دولت قبلی ۶۳۷ میلیون دلار از درآمدهای نفتی برداشت کرده است
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه اختصاص اعتبارات از محل صندوق توسعه ملی به بخش دولتی با قانون مغایرت دارد، گفت که بخش دولتی در دوران ریاست‌جمهوری قبلی مبلغ ۶۳۷ میلیون دلار را تنها از درآمدهای نفتی برداشت و خرج کرده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، احمد توکلی در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس در جریان بررسی بند الحاقی تبصره ۴ لایحه بودجه ۹۵ در بخش درآمدی مربوط به اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات به بانک کشاورزی با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی اخطاری را مطرح کرد.
وی در توضیح اخطارش گفت: طبق این بند الحاقی قرار است از صندوق توسعه ملی اعتباری به بانک کشاورزی به عنوان یک بانک دولتی در قالب تسهیلات و وام داده شود تا این بانک چنین اعتباری را برای امور مربوطه هزینه کند. موضوعی که با اصل ۱۱۰ قانون اساسی از این حیص مغایرت دارد که این صندوق نمی‌تواند به بخش دولتی وام دهد.
توکلی در عین حال گفت: اگر صندوق توسعه ملی در بانک مربوطه سپرده‌گذاری کند این مساله اشکالی نداشته و صندوق می‌تواند در تمام بانک‌ها سپرده‌گذاری کند. طبق قانون صندوق تنها می‌تواند از طریق بانک‌های عامل به بخش خصوصی و تعاونی تسهیلات دهد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه به گزارش تفریغ بودجه مربوط به شش ماهه آخر سال ۹۴ اشاره و اظهار کرد: طبق این گزارش متاسفانه بیشتر اعتبارات صندوق توسعه ملی صرف امور دولتی شده است؛ آن هم در شرایطی که قرار است صندوق یک امر نجات‌بخش باشد تا اینکه به وسیله آن توسعه محقق شود. این در حالی است که تمام کشورهای نفت‌خیز برای توسعه خود صندوق‌های اعتباری تاسیس کرده‌اند و پول‌های مازاد را در آنجا ذخیره می‌کنند تا این اعتبارات صرف سرمایه‌گذاری شود.
توکلی با تاکید بر اینکه اختصاص اعتبارات از صندوق توسعه ملی به بخش دولتی مغایر با قانون است، گفت: در دوران ریاست‌جمهوری قبلی تنها از درآمدهای نفتی ۶۳۷ میلیون دلار برداشت و خرج شد آن هم در شرایطی که این میزان اعتبارات به غیر از اعتبارات صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی است. همچنین دولتی فعلی نیز مرتب از صندوق پول برداشت می‌کند که نتیجه آن قطعاً خالی شدن صندوق خواهد بود. متاسفانه در شرایط کنونی دولت با کارآیی عمل نمی‌کند و بیشتر منابع صندوق در اختیار دولت است.
به گزارش ایلنا، با وارد ندانستن اخطار توکلی ازسوی رئیس مجلس و مخالفت نمایندگان با حذف این بند الحاقی و اصلاح آن در نهایت مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد که در صورت تصویب بخش هزینه‌ای آن این مبلغ برای طرح‌های آبیاری تحت فشار به بخش‌های خصوصی و تعاونی پرداخت می‌شود.