بیش از 26 بانک سوئیفت متصل شده‌اند
مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه در واکنش به برخی تحلیل‌ها و گزارش‌ها با توجه به اظهارات اخیر رییس جمهوری اتریش در مورد لغو تحریم سویفت با تاکید بر لغو تحریم سویفت توضیحاتی را ارایه داد.
به گزارش ایلنا، حمید بعیدی‌نژاد شب گذشته در کانال تلگرامی خود نوشت: باز هم سوئیفت! ظاهرا این قضیه سوئیفت برای برخی از رسانه‌ها پایانی ندارد. علیرغم تاکیدات مسؤولین بانک‌های ایرانی و بالاتر از همه اعلام ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که همین الان بانک‌های مختلف ایرانی به سوئیفت وصل شده‌اند، این بار دوباره برخی با استناد به صحبت‌های رئیس جمهور اتریش ادعا کرده‌اند که اعلام وصل شدن سوئیفت توسط مقامات رسمی کشور نادرست و ادعای کذب است. این موضوع را هم متاسفانه باید از خصوصیات فرهنگی و سیاسی کشورهای مثل ما دانست که برخی می‌توانند یک امر کاملا روشن و بدیهی مسلم را که موضوعی عینی و قابل راستی‌آزمایی است، نفی کنند.
اما اظهار رئیس جمهور اتریش را باید با دقت مورد تبیین و دقت قرار داد. در اینجا دو احتمال قابل تصور است:
فرضیه اول آنکه با توجه به قطعیت وصل بودن بانک‌های ایرانی به سوئیفت به احتمال زیاد می‌توان در نظر گرفت که خبرنگار مصاحبه‌کننده نتوانسته باشد منظور دقیق آقای رئیس جمهور را متوجه شده باشد و مطالب مربوط به سوئیفت را اشتباه منعکس کرده باشد. تا وقتی متن کامل کتبی اظهارات شخص آقای رئیس جمهور را ندیده‌ایم، این احتمال یک فرضیه جدی است.
فرضیه دوم آنکه آقای رئیس جمهور اتریش به دلیل عدم احاطه به تمام جزئیات بحث، موضوع لغو تحریم سوئیفت را با بحث مشکلات مربوط به لغو محدودیت‌های بانک‌های بزرگ و تحریم‌های موسسات آمریکایی که موضوع اصلی بحث وی بوده است در یک مجموعه مورد توجه قرار داده باشد. این احتمال هم خیلی بعید نیست چون خود ایشان هم با ذکر عبارت «تا جایی که اطلاع دارم» احتمال عدم احاطه به این بحث جزئی را در نظر داشته است. بحث سوئیفت کلا یک بحث جزئی و ریز تخصصی است که عدم اطلاع کافی در مورد جزئیات آن از سوی یک رئیس جمهور که با بحث‌های سیاستگذاری و کلان مدیریت سیاسی کشور سروکار دارد، امری عجیب و غیرمنتظره محسوب نمی‌‌شود.
اما فارغ از این دو فرضیه که به گوینده و یا به ناقل مطلب مربوط می‌شود، اگر خواسته باشیم به محتوای مطلب بپردازیم باید بگوییم که اشاره به «ضرورت تصمیم‌گیری» برای لغو تحریم سوئیفت توسط شورای سویفت که اتریش هم یکی از اعضای کوچک آنست، چنانچه در مصاحبه عنوان شده است، در هر صورت امری غیر واقع و نادرست است. برای اثبات این امر نیازی به بحث و جدل‌های طولانی نیست و این بحث با بررسی فلسفه، ساختار مدیریت و سازوکار تصمیم‌گیری سویفت کاملا روشن می‌شود.
سوئیفت یک نهاد غیر دولتی است که اولین بار در سال 1977 با تاسیس دفتری در بلژیک و به عنوان یک موسسه بلژیکی برای تسهیل تبادلات و انتقالات خارجی بانکی تشکیل شد. این شبکه پیام‌رسانی بانکی در تمامی کشورهای جهان با عضویت یازده هزار موسسه مالی و بانکی از طریق فروش سهام خود به صورت یک شرکت رسمی به فعالیت ادامه می‌دهد. مدیرعامل این شرکت که رئیس شورای 25 نفره مدیران مستقل است عالی‌ترین مقام اداری و اجرایی این شرکت است. این شرکت اصولا شرکتی دولتی نیست که نیاز به شورای تصمیم‌گیری با شرکت نمایندگان دولت‌ها داشته باشد و اصولا دولت‌ها نقشی در تصمیمات سوئیفت ندارند. در سال 2012 میلادی به دنبال تحریم‌های مالی و اقتصادی مصوب شورای اتحادیه اروپا در خصوص وظیفه نهادهای اروپایی در وضع تحریم علیه نهادهای بانکی و مالی مشخص در ایران، سوئیفت نیز به عنوان یک موسسه اروپایی به اجبار از این قانون تبعیت کرد و بانک‌های ایرانی را مورد تحریم قرار داد و امکان پیام‌رسانی مالی و بانکی را برای طرف‌های ایرانی قطع کرد. با تصویب برجام و تصمیم اتحادیه اروپا برای لغو تحریم‌های مختلف از جمله سوئیفت، اتصال بانک‌های ایرانی به سوئیفت محقق شد و هم اکنون نیز بیش از 26 بانک به این سیستم پیام‌رسانی بانکی و مالی متصل شده‌اند.