هدف دولت یازدهم مهندسی جدید اقتصادی است
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: با اجرای اقتصاد مقاومتی که مهندسی جدید اقتصاد کشور است، لوکوموتیو اقتصاد ایران را در حال حرکت اصلاح میکنیم.
به گزارش ایلنا، الهام امینزاده در نشست مشترک اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان بوشهر گفت: این مهم امری بسیار سخت بوده و از بخش خصوصی تقاضا داریم با دادن اطلاعات کافی در رفع موانع و قوانین مزاحم کسب و کار به دولت کمک نمایند.
معاون حقوقی رییس جمهور تصریح کرد: هدف دولت یازدهم مهندسی جدید اقتصادی است که برای بیش از ۵۰ سال به دیوان سالاری بیمورد گرفتار شده است.
وی با اشاره به تاکیدات رییس جمهوری برای اصلاح اقتصاد کشور و با توجه به منویات مقام معظم رهبری گفت: در تلاش هستیم به سمت حمایت از اقتصاد همه جانبهگر و با تکیه بر ظرفیتهای داخلی برویم.
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به فعالیتهای معاونت حقوقی ریاست جمهوری در کمیته ماده ۷۶ در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن گفت: با تعامل و همکاری با مجلس شورای اسلامی در این کمیته، قوانین مزاحم شناسایی شده را اصلاح میکنیم.
با تقویت اقتصاد میتوانیم در برابر زورگویان قد علم کنیم
امینزاده همچنین در ادامه گزارشی مبسوط درخصوص اقدامات صورت گرفته در این کمیته برای برداشتن قوانین مزاحم کسب و کار و کمک به بخش خصوصی ارائه کرد.
وی خطاب به فعالان بخش خصوصی استان بوشهر گفت: اگر اقتصاد و دیگر بخشها تقویت و قوی شود در نتیجه میتوانیم در برابر زورگویان قد علم کنیم.
امینزاده تصریح کرد: اگر توان اقتصاد کشور بالا رود و رفاه نسبی بوجود آید، آن ملت میتواند در برابر مستکبران بایستد.
معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: نباید با تدوین قوانین مزاحم کسب و کار جلوی فعالیت کارآفرینان و تولیدکنندگان در کشور گرفته شود.
امینزاده در بخش پایانی سفر خود به استان بوشهر از مجتمع گردشگری «دهکده گردشگری بوشهر» که در ساحل خلیج فارس در حال احداث است، بازدید کرد.
در جهت کارآمدی نظام گام بر میداریم
معاون حقوقی رییس جمهور در مصاحبه پایانی خود در سفر به استان بوشهر، آشنایی با ظرفیتهای حقوقی این استان و ارائه گزارش عملکرد حقوقی دولت در دو سال گذشته را از مهمترین اهداف این سفر عنوان کرد.
امینزاده در این مصاحبه افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای ارتقای بخش حقوقی قوه مجریه برنامههای بسیار خوبی درنظر گرفته است.
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: برنامههای آموزش تخصصی حقوق در این معاونت برای استانهای کشور پیش بینی شده و بزودی آغاز میشود.
امینزاده به فعالیتهای معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای رفع قوانین مزاحم کسب و کار و اقتصاد مقاومتی اشاره و تصریح کرد: در نشست با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان ضمن شنیدن دغدغههای فعالان بخش خصوصی این استان، گزارشی به هیات دولت برای تسهیل و اصلاح قوانین ارائه خواهد شد.
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به نشست با اساتید حقوق و وکلای استان بوشهر اظهار، کرد: خوشبختانه با تعامل بین دولت و بخش دانشگاهی در جهت ارتقا و کارآمدی نظام گام بر میداریم.