اگر با کسی برخورد نشده، گمان نکند که پیگیری نمی‌شود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: انتظار مردم از دستگاه قضایی تبعیض قائل نشدن در برخورد با مجرمان است حتی اگر آن شخص دارای عنوان باشد.
به گزارش ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما ضمن تبریک ایام دهه فجرگفت: در سالگرد انقلاب بی نظیر ایران و در آستانه دو انتخابات بزرگ و مهم هستیم. این انتخابات همانند انتخابات گذشته انتخاباتی پرشور خواهد بود و در فضایی پر از آرامش و با حضور حداکثری مردم برگزار خواهد شد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مردمی که به آرمان‌هایشان اهمیت می‌دهند و به حساسیت زمانی این انتخابات آگاهند، در این انتخابات شرکت خواهند کرد. مردم با قوانین، مسائل انتخاباتی و تخلفات انتخاباتی آشنا شده اند و سعی می‌کنند که خودشان و طرفدارانشان این مسائل را رعایت کنند و مراقب تخلفاتی که از سوی خارج نشأت می‌گیرد و پمپاژ می‌شود، باشند.
او در خصوص تخلفات انتخاباتی گفت: در سال 94 تخلفات زیادی نداشتیم و قوه قضائیه با کمک دستگاه‌های دیگر در فضای مجازی و غیرمجازی به رصد اتفاقات می‌پردازد و اگر جایی تذکر لازم باشد تذکر می‌دهد و اگر خلافی انجام شده باشد، برخورد می‌کند.
محسنی اژه‌ای افزود: بخش عمده پرونده‌ها تا به حال در فضای مجازی شایعه‌پراکنی، توهین و افترا بوده است. در فضای غیرمجازی هم بداخلاقی‌هایی مثل توهین و اقداماتی که موجب اغتشاش می‌شود، جرم محسوب خواهد شد.
او افزود: اگر کسانی زمینه‌ساز تشویش مردم و جرایم و تخلفات شوند و اگر نهادهای قانونی کشور را زیر سوال ببرند و افترا بزنند، اینگونه اقدامات جرم محسوب می‌شود و قابل پیگیری و برخورد است.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: بعضی از این اقدامات جنبه عمومی دارد همچون توهین که دادستان می‌تواند آن را پیگیری کند و اگر کسانی در فضای مجازی بخواهند این دست اقدامات را انجام دهند با آنها برخورد خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تشکیل ستادی در دادستانی با همکاری دستگاه‌های مربوط برای پیگیری تخلفات در فضای مجازی گفت: نیروی انتظامی و سیستم اطلاعاتی و دستگاه قضایی به فضای مجازی وارد شده‌اند و این فضا حیاط خلوت برای افرادی که با اسامی مستعار کار می‌کنند نخواهد بود و قطعاً با آنها برخورد می‌شود.
او تصریح کرد: اگر با کسی برخورد نشده است؛ گمان نکند که پیگیری نمی‌شود، ممکن است پرونده در حال تکمیل شدن باشد و این برخورد به زودی انجام خواهد شد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: برخی از پرونده‌ها در بعضی استان ها مربوط به کمپین‌هاست که باید وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی به این فضا بیشتر وارد شوند و مسئولیت بیشتری داشته باشند و باید آگاه باشیم که همه مسئولیت‌ها در خصوص جرم های فضاهای مجازی بر عهده قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیست. دستگاه قضایی و نیروی انتظامی منتظر سایر دستگاه‌ها نمی‌مانند و به این مقوله وارد شده‌اند و ظرف همین هفته گذشته تعداد 8 نفر از کسانی که در این فضاها فعالیت داشتند بازداشت شده‌اند.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به مصداق توهین افزود: در هفته‌های اخیر، بعضی حرف‌هایی از زبان مسئولان و دیگران و افرادی که ادعایی دارند شنیده شده که این صحبت‌ها مصداق بارز تشویش اذهان عمومی، توهین و مصداق تحریک افراد برای دست زدن به اعمال خلاف قانون تلقی می‌شود که برای آنها پرونده تشکیل خواهد شد؛ حتی اگر فرد مورد نظر مسئول باشد.
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: از انتظارات مردم این است که تبعیض قائل نشویم و اگر فردی در دستگاه قضایی تبعیض قائل شود مرتکب جرم شده است و با همه برخورد خواهیم کرد.
او گفت: این مورد در همه مسائل صدق می‌کند، ما زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که نظام اسلامی و دستگاه قضایی اسلامی هستیم که آنچه که امام از ما انتظار دارند انجام شود و آن قائل نشدن تبعیض است.
محسنی اژه‌ای افزود: امروز این عزم در قوه قضائیه است که بدون تبعیض با تمام موارد برخورد کنند همانطور که نمونه‌های آن در برخورد با پرونده‌های مختلف دیده شده است.
او گفت: کسانی که قوه قضائیه با آنها برخورد کرده، دیگر آفتابه‌دزدها نیستند و دیگر جزو طبقه ضعیف نبوده، آنها کسانی بوده که در سطح عالی‌ترین مقام عالی کشور بوده و تحت تعقیب قرار گرفته و محاکمه شده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: در گذشته و به‌خصوص سال گذشته و امسال بحث نظارت داخلی بر قوه قضائیه و سلامت قوه قضائیه برای ما ازجمله مهمترین عوامل بوده و دنبال شده است و قاضی و دادستان جزو افراد محاکمه شده بوده اند.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: بعضی از افراد در زمان اشتغال، پرونده‌شان شروع و بعداً حکمشان قطعی شده است؛ همانند رحیمی که از زمان معاون اولی‌اش پرونده اش مطرح و زمانی که حکم صادر شد وی در مصدر کار بود، اما زمانی لازم داشت تا حکم قطعی شود.
او افزود: در حال حاضر معمولاً پرونده‌های سنگین همانند پرونده‌های نفتی یا پرونده‌های بانک صادرات یا بانک ملی در حال پیگیری است که آیا اینها همانند فرزندان برخی مسئولان جزو افراد ساده بودند؟
محسنی اژه‌ای گفت: در جمهوری اسلامی مسئول بالا با عقبه بسیار قوی داشته ایم که همزمان دو نفر از بچه‌هایشان در زندان بوده‌اند و این برخورد جزو برخوردهای غیرتبعیض‌آمیز در قوه قضائیه محسوب می‌شود.
او خاطرنشان کرد: این موضوع در مورد قضات هم صدق می‌کند و قضات بعد از تعلیق در دادسرای انتظامی محاکمه خواهند شد و ما تا به حال تعدادی قاضی دستگیر و برخی را سلب صلاحیت قضایی کرده‌ایم.
معاون اول قوه قضائیه گفت: عزم ما برای مقابله با هر نوع جرم جدی و ممکن است در برخی جاها مردم تصور کنند که جرمی اتفاق افتاده اما جرم اتفاق نیفتاده و آن تخلف است و قوه قضائیه با تخلف برخورد نمی‌کند بلکه با جرم برخورد می‌کند.
محسنی اژه‌ای افزود: مردم می‌پرسند چرا همه مفسدان اقتصادی اعدام نمی‌شوند؟ باید بگوییم مفسدانی در حد فساد فی الارض باشند حکمشان اعدام است؛ اما اگر چنانچه اخلال در نظام اقتصادی کشور داشته باشد و در حد فساد فی الارض نباشد، حکمشان اعدام نیست و این موارد را قانون روشن کرده است.
او با اشاره به پرونده مرخصی مهدی هاشمی افزود: در خصوص انتخابات گذشته او اتهاماتی داشته و دادگاه حکم داده و او نیاز به درمان پیدا کرد طبق نظر پزشک خودش و سه نفر از پزشکان پزشکی قانونی قرار شد وی در بیرون زندان بعد از عمل جراحی دو هفته استراحت کند و دوران نقاهت را بگذراند و این مرخصی برای همین موضوع داده شد و در این زمینه فشاری بر قاضی نبود.
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر تحقق بحث فشار به قاضی پرونده گفت: کسی که دارای ثروت و مکنت است قطعاً فشارهایی را به دستگاه قضایی وارد می‌کند، ولی دستگاه قضایی در این زمینه تسلیم نشده است حتی در این پرونده خاص تخفیف هم قائل نشده‌اند و بعد از طی شدن مرخصی، به زندان باز می‌گردد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره جزئیات پرونده مهدی هاشمی افزود: بر اساس قانون ماده 36، جزئیات پرونده های بالای 100 میلیون تومان می بایست از طریق رسانه ملی و روزنامه‌های کثیرالانتشار انتشار یابد البته این موارد تبصره هایی هم دارد.
محسنی اژه ای گفت: البته بحثی هم مطرح است و اینکه بعد از قطعی شدن حکم آیا صداوسیما این احکام را به صورت مجانی منتشر می‌کند یا پول می‌گیرد و این مورد در مورد روزنامه‌ها هم مطرح است. به عنوان مثال در پرونده فساد مالی بزرگ بیش از هزار صفحه دادنامه منتشر شده بود، آیا روزنامه یا رسانه حاضر می‌شد این هزار صفحه را منتشر کند؟
قائم مقام قوه قضاییه با گریز به جزئیات پرونده مهدی هاشمی افزود: متهم تحت سه عنوان ارتشاء، اختلاس و مسائل امنیتی مورد محاکمه قرار گرفت که در زمینه ارتشاء به 10 سال حبس با ضبط مبلغ ارتشاء و جزای نقدی معادل آن محکوم شد.
او گفت: در زمینه مسئله اختلاس، متهم محکوم به 10 سال حبس و یک میلیارد و 200 میلیون تومان و مقداری که خاطرم نیست محکوم و در مورد مسئله امنیتی به پنج سال حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شد.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در مورد پرونده امیرمنصور آریا و رحیمی هم تا زمانی که حکم قطعی نشد، مسئله‌ای گفته نشد. اگر ملاک قانون است، وقتی قانون حکم قطعی را می‌دهد باید این حکم منتشر شود اما با وجود احکام صادره زیاد و متعدد، ایا رسانه ها حاضر می شوند این احکام را منتشر کنند؟
او با اشاره به قانون آیین دادرسی و قانون مجازات اسلامی که از سنوات گذشته در حال اجرا شدن در قوه قضائیه است، تصریح کرد: بر اساس این قوانین، ما پیش‌بینی کردیم که برای اجرای آنها در سال 95 به هزار میلیارد تومان بودجه اضافه‌تر احتیاج داریم که حالا باید ببینیم دولت یا مجلس این میزان را به قوه قضائیه می دهند یا خیر و اگر ندهند باید فکری کنیم.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه با اشاره به برجام گفت: تیم مذاکره کننده ما زحمت‌های فراوانی کشید که بسیاری از تلاش‌هایش هم به ثمر نشست اما به تمام هدف‌های خود نرسیده ایم و رویداد تاریخی بزرگی شکل نگرفته است، اجرشان با خدا اما نباید نادیده گرفت که بعد از اجرایی شدن برجام دشمن فقط پذیرفته که بخشی از ظلم خود را از سر ما بردارد.