ایراد شورای نگهبان به طرح «جرم سیاسی» جزئی است

اللهیار ملکشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به ارجاع مجدد طرح «جرم سیاسی» از سوی شورای نگهبان به مجلس، برای بررسی دوباره در صحن علنی، اظهار داشت: طرح «جرم سیاسی» در یکی از جلسات علنی مجلس در سال ۹۴ به تصویب نمایندگان رسید و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد، اما شورای محترم نگهبان با تاکید بر برخی ابهام‌های موجود در این طرح، جهت بررسی مجدد و رفع ابهام‌ها، آن را به مجلس بازگرداند.

او گفت: باتوجه به اینکه ایرادهایی که از سوی شورای محترم نگهبان مطرح شده، غالباً ایرادهایی جزئی و مربوط به برخی واژگان به کار رفته در این طرح است، امیدواریم بتوانیم در یکی از جلسات علنی مجلس در طول هفته جاری این ابهام‌ها را برطرف کنیم.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در تشریح ابهام‌های طرح «جرم سیاسی» بنابر اعلام شورای نگهبان خاطرنشان کرد: بنابر اعلام شورای نگهبان باتوجه به اینکه برخی از مواد موجود در طرح «جرم سیاسی» با بعضی از مواد موجود در قانون احزاب مشابهت‌هایی دارد، تفاوت‌های جزئی در برخی از واژگان به کار رفته در طرح «جرم سیاسی» با آنچه در قانون فعالیت احزاب آمده، ابهام‌هایی را ایجاد کرده و شورای نگهبان نیز با ارجاع مجدد این طرح به مجلس، خواستار رفع این ابهام‌ها شده است.

او با بیان این که اکثر ابهام‌های مورد تاکید شورای نگهبان در خصوص طرح «جرم سیاسی»، ابهام‌های لفظی است، گفت: درخصوص رفع ابهام‌ها و نهایتاً تصویب طرح «جرم سیاسی» جای نگرانی وجود ندارد و امیدواریم پس از بررسی مجدد در یکی از جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی و رفع ابهام‌ها، این طرح را در طول هفته جاری بار دیگر در صحن علنی مجلس مطرح کنیم و به نتیجه برسانیم.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس همچنین در تشریح برخی مواد طرح «جرم سیاسی» یادآور شد: بنابر این طرح، اگر جرمی با انگیزه خیرخواهانه و اصلاح امور مملکتی انجام شود، جرم سیاسی محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم ادامه داد: بر این اساس، اگر جرمی در جهت اصلاح یکی از نهادها باشد اما در کنار این اقدام مسلحانه، جرمی همچون برپایی راهپیمایی بدون مجوز یا مسائلی از این دست صورت بگیرد، جرم سیاسی خواهد بود، چراکه انگیزه ارتکاب آن اصلح امور و به طور کلی خیرخواهانه بوده است.

ملکشاهی در پایان در تشریح نحوه برخورد قضایی با جرائم سیاسی بنابر طرح «جرم سیاسی»، اعلام کرد: در رسیدگی به جرائمی که سیاسی تشخیص داده می شوند، سازوکار دقیقی طراحی شده که بر اساس آن، اولاً علاوه بر نظر قاضی، نظر هیات منصفه نیز اخذ خواهد شد و بر این اساس، برای دادگاه‌های رسیدگی به این جرائم، هیات منصفه تشکیل خواهد شد و علاوه بر آن، پس از صدور حکم از سوی دادگاه نیز امکاناتی برای مجرمان سیاسی در طول مدت حبس ازجمله حق دسترسی به رسانه های گروهی و شرایطی ویژه برای ملاقات‌ها درنظرگرفته شده است.