مشارکت حداکثری؛ ضامن اقتدار، وحدت و امنیت ملی است
شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان در بیانیهای تاکید کرد:مشارکت حداکثری، ضامن افزایش سرمایه و رفاه اجتماعی، اقتدار، وحدت و امنیت ملی است.
به گزارش ایلنا متن بیانیه شماره یک شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاحطلبان به این شرح است:
سلام اصلاحات به ایران سربلند
از تفاوت آراء، دیدگاهها و روشها عبور کردهایم، تا فصلی تازه و سرشار از امید و نشاط را همراه با عموم هممیهنان پدید آورده، دوباره آغاز کنیم. جریان اصلاحطلبی با امید به بهبود، توسعه و پیشرفت کشور آغاز شده و تداوم آن جز با همراهی و حمایت همه ایرانیان میسر نبوده و نیست.
اینک فصل جدیدی برای رویش دوباره است. خردمندان باید نقش آفرینان این عرصه باشند. حرکت گسترده اندیشمندان، خردورزان، علاقهمندان و دلسوزان کشور، در جهت مشارکتی فعال، گسترده و توام با آرامش در همه عرصههای مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، بارقه درخشان امیدی است که پیامآور تشکیل مجالسی در طراز ملت بزرگ ایران اسلامی است.
شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان حاصل اجماع احزاب، شخصیتها و علاقهمندان به گفتمان اصیل اصلاحطلبی، بر این باور است که:
۱- دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باید انتخاباتی بر پایه عقلانیت، اخلاق، آزادی، مدارا و قانونگرایی و در راستای تنشزدایی، اعتمادسازی داخلی و بینالمللی، گفتگو، مشارکت، برابری جنسیتی، جوانباوری، تامین امنیت همهجانبه و تقویت همه ابعاد مردمسالاری بهویژه ایجاد رونق اقتصادی و تامین معیشت همه مردم باشد. چنین انتخاباتی میتواند با تقویت و تحکیم مبانی نظام و جایگاه والای رهبری آن، به توسعه و تعالی جامعه، رشد اقتصادی و توسعه پایدار کمک کند و زمینهساز تحقق همه اصول قانون اساسی و مردم سالاری دینی شود.
۲- رمز پیروزی و اصلاح امور، مشارکت حداکثری همه مردم اندیشمند، توسعهخواه و فعال در مسیر پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در همه عرصههای داخلی و خارجی، در تعیین سرنوشت خویش است.
۳- مشارکت حداکثری، ضامن افزایش سرمایه و رفاه اجتماعی، اقتدار، وحدت و امنیت ملی است.
۴- مجلس شورای اسلامی بهعنوان بالاترین نهاد قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، کارکردی اساسی و حیاتی دارد. برگزیدن نمایندگانی متناسب با اینجایگاه، تکلیف تاریخی، حساس و تعیینکننده است که نهتنها بر روند تحولات داخلی، بلکه روند تحولات منطقهای و بینالمللی نیز تاثیر مستقیم خواهد داشت.
۵- حضور مقتدرانه و هوشیارانه ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۲ برای تعیین سرنوشت خود، با حماسهای دیگر در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۴ تکمیل خواهد شد.
۶- همه دستگاههای حاکمیتی مسئول برگزاری انتخابات، باید در جهت حفظ و افزایش اعتماد عمومی، وحدت و یکپارچگی ملی و تحقق مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، با آماده سازی زمینههای مناسب برای برگزاری انتخاباتی پرشور، تنها بر اساس مستندات قانونی به بررسی و تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات بپردازند، تا شاهد انتخاباتی باشکوه و قانونمند باشیم.
۲۹ آذرماه ۱۳۹۴ هجری شمسی