توسط جهانگیری؛
اساسنامه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهور، اساسنامه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش (سهامی خاص) را که به تصویب هیات وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری این مصوبه را ۱۶ آبان ۹۴ برای اجرا به دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.
متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:
اساسنامه شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش (سهامی خاص)
فصل اول- کلیات
ماده ۱- نام شرکت، شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش (سهامی خاص) است که دارای تابعیت ایرانی بوده و صددرصد سهام آن متعلق به سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی کیش است و از این پس در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می‌شود.
ماده ۲- نوع شرکت سهامی خاص بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و در چارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود.
ماده ۳- هدف شرکت بسترسازی به منظور رشد و توسعه منطقه آزاد کیش، در چارچوب سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۴- شرکت مجاز است در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد
تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جهت تحقق اهداف خود نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:
الف- مطالعه و اجرای طرح‌های زیربنایی عمرانی، توسعه و نگهداری، راهبری و نگهداری امور شهری در قالب پروژه‌ها، مستحدثات عمومی و خصوصی و ارایه خدمات ایمنی و آتش نشانی، نظافت شهری و معابر عمومی و نظارت فنی بر ساخت و ساز شهری، صدور مجوز و پایان کار ساختمان و نظارت بر خدمات تبلیغاتی و وصول هرگونه عوارض مجاز و مصوب در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی.
ب- تأمین و تولید آب شرب و آب مصرفی فضای سبز منطقه.
ج- برنامه ریزی، مدیریت، انتقال و احداث شبکه و واگذاری انشعابات و توزیع و فروش آب.
د- مدیریت و راهبری سیستم تصفیه فاضلاب و نگهداری و بهره برداری از شبکه و تأسیسات و واگذاری انشعابات و توسعه آن به منظور تأمین مصارف مربوط.
هـ - انجام هرگونه عملیات مجاز در راستای تحقق اهداف اساسنامه شرکت.
ماده ۵- مدت فعالیت شرکت از تاریخ ثبت نامحدود است.
ماده ۶- مرکز اصلی شرکت در جزیره کیش واقع است.
تبصره- شرکت می‌تواند برای اجرای وظایف مقرر در این اساسنامه در داخل کشور با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، شعب یا نمایندگی‌هایی را دایر و آن‌ها را منحل نماید.
ماده ۷- سرمایه شرکت مبلغ ۳ میلیارد ریال منقسم به ۱۵ هزار سهم عادی دویست هزار ریالی با نام است، که از محل آورده‌های غیرنقدی شرکت‌های آب کیش به شماره ثبت (۸۳۴) تقویم می‌شود و تمام آن تأدیه شده است.
تبصره- سرمایه شرکت در هیچ زمان نباید از محل تسهیلات مالی بانک‌ها (اعم از دولتی و خصوصی) و یا موسسات اعتباری تامین شود.
فصل دوم - ارکان شرکت
ماده ۸- ارکان شرکت به شرح زیر است:
الف- مجمع عمومی
ب- هیئت مدیره
ج- بازرس (حسابرس)
ماده ۹- مجمع عمومی شرکت از اعضای هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش تشکیل می‌شود.
ماده ۱۰- مجمع عمومی عادی سالانه و مجامع عمومی فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می‌کند.
تبصره ۱- هیات مدیره و بازرس قانونی و یا هر یک از اعضای مجمع عمومی شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی فوق العاده و یا مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را دعوت نمایند.
تبصره ۲- هرگاه مجمع عمومی توسط هیات مدیره دعوت شده باشند، دستور جلسه را هیات مدیره و هرگاه به وسیله بازرس دعوت شده باشند، دستور جلسه را بازرس معین می‌نماید.
ماده ۱۱- مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی دو بار به دعوت هیئت مدیره، یک بار حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان و یک بار در نیمه دوم سال برای بررسی و تصویب بودجه سال بعد در مرکز اصلی شرکت یا با توافق مجمع در محل پیشنهادی هیات مدیره تشکیل می‌شود.
ماده ۱۲- دعوت نامه رسمی مجامع عمومی شامل محل تشکیل، روز، ساعت و دستور جلسه در مدتی که کمتر از پانزده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه نباشد، توسط رییس هیئت مدیره برای صاحبان سهام ارسال می‌شود.
ماده ۱۳- مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه صاحبان سهام تعیین می‌شود، برگزار می‌شود.
ماده ۱۴- مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت پیدا می‌کنند و تصمیمات با اکثریت آرای حاضرین در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.
تبصره ۱- مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی شرکت در صورتجلسه‌ای که به امضای هیات رییسه می‌رسد ثبت و در مرکز اصلی شرکت نگهداری می‌شود.
تبصره ۲- یک نسخه از صورت جلسات مجمع عمومی پس از اخذ امضای اعضا به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، جهت در جریان امور قرار گرفتن و تطبیق آن با نظرات شورای مذکور ارسال می‌شود.
ماده ۱۵- اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
الف- تعیین خط مشی کلی شرکت.
ب- استماع و بررسی گزارش سالانه هیات مدیره و بازرس و اخذ تصمیمات مقتضی.
ج- بررسی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و نحوه تقسیم سود شرکت.
د- بررسی و تصویب آیین نامه‌های مورد نیاز شرکت.
هـ- تعیین حقوق، حق الزحمه هیات مدیره و حق الزحمه بازرس (حسابرس) و پاداش آنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
و- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج کلیه آگهی‌های شرکت.
ز- اتخاذ تصمیم نسبت به سرمایه گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت با پیشنهاد هیات مدیره.
ح- انتخاب و عزل اعضای هیات مدیره و بازرس قانونی.
ط- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پست‌های مورد نیاز و برنامه‌های جذب نیروی انسانی شرکت در چارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی.
ماده ۱۶- مجمع عمومی فوق العاده با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بررسی و ارایه پیشنهاد در خصوص موارد زیر به هیات وزیران برای تصویب اقدام می‌کند:
الف- تغییرات در مواد اساسنامه شرکت.
ب- افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.
ج- انحلال شرکت.
ماده ۱۷- شرکت به وسیله هیئت مدیره‌ای متشکل از سه یا پنج نفر که از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت با پیشنهاد رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند، اداره می‌شود و تا زمان انتخاب هیات مدیره جدید در سمت خود باقی خواهند ماند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ۱- در صورت استعفا، فوت یا عزل هر یک از اعضا یا وجود موانع قانونی دیگر، بلافاصله مجمع عمومی عادی با درخواست هیئت مدیره یا بازرس قانونی، جهت تکمیل اعضا تشکیل می‌شود.
تبصره ۲- انتخاب اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیئت مدیره است و مسئولیت سایر اعضای هیات مدیره تا انتخاب اعضای جدید، همچنان به قوت خود باقی است.
ماده ۱۸- اعضای هیات مدیره در اولین نشست یک نفر از بین خود به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس، برای مدتی که بیش از مدت عضویت در هیات مدیره نباشد، انتخاب می‌کنند.
ماده ۱۹- هیات مدیره حداقل هر ماه یکبار، بنا به دعوت رییس هیات مدیره در محل شرکت، تشکیل جلسه می‌دهد.
ماده ۲۰- برای هر یک از جلسات هیات مدیره صورتجلسه‌ای حاوی خلاصه مذاکرات و
تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ، تنظیم و به امضای اعضای حاضر می‌رسد.
تبصره- نظر هر یک از اعضای هیات مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، در صورتجلسه قید می‌شود.
ماده ۲۱- اختیارات و وظایف هیات مدیره به شرح زیر است:
الف- اداره امور شرکت به جز موضوعاتی که اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد آن‌ها طبق
قوانین و مقررات و این اساسنامه در صلاحیت خاص مجامع عمومی است.
ب- نمایندگی شرکت در مقابل اشخاص و موسسات دولتی و خصوصی، دادگاه‌ها و مراجع قضایی و غیرقضایی با حق توکیل.
ج- تقدیم گزارش سالانه به مجمع عمومی.
د- تهیه و تدوین بودجه و تنظیم گزارش مالی سالانه شرکت و پیشنهاد نحوه تقسیم سود به مجمع عمومی.
هـ - تدوین آیین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
و- پیشنهاد نحوه سرمایه گذاری یا مشارکت در خصوص موضوع شرکت به مجمع عمومی.
ز- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت، نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری و انسداد حساب‌های یادشده.
ح- تصویب ارجاع دعاوی به داوری و صلح و سازش آن‌ها با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ط- اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین کار‌شناس و ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از حقوق و اجرای تکالیف ناشی از قانون داوری تجاری بین المللی و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و طرح دعوی خسارت و دعوی متقابل و دفاع از آن، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث، ورود در دعوی به عنوان ثالث، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای محکوم به در دادگاه‌ها و ادارات و دوایر ثبت اسناد.
ماده ۲۲- هیات مدیره یک نفر را از میان افراد دارای شرط وثاقت و امانت پس از تایید مجمع عمومی به عنوان مدیرعامل انتخاب می‌کند. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره است و هیات مدیره می‌توانند برخی از اختیارات یادشده در ماده (۲۱) این اساسنامه را به وی واگذار کند.
ماده ۲۳- کلیه چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قرارداد‌ها و هر نوع سند تعهدآور دیگر با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است.
ماده ۲۴- مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس (حسابرس) را از سازمان حسابرسی و یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب ۱۳۷۲- انتخاب می‌کند تا بر طبق قانون تجارت و این اساسنامه به وظایف قانونی خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.
تبصره ۱- مجمع عمومی عادی می‌تواند در هر زمان بازرس یا بازرسان را مشروط به تعیین جانشین آن‌ها عزل کند.
تبصره ۲- تعیین میزان حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.
ماده ۲۵- بازرس یا بازرسان قانونی می‌توانند در هر زمان هرگونه رسیدگی یا بازرسی لازم را انجام و اسناد، مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی کنند. این رسیدگی و بازرسی نباید باعث رکود یا توقف فعالیت شرکت شود.
ماده ۲۶- گزارش بازرس باید حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اطلاع صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون آگاهی از گزارش بازرس در مورد تصویب دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط است.
فصل سوم- سایر مقررات
ماده ۲۷ـ هیات مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی که از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه هر سال است، طبق ماده (۲۳۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - مصوب ۱۳۴۷- صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی آن سال مالی تنظیم کند. اسناد مذکور باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی، همراه گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام ارایه شود.
ماده ۲۸- هیات مدیره باید طبق ماده (۱۳۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حداقل هر ۶ ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و به بازرس ارایه دهد.
ماده ۲۹- صاحبان سهام می‌توانند ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه، در مرکز اصلی شرکت، به صورتحساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه و از ترازنامه، حساب سود و زیان شرکت و گزارش بازرس رونوشت تهیه کنند.
ماده ۳۰- سود خالص شرکت در هر سال مالی، عبارت از درآمد حاصل در همان سال مالی پس از کسر هزینه‌ها، استهلاکات و ذخیره‌ها است.
ماده ۳۱- مجمع عمومی می‌تواند تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران را به حساب اندوخته‌های شرکت منظور کند.
ماده ۳۲- انتقال سهام شرکت به اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا بخش خصوصی با تصویب دو سوم آرای مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است.
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۴۲۶۸/۱۰۲/۹۴ مورخ ۶/۸/۱۳۹۴ شورای نگهبان تأیید شده است.
