مصوبه هیات وزیران در رابطه با حواله‌های ارزی در دوره تحریم ابطال شد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶ه- ۱۳۹۴/۲/۱۰ هیات وزیران، پیرامون حواله‌های ارزی در دوره تحریم را ابطال کرد.
به گزارش ایلنا٬ طبق گردش کار این پرونده مدیرعامل بانک پاسارگاد به موجب شکایت نامه شماره ۱۶۲/۹۴ص/۱۰۰- ۱۵/ ۴/ ۱۳۹۴ ضمن تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۹۲ اعلام کرده است که:
اینجانب مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد ضمن تقدیم دلایل مدیریت و سمت خود، به استحضار عالی می‌رساند که در پی صدور و اعمال بخشنامه شماره ۲۳۸۳۸/ ۲۰۰/ص-۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۲ و نامه شماره ۲۴۲۹۲/ ۲۰۰-۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی ناظر بر شمول «حواله‌های ارزی» بانک‌ها نسبت به ماده ۴۵ «قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سال ۱۳۶۶» و تکلیف بانک‌ها به پرداخت سه در هزار حق تمبر مالیاتی نسبت به حواله‌های موصوف، موضوع طی پرونده کلاسه ۹۳/ ۵۰۴ مورد شکایت این بانک قرار گرفت و در نهایت پس از طرح پرونده در «هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» طی دادنامه شماره ۱۹۶۹-۱۸/ ۱۲/ ۱۳۹۳ حکم به ابطال بخشنامه و نامه‌های صدرالذکر به طور مطلق از تاریخ تصویب (سال ۱۳۹۲) صادر شد.
لیکن اخیراً طی نامه شماره ۵۸۲۴۸/ ۹۴-۷/ ۳/ ۱۳۹۴ «مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، اداره مطالعات و مقررات بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوبه‌ای از سوی «هیات وزیران» به شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶ ه- ۱۰/ ۲/ ۱۳۹۴ به تصویب رسیده که اشعار می‌دارد «حواله‌های ارزی که در دوره تحریم پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود از مصادیق ذکر شده در مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی‌باشد.» لذا ملاحظه می‌فرمایند مفهوم مخالف عبارت «... در دوره تحریم...» ناظر بر این امر است که معافیت حواله‌های ارزی از مالیات موصوف صرفاً در زمان تحریم بوده و در صورت برطرف شدن آن حواله‌های ارزی نیز مشمول مواد ۴۵ و ۴۷ قانون پیش گفته خواهد شد.
علی‌ای‌حال با عنایت به موارد مشروحه فوق و آنکه نسبت به شمول ماده ۴۵ قانون یاد شده بر حواله‌های ارزی طی دادنامه صادر شده از آن مرجع به طور قطعی تعیین تکلیف شده است و نظر به آنکه مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/ ۳/ ۱۳۹۲ «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدید مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» تقاضای صدور اوامر مقتضی در راستای اعمال ماده ۹۲ قانون اخیرالذکر مورد استدعاست. پیشاپیش از بذل عنایتی که در این خصوص مبذول می‌فرمایید کمال تشکر و امتنان را دارد.
نظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
مصوبه شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶ه-۱۰/۲/۱۳۹۴ هیات وزیران که پس از رای پیش گفته هیات عمومی صادر شده است، حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود را از مصادیق ذکر شده در مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نکرده است. با توجه به اینکه قید «در دوره تحریم» در این مصوبه به عنوان غایت محسوب می‌شود و مفهوم مخالف غایت حجت است؛ بنابراین مفهوم مخالف مصوبه این است که در غیر از دوره تحریم، حواله‌های ارزی مشمول مواد ۴۵ و ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هستند و سه در هزار حق تمبر به حواله‌های ارزی تعلق می‌گیرد و این مفهوم، مخالف رأی شماره ۱۹۶۹-۱۸/ ۱۲/ ۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است؛ علی‌هذا با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، قید «در دوره تحریم» از مصوبه شماره ۱۴۹۸۱ /ت۵۰۸۶۶ه- ۱۰/ ۲/ ۱۳۹۴ هیات وزیران ابطال می‌شود.