دستگاه دیپلماسی پرونده‌های خارج شده از وزارتخانه در دولت گذشته را بازگرداند/وزارت‌خارجه دستاوردهای برجام را تثبیت کند
مدیرکل خاورمیانه وزارت امور خارجه در دولت اصلاحات تاکید کرد: یکی از اولویت‌های دستگاه دیپلماسی باید آن باشد تا تمامی پرونده سیاست خارجی با محوریت وزارت امور خارجه باشد. متاسفانه در دولت قبل، پرونده‌هایی از سیاست خارجی برای پیگیری به خارج از وزارت امور خارجه منتقل شدند که باید تلاش شود تا این نوع پرونده‌ها به وزارت امور خارجه بازگردند.
محمدعلی سبحانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با اولویت‌های وزارت امور خارجه در سال 95 گفت: در سال 95، همه تلاش دستگاه دیپلماسی باید در این راستا باشد که دستاوردهای برجام را تثبیت کرده و آن را از گزندهای موجود در عرصه سیاست داخلی و صحنه بین‌المللی دور نگه دارد تا از این طریق، بخش‌های مختلف اقتصادی کشور از ثمرات آن بهره‌مند شوند.
وی با اشاره به وضعیت بحرانی منطقه اظهار داشت: وزارت امور خارجه در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی باید در چارچوبی عقلانی اهداف خود را مورد پیگیری قرار دهد و با خویشتنداری و صبر سعی کند فضای منطقه‌ای را به سمت خود هدایت کند تا زمینه گفت‌وگو و حل مسائل از طریق دیپلماتیک فراهم شود.
سفیر اسبق ایران در اردن و لبنان با بیان اینکه وزارت امور خارجه در سال 95 باید در عرصه بین‌المللی سیاست تنش‌زدایی را استمرار دهد، تصریح کرد: دستگاه دیپلماسی باید سعی کند تا سیاست موازنه منفی که مبتنی بر «نه شرقی و نه غربی» است که مبتکر و طراح آن امام خمینی(ره) بود را سرلوحه خویش قرار دهد تا از این طریق نقطه تعادلی میان شرق و غرب ایجاد شود.
سبحانی ادامه داد: با ایجاد تعادل میان شرق و غرب در عرصه سیاست خارجی، دستگاه دیپلماسی ما می‌تواند از ظرفیت‌های شرق و غرب به نفع منافع ملی کشور بهره‌مند شود و آنها را مورد استفاده قرار دهد.
وی با ابراز امیدواری و خوش‌بینی در موفقیت دستگاه دیپلماسی در عرصه بین‌المللی در سال 95 خاطرنشان کرد: من اطمینان دارم برنامه توسعه‌محور و درون‌نگر آقای روحانی با سیاست خارجی منطقی دولت یازدهم می‌تواند دنبال شود و به سرانجام برسد.
مدیرکل خاورمیانه عربی و شمال آفریقای وزارت امور خارجه در دولت اصلاحات در پایان ابراز داشت: اولویت دیگر دستگاه دیپلماسی باید آن باشد تا تمامی پرونده سیاست خارجی با محوریت وزارت امور خارجه باشد. متاسفانه در دولت قبل، پرونده‌هایی از سیاست خارجی برای پیگیری به خارج از وزارت امور خارجه منتقل شدند که باید تلاش شود تا این نوع پرونده‌ها به وزارت امور خارجه بازگردند و پرونده سیاست خارجی با محوریت وزارت خارجه پیگیری شود.