دولت یازدهم با یک‌سوم بودجه سال ۹۱ بودجه خود را تراز کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا٬ کاظم جلالی در چهارمین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانون‌گذاری اظهار داشت: پس از برگزاری سه دوره این همایش امروز خرسندیم که با همیاری و همدلی شما بزرگواران و فعالان عرصه پژوهش با رویکرد علمی و نگاهی کارشناسانه گزارش‌ها و اسنادی تهیه کنیم که زمینه‌ساز تدوین طرح‌های کارآمد و تصویب آن در مجلس باشد.

وی افزود: در طول فعالیت مرکز پژوهش‌ها در دوره نهم مجلس تلاش شد در راستای همکاری‌های علمی و پژوهشی تفاهم‌نامه‌‌های همکاری مشترکی بین مرکز و محیط‌های پژوهشی و دانشگاهی  و تهیه و امضا شود.

رئیس مرکز پژوهش‌‌های مجلس خاطرنشان کرد: امروز این مرکز در غیاب احزاب به اتاق فکر و بازوی مشورتی مجلس تبدیل شده‌ است که این امر به امنیت کارکرد مرکز پژوهش‌ها افزوده است.

وی افزود: امروز در دوران پساتوافق زمینه‌های بسیاری در خصوص پیشبرد اهداف کشور در حوزه‌های اقتصادی فراهم آمده که حرکت در این مسیر مستلزم تعامل و همکاری بیش از پیش قوای سه‌گانه به‌ویژه دولت و مجلس است تا در مدت کوتاه سه‌ماه باقی‌مانده تا پایان سال تحقق نیازهای مردم به ویژه در امر معیشت فراهم شود.

نماینده مردم شاهرود در مجلس نهم اضافه کرد: در ادامه روند فعالیت‌های مرکز پژوهش‌ها و مجلس شورای اسلامی دو موضوع بیش از سایر مسائل خودنمایی می‌کند که یکی از آنها اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است و همچنین ادغامی که از این دو عنوان در قالب برنامه ششم توسعه در پرتوی اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است.

وی گفت: نگارش و اجرای 5 دوره برنامه توسعه در کشور پس از انقلاب و همچنین 29 سال برنامه‌ریزی توسعه‌ای در سال‌های قبل از انقلاب آموزه‌های بسیاری را در این بخش به همراه داشته‌است. برنامه‌هایی که با نواقصی در اجرای آنها همراه شده، عملا نتایج مثبت مورد نظر را به همراه نداشته است و تنها هزینه‌های مادی، انسانی و سازمانی بر دوش کشور گذاشته است.

جلالی با بیان اینکه بندهای 24گانه رهبر انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی چراغ راه و تبیین‌کننده سرمشق‌ ماست٬ گفت: اقدام‌های ناصحیح و ناکارآمد اقتصادی موجب کاهش 21 درصدی درآمد سرانه ملت و همچنین جهش خیره‌کننده نرخ ارز، تورم و تحمیل نرخ رشد منفی به کشور شده‌ است که منجر به کاهش قدرت خرید مردم و ایجاد رکود فعلی شد و با بررسی این روند به این نتیجه می‌رسیم که بهتر است طرح‌ها و لوایح حتما از یک پیوست اقتصادی بر اساس زیرساخت‌ها برخوردار باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: برنامه توسعه ششم محل آزمونی مناسب و معیار سنجش جهت بررسی روند آسیب‌شناسی از برنامه‌های قبلی خواهد بود٬ چراکه باید باور کنیم برنامه‌ریزی و توسعه بدون آمار صحیح غیرممکن خواهد بود، برنامه‌ریزی و توسعه جامع نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت، برنامه‌ریزی و توسعه با اتکا به درآمدهای نفتی به فرسودگی اقتصادی کشور می‌انجامد و برنامه‌ریزی و توسعه شعارگرایانه راه به‌جایی نمی‌برد.

وی افزود: امروز اقتصاد ما نیازمند چابک‌سازی دولت، کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها و اعتماد به بخش‌ خصوصی است. خصوصی‌سازی و استقبال از حضور مردمی در اقتصاد نباید به ظاهرسازی‌ها و نقاب‌های دستگاه‌های دولت در بخش‌خصوصی محدود شود٬ چراکه این اقدام‌ها تنها زمینه‌ساز رانت‌های جدیدی خواهد بود که از دل آن تخلف‌های مالی سر بر می‌آورد.

جلالی با اشاره به بخشی از مطالعه‌های صورت گرفته در مرکز پژوهش‌ها یادآور شد: انباشت مستمر تعهدهای دولت به بانک‌ها و صندوق‌های تامین اجتماعی و پیمانکاران بخش‌خصوصی در کنار تعهد ماهانه به پرداخت وسیع یارانه نقدی یکی از این متغیرهای نگران‌کننده است و شاخص‌های کارآیی و سلامت سیستم بانکی و اختلال‌های ناشی از بازار غیر متشکل پولی و موسسه‌های فاقد مجوز و همچنین مسابقه در پرداخت سود برای حذف سپرده‌ها نمونه‌های دیگری از معضل‌های رو به وخامت است.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد مسیر کنونی حتی با بالاترین نرخ رشد یعنی رشد سالانه 5 درصد منجر به ایجاد حداقل سه میلیون نفر بیکار در سال 1400 می‌شود و حتی اگر بپذیریم نقش نرخ رشد سال جاری اندکی از کمتر از صفر خواهد بود٬ به نظر می‌رسد مسئله بیکاری بسیار نگران‌کننده‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شود٬ باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به پیگیری اقتصاد مقاومتی در جلسه اخیر رهبر انقلاب با دولت و پاسخ به نامه معاون اول رئیس جمهور به تاکید رهبری بر انطباق برنامه ششم با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: اگر این تاکید ها همزمان با پیشبرد توافق هسته‌ای و احتمال گشایش برخی تحریم‌ها توجه کنیم طی آن اقتصاد مقاومتی نه تاکتیک مقطعی بلکه راهبردی بلندمدت خواهد بود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نهم با بیان اینکه در همین شرایط دولت یازدهم توانسته است با یک سوم بودجه سال 1391 بودجه خود را تراز کند٬ افزود: قرینه دیگر برای اولویت مقاوم‌سازی اقتصاد در برنامه ششم چشم‌اندازی است که برای مراحل توافق هسته‌ای متصور است و بنابر تحلیل پژوهشگران خارجی داخلی فرآیند هشت‌سال نخست پس از روز اجرا را باید مسیری شکننده دانست و برخی اخبار حاکی از هشداری است که آمریکا درباره خوشبینی مطلق در رابطه بلندمدت با ایران و برخی فعالان اقتصادی اروپایی داده‌ است که نیازمند احتیاط و آمادگی برای رویارویی با بدترین احتمال‌هاست.

جلالی در پایان تصریح کرد: از میان اهداف متعددی که برای برنامه ششم توسعه متصور است نخستین گام توافق دولت و مجلس بر ضرورت تقلیل اهداف محوری و پرهیز از بر نامه‌های جامع پیشین است که موجب پراکندن ظرفیت و منابع می‌شود و گام دوم اولویت‌بندی میان این اهداف محوری است که به نظر می‌رسد مقاوم‌سازی اقتصاد ایران گزینه‌ای برازنده باشد که ثمرات اقتصادی و سیاسی ملموس و حیاتی فراوانی به همراه دارد.