تبیین زمینه‌های همکاری حقوق بشری ایران و آلمان
سفیر آلمان در تهران با دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد.
به گزارش ایلنا، در این دیدار میکائیل بارون فون اونگرن - اشترنبرگ، سفیر آلمان در کشورمان با تاکید بر علاقمندی کشورش بر گسترش روابط در همه زمینه‌ها خواستار توسعه همکاری‌های قضایی حقوقی و گفت‌وگوهای حقوق بشری میان دو کشور شد.
در این دیدار محمدجواد لاریجانی نیز ضمن استقبال از این پیشنهاد، با تبیین و تشریح موانعی که در گفت‌وگوهای جدی میان ایران و غرب در امر حقوق بشر وجود دارد، گفت: در امر توسعه همکاری‌ها و مذاکرات حقوق بشری سه زمینه همکاری وجود دارد.
دبیر ستاد حقوق بشر اولین زمینه همکاری را در بخش فنی و محتوایی دانست و گفت: دو کشور می‌توانند در هر موضوعی که مورد علاقه آنهاست در فضایی کاملا حرفه‌ای مذاکره کرده و نشست‌هایی را ترتیب دهند و هیچ محدودیتی در خصوص مذاکرات فنی در هیچ زمینه‌ای وجود ندارد.
لاریجانی همکاری‌های فنی در زمینه مدیریت زندان‌ها را به عنوان دومین زمینه همکاری میان ایران و آلمان برشمرد و تاکید کرد: هر دو کشور می‌توانند در این حوزه از تجارب یکدیگر بهره‌مند شوند و خصوصا ایران می‌تواند از تجارب آلمان در خصوص دانش و فناوری‌های جدید در بهبود فرایند دادرسی و مدیریت زندان‌ها و زندانیان استفاده کند.
دبیر ستاد حقوق بشر سومین زمینه همکاری میان ایران و آلمان را همکاری‌های بین‌المللی حقوق بشری عنوان کرد و گفت: دو کشور می‌توانند با همکاری یکدیگر برخی از مکانیزم‌های موثر حقوق بشری مانند بررسی دوره‌ای حقوق بشر یا همان یو.پی.آر را تقویت کرده و به آن غنا ببخشند و از سوی دیگر از سوء استفاده سیاسی برخی از کشورها از این مکانیزم‌ها جلوگیری به‌عمل آورند.
به گفته لاریجانی دو کشور در این حوزه می‌توانند از اعمال یکجانبه‌گرایی در خصوص مسایل مرتبط با حقوق بشر و مطرح شدن تمدن‌های مختلف به عنوان بخشی از تجربه بشری و نیز ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی و سبک‌های زندگی دیگری به غیر از سبک زندگی غربی با یکدیگر همکاری کنند.
در این دیدار سفیر آلمان در تهران نیز بار دیگر با تاکید بر علاقه‌مندی کشورش برای گسترش روابط در همه زمینه‌ها نسبت به آغاز همکاری‌ها و گفت‌وگوهای دوجانبه حقوق بشری ایران و آلمان به سبک گفت‌وگوهایی که ایران با برخی دیگر از کشورهای دنیا از جمله کشورهای اروپایی دارد، تاکید کرد که در این خصوص مقرر شد با پیگیری وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر مسئله پیگیری و عملیاتی شود.