بانک مرکزی بدون بازارهای مالی کارا، اثربخش نیست

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ساختار سیاستگذار پولی و اعتباری در ایران را بررسی کرد.

این مرکز در گزارش خود در این باره با بیان این مطلب که یکی از ملزومات اساسی ثبات بخش مالی (بانکی)، مهار تورم و حفظ ارزش پول هر کشور، اقتدار نهاد بانک مرکزی است، آورده است: اقتدار و استقلال بانک مرکزی بدین معناست که این بانک در تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری و استفاده از ابزارهای مربوطه تصمیم گیرنده اصلی است، اما در قوانین کشور ایرادهایی دیده می‌شوند که تحقق این هدف را با دشواری همراه می‌سازند.

این گزارش می‌افزاید: مبنای حقوقی مقام پولی در ایران عمدتا قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۳۵۱ است که البته در قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه پس از انقلاب تغییراتی در این قانون اعمال شده اما اساس آن تغییر عمده‌ای نکرده است، زیرا ترکیب مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار و نیز نحوه تعیین رئیس بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی کشور گویای این حقیقت است که دولت تسلط بالایی بر ارکان بانک مرکزی ایران دارد. از طرفی در سال‌های اخیر عدم استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی نیز بر مشکلات قبلی افزوده است.

از سوی دیگر «ثبات قیمت‌ها» منطقی‌ترین هدفی است که می‌توان از یک بانک مرکزی مقتدر انتظار داشت و در قوانین مربوط به اکثر بانک‌های مرکزی دنیا طی دهه گذشته مورد تاکید بوده است اما بررسی قانون پولی و بانکی کشور و نیز قانون بانکداری بدون ربا نشان می‌دهد که اهداف بانک مرکزی در راستای ثبات قیمت‌ها نیز به صورت شفاف و روشن تعریف و اولویت بندی نشده است. در کنار ثبات قیمت‌ها و هم عرض با آن، «حفظ ثبات نظام بانکی» نیز هدف دیگری است که بانک مرکزی باید در دستور کار خود داشته باشد.

لذا در بخش دیگری از این گزارش آمده است: تعریف چند هدف در قانون و عدم سازگاری و فقدان اولویت بندی مشخص بین اهداف، قطعا بانک مرکزی را از اقتدار و اعتبار دور خواهد کرد و درجه پاسخگویی آن را نیز کاهش خواهد داد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: یکی از مشکلات دیگر سیاستگذاری پولی در ایران فقدان ابزارهای سیاستی متداول در دنیاست. بانک مرکزی حداقل دو ابزار سیاستی متداول در دنیا را به طور نسبی در اختیار ندارد:

۱- عملیات بازار باز،

۲- نرخ بهره سیاستی، شبیه به آنچه در بانک مرکزی کشورهای صنعتی متداول است و بر اساس آن بانک مرکزی با آن نرخ به بانک‌ها وام می‌دهد.

در حال حاضر، جای یک قانون مدون و جامع بانکداری مرکزی در کشور خالی است، زیرا قوانین برنامه‌های پنج‌ساله یا قوانین بودجه سنواتی محل مناسبی برای سیاستگذاری پولی نیست.

در کنار اصلاح ساختاری در نظام پولی و بانکی، باید اصلاحات اساسی در ایجاد و توسعه بازارهای مالی نیز مدنظر قرار گیرد چرا که بدون داشتن بازارهای مالی کارآ و عمیق، بانک مرکزی حتی اگر مستقل هم باشد، نمی‌تواند اثربخشی و اقتدار لازم را داشته باشد.