تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی به شورای عالی امنیت ملی واگذار شد
نمایندگان مجلس شرایط ویژه‌ای برای خروج اشخاص از گروه‌های تروریستی تعیین کردند که بر اساس آن، تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی به شورای عالی امنیت ملی واگذار شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه یک فوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحاتی در مواد 1 و 8 آن موافقت کردند.
تبصره 2 اصلاحی ماده یک
اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است.
به گزارش ایلنا، همچنین نمایندگان با 129 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در مجلس با ماده 8 این لایحه موافقت کردند.
ماده 8
هر شخصی که داخل گروه‌های حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری موثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می‌شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با ماموران دولتی همکاری موثری کند، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می‌یابد.