دولت یازدهم به دنبال تحول واقعی و کارآمد کردن نظام حقوقی کشور است
معاون حقوقی رییس جمهور نگاه دولت تدبیر و امید به نظام حقوقی کشور را بسیار دقیق توصیف و تاکید کرد که دولت یازدهم به دنبال تحول واقعی و کارآمد کردن نظام حقوقی کشور است.
به گزارش ایلنا، الهام امین‌زاده روز شنبه در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان یزد ضمن تبریک ایام ماه رجب افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهور از دفتری صرف برای پاسخگویی به استعلامات حقوقی به ستادی برای ساماندهی نظام حقوقی کشور تبدیل شده است.
امین‌زاده با اشاره به تعدد مراجع قانونگذاری در کشور افزود: مجمع تشخیص مصلحت مشغول بررسی چارچوبی برای ساماندهی این حوزه است تا ۱۶۰ مرجع قانونگذاری در کشور محدود و حدود صلاحیت دستگاههای مجاز به قانونگذاری نیز به طور دقیق مشخص شود.
معاون حقوقی رییس جمهور ادامه داد: به این ترتیب چارچوب وضع، تفسیر و اجرای قوانین به صورت دقیق مشخص خواهد شد.
امین‌زاده تعدد مراجع قانونگذاری کشور و تراکم بالای قوانین را از آسیب‌های مهم فعلی نظام حقوقی کشور دانست و گفت: تهیه بسته‌های حقوقی در ۶۰ کد و موضوع که در معاونت حقوقی در دست اقدام است، می‌تواند تا حدود زیادی به این وضعیت سامان ببخشد.
معاون امور حقوقی رییس جمهور ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم برای کار‌شناسان حقوقی دستگاههای اجرایی و دولتی، تثبیت جایگاه معاونت‌های حقوقی و ساماندهی منابع و ظرفیت انسانی در حوزه حقوقی را از برنامه‌ها و اهداف این معاونت برشمرد و اظهار داشت: در سفرهای استانی به دنبال شناسایی ظرفیت‌ها، ساماندهی و ارتقای توان و نقش آفرینی بخش‌های حقوقی هستیم و همه مسئولان اجرایی باید در نظر داشته باشند که حضور یک معاون و کار‌شناس حقوقی در تمام مراحل امور اداری در کنار آن‌ها لازم است و باید نظرات کار‌شناسی حقوقی در تمام تصمیم گیری‌ها و اقدامات آن‌ها لحاظ شود.