گفتند ۳ پسر سلطنتطلب ساکن انگلیس دارم و یک متهم را فراری دادهام
عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت گفت: اساساً هرچه به سطوح پایینتر میرویم، درصد بروز اشتباه در تایید صلاحیت افزایش یافته و دلیل آن دخیلشدن حب و بغضهای شخصی، جناحی و قومی و قبیلهای است.
ایرج ندیمی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به نقش شورای نگهبان در برگزاری انتخابات مجلس دهم در اسفندماه جاری، اظهار داشت: پرداختن به صلاحیت افراد با مشکلاتی همراه است به ویژه در شهرستانها این مساله بیشتر وجود دارد و ما باید این واقعیت را بپذیریم.
وی افزود: البته عمده اعتراضهایی که در ادوار گذشته نیز مطرح شد، مربوط به ۶ فقیه و ۶ حقوقدان شورای نگهبان نیست و ساحت نظارت مرکزی به گونهای نیست که ما آنها را متهم کنیم، بلکه مربوط به نظارتهای شهرستانی و تحقیقات محلی است. به تعبیر دیگر در شهرستانها چون فرد مطرح است، گاهی اوقات تایید صلاحیتها با مشکلاتی روبرو میشود.
اتهام قاچاق ازسوی فرماندار وقت علیه نماینده مجلس
نماینده مردم لاهیجان با اشاره به مشکلاتی که در ادوار پیش در جریان تایید صلاحیتش برای ورود به مجلس با آن روبرو شده، اعلام کرد: در دوره پیش، گزارشی علیه بنده مرجوع شده بود که ادعا میکرد من قاچاقچی هستم. در واقع یکی از مسئولان وقت در فرمانداری از تشابه اسمی بنده با یک قاچاقچی سوءاستفاده کرده بود و با وجود آنکه میدانست سال ۷۹ نماینده مجلس بودم، پرونده فرد دیگری را به حساب من گذاشته بودند و مدعی شدند که به اتهام قاچاق زندانی هم شدهام که البته در نهایت آقای اژهای و سراج اعلام کردند، اینگونه نبودهاست.
گفتند ۳ پسر سلطنت طلب داری که ساکن انگلستاناند و یک متهم را فراری دادی!
وی افزود: در دوره پیش از آن، گزارش دیگری علیه من تهیه شده بود که میگفت من ۳ پسر دارم که سلطنتطلب و ساکن لندن هستند. درحالی که من یک فرزند پسر دارم که او هم تا به حال به جز کربلا و مکه جای دیگری نرفته است و سن و سالش هم بهخصوص در آن زمان بسیار کمتر از این بود که فعالیت سیاسی کند. در موردی دیگر مطرح شدهبود، پروندهای در دادگاه رشت به جرم فراری دادن متهم دارم، حال آنکه من هیج پروندهای در هیچکدام از دادگاههای کشور ندارم که بعد استعلام شد و آقای حشمتی که در آن زمان رئیس کل دادگستری بود، اعلام کرد چنین چیزی صحت ندارد.
احتمال ارسال گزارشهای خصمانه از شهرستانها به شورای نگهبان
عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت اضافه کرد: امکان ارسال گزارشهای غیرمستند و خصمانه به شورای نگهبان علیه کاندیداها در شهرستانها وجود دارد. بنابراین باید این واقعیت را بپذیریم که نمیتوانیم به نظارتهای شهرستانها و تحقیقات محلی استناد کرد و بهتر است تنها نظارت مرکزی صورت بگیرد تا با آبروی افراد بازی نشود. نمونه و یکی از قربانیان این اشتباه در نظارت، خود بنده هستم که در دوره هشتم ردصلاحیت شدم و بعد در دوره نهم بار دیگر به مجلس بازگشتم و معنی این اتفاق این است که شورای نگهبان در گزارشی که علیه من تهیه شده بود، تجدیدنظر کرده اما واقعیت این است که چنین اتفاقی افتاده و در جریان تحقیقات محلی در شهرستان این تخلفات صورت گرفتهاست.
گفتیم تایید صلاحیت نمایندگان فعلی از پایتخت انجام شود
وی با اشاره به تصویب طرحی درخصوص تایید صلاحیت نمایندگان مجلس که نهایتاً به تایید شورای نگهبان نرسید، خاطرنشان کرد: در جریان تصویب این طرح هم که اتهاماتی علیه مجلس مطرح شد، کسی نگفتهبود شورای نگهبان صلاحیت همه نمایندگان کنونی را یکجا تایید کند یا بررسی انجام نگیرد، بلکه گفته بودیم صلاحیت نمایندگان در دستگاههای محلی انجام نگیرد و تنها نظارتهای مرکزی انجام شود. به هرحال ما منکر این نیستیم که یک نماینده هم ممکن است در طول چهارسال نمایندگیاش مرتکب خطا و خلاف شود، اما از آنجا که مسئولان شهرستان اطلاعات کاملی از نماینده ندارند، تایید صلاحیت مستقیماً ازسوی شورای مرکزی انجام شود.
دلیل ارسال گزارشهای خصمانه؛ حب و بغضهای شخصی، جناحی و قومیوقبیلهای است
ندیمی تصریح کرد: اساساً هرچه به سطوح پایینتر میرویم، درصد بروز چنین اشتباههایی افزایش یافته و محتملتر میشود و دلیل آن هم این است که حب و بغضهای شخصی، جناحی و قومیوقبیلهای هم دخیل میشوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم خاطرنشان کرد: به اعتقاد من همانطور که وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی برای مسئولان بخش ویژهای دارند و تمام اطلاعات و اخبار مربوط به هر مسئول را در آن بخش جمعآوری و طبقهبندی میکنند، در جریان بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی هم همین روال در دستور کار قرار بگیرد. در واقع باید مسیر انجام تایید صلاحیتها را اطمینانبخش کنیم و در رابطه با تایید صلاحیت کاندیداها از دخالتهای حزبی، قومی و شخصی جلوگیری کنیم.
گزارشها مستند باشند
ندیمی در پایان تصریح کرد: فارغ از این مباحث که مربوط به مکانیسم و روش کار است، در محتوای گزارشها هم نکتهای که باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که این گزارشها چه درباره مقامها و مسئولان و چه در رابطه با کاندیداهایی که در زمان کاندیداتوری سمتی ندارند، باید مستند باشد.