مجازات اعدام برای تخلفات عمده بانکی
احمد توکلی گفت: مجازات متخلفان امور بانکی کیفری از شش ماه تا سه سال زندان و در صورت تخلفات بیشتر تا اعدام برای آنان در نظر گرفته خواهد شد.
به گزارش ایلنا، شب گذشته احمد توکلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه تخلفات بانکها آثار وسیعی در جامعه دارد، افزود: مجازاتهای پیش بینی شده برای متخلفان امور بانکی تاکنون اثر بازدارندگی نداشت و مصوبه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی برای بازدارندگی بیشتر در این زمینه است.
او گفت: بر اساس این مصوبه مجازات متخلفان امور بانکی کیفری محسوب میشود که از شش ماه تا سه سال زندان و در صورت تخلفات بیشتر تا اعدام برای آنان در نظر گرفته خواهد شد.
توکلی یادآور شد: در سال ۹۳ که رکود در کشور حاکم بود و ۶۰ درصد واحدهای تولیدی کشور به همین خاطر غیرفعال بودند سود خالص پس از پرداخت مالیات ۱۷ بانک غیردولتی بالغ بر شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه این سؤال را مطرح کرد که چرا وقتی شرایط رکود در جامعه همچنان حاکم است شاهد استقبال زیاد برای کسب مجوز تأسیس بانکها و مؤسسات مالی جدید هستیم.
او افزود: یکی از بانکهای خصوصی در سال ۹۰ حدود ۳۳۰ میلیارد تومان سود را که باید به سپرده گزاران عرضه میکرد، با حساب سازی اعلام نکرد.
توکلی گفت: وقتی فساد به مرحله سیستمی میرسد دستگاههایی که خود مسئول نظارت هستند خود دچار مشکل میشوند و بخشی از مجلس تا دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را آلوده میشوند.
او افزود: نمایندگانی هستند که به همراه برخی سرمایه گذاران به بانکها میروند به آنان فشار میآورند تا تسهیلات لازم را دریافت کنند.
توکلی تصریح کرد: این مساله جدی است و باید مردم به آن حساس باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بر اساس قانون بانکها تنها مجازند تا ۲۵ درصد تسهیلات خود را به شرکتهای زیرمجموعهشان اختصاص دهند، گفت: در سال ۹۲ یکی از بانکها ۷۱ درصد تسهیلات خود را به شرکتهای زیرمجموعهاش اعطا کرد.
او افزود: برخی از بانکها هم برای فرار از قانون به صورت ضربدری با هم قرارداد میبندند و به شرکتهای زیرمجموعه بانک دیگر تسهیلات میدهند.
توکلی با اشاره به اینکه میل به مصوب کردن تسهیلات تکلیفی در مجلس زیاد است، افزود: معتقدیم کسانی که تصمیمگیر در سیاستهای پولی هستند نباید در سیاستهای مالی دخالت کنند و از این منظر مجلس محل گله است.
وی گفت: چند سال پیش بانک مرکزی فهرست مؤسسههای مالی بدون مجوز را اعلام کرد، که اقدام خوبی است اما این سؤال مطرح است که چرا با آنها برخوردی صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه برخی از مدیران عامل بانکها ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان حقوق میگیرند، افزود: این دسته از مدیران چه در بانکهای دولتی و چه خصوصی به عناوین مختلف برداشتهای بیشتری دارند.