نظارت استصوابی و قانون اساسی

به گزارش ایلنا متن یادداشت علی‌محمد نمازی که برای ایلنا ارسال شده، به شرح زیر است:

آقای ابراهیمیان حقوقدان شورای محترم نگهبان در مصاحبه‌ای درباره وجه قانونی نظارت استصوابی و ضرورت اعمال آن برای همیشه و موضوع اعتقاد و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی اظهاراتی کرده‌اند که انتقادهایی به آن دیدگاه وارد است، لذا از باب تضارب آرا نقطه نظرات خود را منعکس و منتظر پاسخ ایشان خواهم بود.

فعالان عرصه سیاست در جریانند که در آستانه برگزاری انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه یکی از فقهای عضو آن شورا، تفسیر خود درباره نظارت موضوع اصل نود و نهم قانون اساسی چنین ارائه کرد: «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نظارت استصوابی است و در کلیه مراحل و اجزای انتخابات اعمال می‌شود.» با اجرای چنین نظارتی اکثریت چهره‌های شاخص جریان خط امامی و از جمله نمایندگان مجلس سوم رد صلاحیت شدند و مجلس چهارم با اکثریت جناح راست آن روز شکل گرفت. این مجلس نیز به پاس قدردانی از شورای نگهبان، نظارت استصوابی را مصوب و جنبه قانونی به آن داد.

از اشکال‌های اساسی قانون انتخابات مصوب مجلس شورای اسلامی عبارتند از:

۱-بند ۱ ماده ۲۸ اعتقاد و التزام به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی را باهم ذکر کرده است.

در صورتی که اعتقاد درباره اصول دین و التزام عملی درباره احکام آن است و اعتقاد به نظام معنا و مفهوم ندارد، و برای سنجش رابطه افراد با نظام جمهوری اسلامی‌‌ همان بند ۳ این ماده ابراز وفاداری به قانون اساسی است کفایت می‌کند و از باب محکم‌کاری می‌شد، تصویب کنند: «ابراز وفاداری به نظام جمهوری اسلامی و التزام در برابر قانون اساسی و قوانین و مقررات کشور»

۲- اینکه نظارت در اصل «نود و نه» چه نوع نظارتی است، با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی کلمه نظارت و متن خود اصل و مذاکرات خبرگان تدوین قانون اساسی درباره این اصل، هیچ ابهامی وجود ندارد که نیاز به تفسیر داشته باشد. اصولاً برای تفسیر هر موضوعی باید به نیت و شرح مذاکرات و نتیجه گیری مبدعان آن موضوع مراجعه شود که اصلاً چنین نتیجه گیری درباره اصل نود و نهم جواب نمی‌دهد. (نظارت استصوابی)

به طور ساده منظور از نظارت در این اصل مراقبت برای برگزاری صحیح انتخابات است و انتخابات زمان امام راحل (ره) به همین شیوه بوده است.

خبرگان تدوین قانون اساسی بر اساس دخالت‌های زیاد حکومت پهلوی در انتخابات دنبال این بودند که نظارت را بر عهده کجا بگذارند؟ تا اعمال نفوذی از ناحیه حاکمیت و دیگر مراکز قدرت و ثروت صورت نگیرد که آن روز نهاد مطمئن‌تری از شورای نگهبان نیافته‌اند.

بر فرض هم که هدف از نظارت دراصل «نود و نه»، استصوابی باشد، آیا این می‌تواند مجوز ورود بخش نظارت در حوزه اجرا باشد؟ به قول آقای دکتر روحانی نظارت، کار چشم است و اجرا، کار دست است. از اصول مهم تفکیک حوزه نظارت از اجراست و فلسفه عضویت معتمدان در هیأت اجرایی که اکثریت هیأت را تشکیل می‌دهد‌‌، همان بررسی صلاحیت و قضاوت در این‌باره است و هیأت نظارت شورای نگهبان نقش مراقبت در برگزاری انتخابات و نقش دادگاه تجدید نظر در این قسمت را دارد و همانند زمان امام راحل (ره) تأیید صلاحیت‌شدگان هیأت اجرایی نهایی بود و ردصلاحیت‌شدگان اعتراض خود را به هیأت نظارت می‌بردند که مواردی برای مثال وجود دارد و من به یک مورد اکتفا می‌کنم و آن رد صلاحیت اعضای حزب در دوره اول انتخابات توسط هیات اجرایی بود که پس از اعتراض به شورای نگهبان، تأیید آنها توسط این شورا اعلام شد.

قرار دادن مسئولیت دو کار غیر متجانس حقوقی و سیاسی یعنی تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی و سیاسی یعنی نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان اصولاً جواب نداده است و به کار اصلی شورا که‌‌ همان تطبیق مصوبات است، لطمه وارد می‌کند. از طرفی با اینکه انتخابات تجمیع شده و هر دو سال یکبار برگزار می‌شود با این حال فرصت زیادی از شورای نگهبان را اشغال می‌کند.

۲- اصولاً قرارگرفتن اجرا و نظارت به عده حاکمیت و بویژه زمانی که مسئولان این دو حوزه از یک جناح باشند سلامت کار شدیداً تهدید می‌شود. منطق حکم می‌کند که نظارت به عهده احزاب و بخش غیر حاکمیتی باشد.

۳- در بررسی صلاحیت‌ها بر اساس شرع و قانون اساسی نباید به دنبال احراز صلاحیت بود بلکه برابر اصل سی و هفتم «اصل، برائت است. هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» لذا همانند دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بررسی صلاحیت‌ها باید احراز عدم صلاحیت صورت گیرد.

برابر اصل بیستم، همه کسانی که شرایط ثبت نام مندرج در قانون انتخابات را داشته باشند، حق دارند کاندیدای انتخابات باشند و محروم و مجازات کردن افراد برابر اصل سی و ششم باید به حکم دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

احراز صلاحیت به شیوه سال‌های اخیر در تضاد اصل چهلم و پنجاه و ششم قانون اساسی است.

 اصل ۹- «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»

اصل ۵۶- «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند. ملاحظه می‌شود اینگونه رد صلاحیت‌های گسترده حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را از بخش قابل توجهی از جامعه سلب می‌کند

علی محمد نمازی
معاون امور استان‌های حزب کارگزاران سازندگی