هدف رای دادن، پُر کردن صندلی‌های مجلس نیست/ رد صلاحیت‌ها حضور مردم را کمرنگ می‌کند
نماینده سابق در مجلس گفت: اصلاح قوانین در جهت بهبود وضعیت مردم و پیشرفت جامعه و کشور مستلزم حضور نمایندگانی دلسوز و مسئولیت‌شناس در مجلس است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین کمالی در جلسه نشست دبیران اجرایی سراسر کشور که در خانه کارگر برگزار شد، گفت: اصلاح قوانین در جهت بهبود وضعیت مردم و پیشرفت جامعه و کشور مستلزم حضور نمایندگانی دلسوز و مسئولیت‌شناس در مجلس است؛ نمایندگانی که هدف خود را رفع مشکلات مردم قرار داده و از بده‌بستان‌های سیاسی و اقتصادی فاصله گرفته باشند.
عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان افزود: جای تاسف است که در بررسی بسیاری از رانت‌ها و سوءاستفاده‌های شکل گرفته در جامعه رد پای توصیهٔ کسانی دیده می‌شود که زمان انتخابات به مردم وعده دلسوزی و اصلاح امور را داده بودند.
وزیر پیشین کار تصریح کرد: وقتی یک کاندیدا برای مجلس شورای اسلامی مبلغی گزاف و میلیاردی هزینه می‌کند، باید پرسید جبران این سرمایه‌گذاری به چه شکل و حالتی صورت خواهد پذیرفت؟
دبیرکل حزب اسلامی کار افزود: این موضوع فقط در مورد نمایندگان مجلس مفهوم پیدا نمی‌کند، بلکه کاندیداهای ریاست جمهوری و برخی از مجامع انتخاباتی دیگر نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بسیاری از رفتارهای غیر قانونی دوره تصدی‌گری مسئولان به دلیل تعهدها و وعده‌هایی است که در دوران برگزاری انتخابات به حامیان مالی و سیاسی خود داده‌اند.
کمالی افزود: وامدار شدن یک نماینده او را از انجام مسئولیت‌های قانونی بازداشته و به انجام وظیفه در راستای تعهدهای شخصی وا می‌دارد.
عضو شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با تاکید بر اینکه امروز جامعه کارگری در شرایطی بسیار سخت و شکننده زندگی می‌کنند، گفت: ارتش ذخیره کار در موضوع مزد گلوی شاغلان را می‌فشارد و بسیاری از خانواده‌ها به علت بیکاری فرزندانشان مجبور می‌شوند از اندک درآمد خود هزینه‌های زندگی افراد بلوغ یافته و فارغ التحصیل را نیز عهده دار شوند که این خود موجب می‌شود حتی شاغلان در فقر و تهیدستی زندگی کنند.
این فعال اصلاح‌طلب افزود: در جامعه‌ای که بیش از یکصد هزار فارغ التحصیل در مقطع دکتری و کار‌شناسی ارشد بیکار هستند و میلیون‌ها بیکار که نه از توانایی و آموزش و نه از موقعیت کار مناسب بهره‌مند نیستند ایجاب می‌کند همه ضوابط و رفتارهای محیط‌های اقتصادی و فعالیت‌های اجتماعی و کنش‌های فرهنگی مورد بازنگری قرار گیرد و این میسر نمی‌شود مگر با حضور نمایندگانی که دغدغه‌های مردم را داشته باشند زیرا وجود اقتصادی که در آن هم کارگر، هم کارفرما و هم دولت ناراضی است، بیانگر این است که آن اقتصاد معطوف به مزیّت تخصص و رقابت سود نبوده است.
دبیرکل حزب اسلامی کار گفت: برای ایجاد صحنه‌هایی که در آن همه آحاد جامعه و سه رکن اقتصاد یعنی کارگر، کارفرما و دولت احساس رضایت کنند، نیازمند حضور نمایندگانی از جامعه کار و تولید در مجلس هستیم که متاسفانه به دلیل تصویب ضوابط غلط در مجلس هفتم و قراردادن حداقل تحصیلات کار‌شناسی ارشد برای کاندیداهای نمایندگی مجلس، شرایطی به وجود آمد که حضور نمایندگان تولید کنندگان در مجلس در حداقل میزان ممکن رقم خورده و مجلس امروز بیشتر نماینده جامعهٔ مصرفی است تا تولیدکننده جامعه کارگری.
کمالی با تاکید بر حداقل بودن مزد کارگران گفت: در شرایط کنونی کارگران با حداقل مزدی که دریافت می‌کنند، فقط می‌توانند به ضرب و زور اجاره خانه و هزینه خورد و خوراک حداقلی خانواده خود را فراهم کنند و گاهی شاید بتوانند هزینه یکی از چند فرزند خود را برای تحصیلات در دانشگاه بدهند و بقیه فرزندان از ادامه تحصیل محروم می‌شوند.
این نماینده پیشین مجلس خاطرنشان کرد: هدف از داشتن نماینده در مجلس و رای دادن، این نیست که صندلی‌های مجلس پُر شود، بلکه باید شرایطی به وجود آید که کارگران بتوانند از طریق نماینده خود در مجموعه تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشند و بتوانند برای رفع مشکلات و کاستی‌های جامعه کارگران کاری صورت دهند.
عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان گفت: صِرف کارگر بودن نماینده، مشکلی از جامعه کارگری حل نمی‌کند بلکه باید با مشکلات آشنا باشد و دلسوز باشد نه اینکه از فردای ورود به مجلس وارد بحث‌های دیگر شود و دیگر جواب خواست‌های کارگران را ندهد.
کمالی تصریح کرد: نماینده کارگران باید بتواند حرف کارگران یا همان حرف مردم را بزند، اکنون در مجلس نمایندگانی حضور دارند که با کلام مردم کوچه و بازار ناآشنا هستند و خود را تافته جدابافته می‌دانند و دیگر خود را مانند انسان‌های عادی نمی‌دانند و معتقدند به آنها عنایتی شده که به این درجه رسیده‌اند.
دبیرکل حزب اسلامی کار افزود: جامعه کارگری به نماینده‌ای نیاز دارد که تا انتهای حضور در مجلس، خود را از جامعه کارگری بداند و در قبال خدمت خود توقع تقدیس و تکریم نداشته باشد و فکر نکند در تصمیم‌گیری‌ها حق وتو دارند و می‌تواند نظر خود را به دیگران تحمیل کند.
این نماینده پیشین مجلس تصریح کرد: شورای نگهبان تعیین صلاحیت‌ها را به هیات نظارت سپرد که در کل کشور به طور سیستماتیک عده زیادی رد صلاحیت یا عدم احراز اعلام شدند.
وی گفت: عدم احراز صلاحیت، مصوب مجلس است که با قانون اساسی در تعارض است، زیرا در قانون اساسی اصل بر برائت است نه مجرمیت و حق مردم است که انتخاب شده یا انتخاب کنند و عدم صلاحیت به حکم دادگاه محرز و مسجل می‌شود.
وزیر پیشین کار با اشاره به این امر که همه حق دارند در انتخابات شرکت کنند، گفت: مردم هم حق دارند رأى دهند اگر هم عده‌ای خلافی کرده‌اند، دادگاه باید آنها را از حقوق سیاسی محروم کنند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: شرکت مردم در انتخابات نشان از افزایش توجه به وحدت ملی دارد؛ یعنی مردم آمده‌اند و حول حکومتی که با آن موافقند جمع شده و آن را همراهی می‌کنند.
کمالی گفت: با حضور در صحنه انتخابات مردم با هم قرار می‌گذارند حکومت تشکیل دهند و کار کنند و جامعه را اداره کنند تا با وحدت خود دشمن را ناامید سازند.
این نماینده سابق مجلس گفت: افزایش امنیت ملی تابع حضور حداکثری مردم در انتخابات است، زیرا بعضی از کشورهای بیگانه آماده‌اند اختلافی بین مردم و مسئولان ببینند تا سوءاستفاده کنند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه کم نیستند اصلاح‌طلبانی که نظام را قبول دارند و حاضرند جان خود را برای بقای جمهوری اسلامی ایران بدهند، افزود: رد صلاحیت‌ها در این اندازه، ممکن است باعث ایجاد دلخوری‌هایی بین مردم شود و حضور در انتخابات را کمرنگ کند که به صلاح مملکت و نظام نیست.
او با تاکید بر حمایت همیشگی و پایدار کارگران از نظام و دولت گفت: از جامعه کارگری هم‌دل‌تر و همراه‌تر برای نظام وجود ندارد، هیچ کجای دنیا این همه همراهی بین جامعه کارگران و دولت و مسئولان وجود ندارد.
عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان افزود: کارگران از رد صلاحیت شدن کاندیداهای خود ناراضی هستند، زیرا برای بهبود اقتصاد و رفع مشکلات کارگران بهتر است مجلسی مردمی و دلسوز برای طبقات ضعیف جامعه داشته باشیم.