در بررسی صلاحیتها٬ قانون ملاک امر باشد نه دیدگاههای جناحی
یک نماینده ادوار مجلس گفت: متاسفانه در دورههای گذشته در رد صلاحیتها شاهد اعمال سلیقهها بودیم و امیدواریم در این دوه مسائل جناحی و سلیقهای در روند بررسی صلاحیتها کنار گذاشته شود.
داریوش قنبری در گفتوگو با خبرنگار احزاب ایلنا٬ با اشاره به کثرت حضور داوطلبان برای انتخابات آتی اظهار داشت: کثرت و حضور داوطلبان در این دوره از انتخابات در طول تاریخ برپایی انتخابات تازگی ندارد و باید علت اصلی این حضور را در عدم وجود ساختار حزبی در کشور دانست که هر شخصی بنا به تصمیم خود به این عرصه ورود پیدا میکند.
وی با بیان اینکه نمیتوان تعدد حضور داوطلبان را در عرصه انتخابات منفی انگاشت٬ گفت: اینکه افراد برای حضور در صحنه و کمک به حل مشکلات کشور احساس مسئولیت میکنند را میتوان به عنوان یکی از محاسن تعدد ورود داوطلبان دانست٬ چراکه افراد با وجود دموکراسی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارند.
عضو حزب مردمسالاری درباره واکنشهای اخیر نسبت به تعدد حضور داوطلبان برای انتخابات بیان داشت: ایراد گرفتن از این مسئله خود یک عیب اساسی در سیستم انتخاباتی است و اینکه این حضور بر اساس آنچه که با محوریت چهرههای خاص در انتخابات است ایرادی ندارد و باید به فال نیک گرفت و نباید از این استقبال و حضور احساس خطر شود.
وی با اشاره به اعلام دلایل رد صلاحیتها از سوی عوامل اجرایی انتخابات به داوطلبان تصریح کرد: قطعا اعلام دلایل رد صلاحیتها به داوطلبان مورد استقبال قرار میگیرد چراکه با شفافیت روند بررسی صلاحیتها اعتراضها هم به حداقل میرسد و میزان دلخوریها هم کاهش مییابد.
قنبری با تاکید بر اینکه قانون باید ملاک و معیار مسئولان اجرایی انتخابات باشد٬ تصریح کرد: متاسفانه در دورههای گذشته در رد صلاحیتها شاهد اعمال سلیقهها بودیم و امیدواریم در این دوه مسائل جناحی و سلیقهای در روند بررسی صلاحیتها کنار گذاشته شود.
عضو حزب مردمسالاری بیان داشت: برگزاری انتخابات در کشور منجر به ایجاد وفاق سیاسی و همدلی در جامعه میشود٬ لذا نباید به گونهای عمل کرد که شاهد شکاف سیاسی در کشور شویم.
وی درباره اینکه چگونه میتوان از اعمال سلیقه در روند بررسی صلاحیتها جلوگیری کرد گفت: رجوع به قوانین و مستندات موجود در کشور فارغ از هرگونه نگاه جناحی و حزبی از جمله مواردی است که در تحقق این مسئله به بهترین شکل موثر است.
قنبری در پایان تصریح کرد: شورای نگهبان باید در مسیر بررسی صلاحیتها تنها قانون را ملاک قرار دهد و همچنین حقوق اساسی افراد مورد توجه قرار گیرد.