تشخیص سیاسی بودن اتهام سیاسی برعهده دادسرا یا دادگاه خواهد بود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشخیص سیاسی بودن یا غیر سیاسی بودن اتهام فرد مجرم را برعهده دادسرا یا دادگاهی قرار دادند که پرونده در آن مطرح است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح جرم سیاسی با اصل ماده چهار این طرح با ۱۲۷ رأی موافق، سه رأی مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده چهار این طرح آمده است که نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.
در ادامه همچنین نمایندگان با اصل ماده پنج این طرح نیز با ۱۱۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده پنج این طرح آمده است که تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از ر سیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کنند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نمایند. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.
لازم به ذکر است در جریان بررسی این ماده نادر قاضی‌پور پیشنهاد حذف کل و غلامرضا کاتب پیشنهاد حذف جزء اول این ماده را مطرح کرد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.