دولت یازدهم رشد اقتصادی را از منفی ۶ به مثبت ۱ درصد رساند

به گزارش ایلنا، محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با حضور در اجلاس خبرگان گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرد.

نوبخت، سخنان خود را به طرح مشکل و متغیر تورم و رکود در کشور آغاز کرد و با اشاره به این دو موضوع گفت: بخشی از پدید آمدن این مشکل اقتصادی مربوط به مشکلات داخلی است و بخشی از آن مربوط به مشکلات خارجی و محدودیت‌های اقتصادی تحمیلی از سوی دیگران.

سخنگوی دولت با اشاره به برنامه‌های اقتصادی که از سال ۶۸ تا امروز ارائه و اجرا شده گفت: برنامه پنجم توسعه از سال ۱۳۹۰ آغاز شد در حالی که ۱۱۹ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم، اما وقتی با تحریم‌هایی مواجه شدیم که تکانه‌های شدید اقتصادی را بر کشور تحمیل کرد.

او افزود: در سال‌های ۹۰ و ۹۱ زمانی که افت شدید قیمت نفت و کاهش میزان صادرات نفتی مواجه شدیم و همین امر موجب کاهش رشد اقتصادی و منفی شدن آن شد. رشد اقتصادی است که می‌تواند متغیر رکود و تورم را مانع شود.

نوبخت تأکید کرد: با توجه به شوک‌های نفتی در سال‌های اخیر، نیازمند ارائه برنامه و اجرای سیاست‌هایی برای خروج از بحران و مهار آن بودیم لذا در دولت و مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برنامه‌هایی ارائه شد و تا اندازه خوبی توانست فشار شوک‌های تحمیلی را مهار کند. توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی همراه با عدالت از برنامه‌ها و راهکارهایی بود که انجام گرفت.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: رشد سرمایه‌گذاری باعث مثبت شدن شاخص رشد اقتصادی شد؛ اما در مقطع بعدی شاهد کاهش قیمت نفت به زیر ۳۰ دلار بودیم که باعث کاهش درآمد دولت از ۱۲۰ میلیارد دلار به ۳۴ میلیارد دلار گردید و همین کاهش درآمد دولت، درصد سرمایه‌گذاری را نیز کاهش داده و به نوعی آثار خود را بر سفره مردم هم گذاشت لذا رشد اقتصادی کشور مجدداً به مثبت ۱ درصد رسید؛ البته تغییر روند از منفی ۶ درصد به مثبت ۱ درصد بوده و قابل تقدیر است.

نوبخت با اشاره به کاهش درآمد نفتی کشورهایی چون عربستان و ونزوئلا گفت: کشوری مثل عربستان که یارانه‌های زیادی را به مردم خود می‌داد با مواجه شدن به کاهش درآمد نفی خود دست به کاهش حجم یارانه‌های پرداختی و افزایش قیمت برخی کالا‌ها و خدمات خود را اجرا کردند، اما دولت اعتدال علیرغم کاهش قیمت نفت تلاش کرد یارانه مردم را پرداخت کند و جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد.

سخنگوی دولت با اشاره به تلاش‌های دولت برای کاهش بیکاری در کشور گفت: سالانه جمع کثیری دارند به بازار کار وارد می‌شوند. با این حال دولت تلاش کرده با ثبات قیمت‌ها و ایحاد اشتغال برای فارغ التحصیلان تا حدودی از حجم بیکاری بکاهد.

او با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: رشد اقتصادی در گرو استفاده از تمام ظرفیت‌های مورد اشاره مقام معظم رهبری سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. اما آیا واقعا اقتصاد مقاومتی ما امروز این توان و قدرت را دارد که با کاهش تکیه بر نفت، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم؟

سخنگوی دولت ادامه داد: ‌ کاهش تکیه بر نفت یعنی افزایش مالیات، آیا جامعه ما امروز این پذیرش را دارد؟ امروز دولت تمام تلاش خود را به کار بسته که با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها و ایجاد روابط دیپلماتیک و ایجاد بسترهای سرمایه گذاری خارجی، گشایش اقتصادی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و رسیدن به عدد ۸ درصد رشد اقتصادی را فراهم آورد تا به رقم ۷۲۴ هزار میلیارد برسیم.

نوبخت در ادامه به برنامه ششم توسعه اشاره و برنامه‌های توسعه‌ای اولویت دار برنامه ششم را برشمرد و گفت: معظل کم آبی در کشور و کاهش سفراه‌های زیر زمینی و موضوع محیط زیست و معطوف شدن به ۲۴ بند سیاست محلی اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم مد نظر قرارکرفته است. همچنین رشد ۸درصدی و تک رقمی شدن نرخ بیکاری و نرخ تورم از برنامه‌های آتی دولت در راستای اجرای برنامه ششم توسعه است.

پس از سخنرانی نوبخت، چند تن از اعضای مجلس خبرگان با اشاره به مشکلات اقتصادی، بیکاری، تورم و رکود در کشور، سوال‌های خود را از معاون رئیس‌جمهور مطرح کردند و آقای نوبخت نیز پس از استقرار در جایگاه، به سوال‌های نمایندگان را پاسخ داد.