرانی که در جریان حملات تروریستی کشته شده و یا دچار آسیبهای جسمی شدهاند، شرایط بسیار سختی را تجربه میکنند و نیازمند توجه ویژهای در قالب حمایتهای بیمهای، حقوقی و رواندرمانی از سوی نهادهای بین المللی هستند.