پرهیز از اعمال سلیقه در استفاده از قوانین قضایی ضروری است
دوازدهمین همایش دادستانهای مراکز استانهای سراسر کشور با هدف بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندانها و بررسی قانون جدید آیین دادرسی کیفری در بندرعباس برگزار شد.
به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر طی سخنانی به ضرورت استفاده از ظرفیتهای قانونی و اجتناب از اعمال سلیقه های فردی تاکید کرد.
وی گفت: موضوع کاهش جمعیت کیفری یکی از دغدغههای مقام معظم رهبری است که ایشان با نگاه خاصی این مساله را تبیین کردند و خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه در شرف تحقق است.
رئیس سازمان زندان ها با تقدیر از دیدگاه دادستان کل کشور مبنی بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری و کمک به سازمان زندان ها گفت: آنچه ما را در این زمینه یاری می کند احساس مشترکی است که باید بین تمام افراد مسئول ایجاد شود تا بتوانیم کاهش هدفمند جمعیت کیفری را به نحو شایسته تحقق بخشیم.
جهانگیر گفت: کاهش جمعیت کیفری نیازمند بهره گیری از ظرفیت های قانونی است که قانونگذار در اختیار مراجع قضایی قرار داده است.
این مقام ارشد قضایی با تاکید بر اینکه توسعه صلاحیتهای قضایی فقط به معنای توسعه اختیارات نیست، گفت: باید در کنار توسعه اختیارات به افزایش مسئولیت در قبال افراد نیز توجه شود.
رییس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه افزود: اگر زندانها را محل اصلاح و تربیت می دانیم باید امکانات و اختیارات مورد نیاز را نیز به آنها بدهیم تا بتوانند ماموریت های خود را به خوبی انجام دهند.
وی گفت: تراکم جمعیت کیفری در زندانها با اصول اعتقادی ما در خصوص رعایت حقوق انسانی و اسلامی در تضاد است و به هیچ وجه در شأن نظام اسلامی ما نیست.
او در ادامه با تاکید بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی گفت: هم اکنون حدود 20 هزار زندانی حائز شرایط استفاده از ظرفیت قانونی نظام نیمه آزادی هستند.
جهانگیر گفت: ایجاد وحدت رویه و عدم مدیریت سلیقهای در کنار توجه به ظرفیتهای قانونی میتواند روند کاهش جمعیت زندانیان را تسریع بخشد.
مشاور رئیس دستگاه قضا در پایان با تاکید بر لزوم وجود زندان در نظام های اجتماعی گفت: زندان زدایی به معنای خالی کردن زندان ها و لغو ضمانت های اجرایی نیست، بلکه کاهش هدفمند جمعیت زندانیان مدنظر است و می خواهیم به نقطه ای برسیم که فقط ناامن کنندگان جامعه و اشرار در زندان ها باشند.