افراط‌گرایی و تروریسم به اوج خود رسیده است
وزیر دادگستری گفت: جمهوری اسلامی ایران مبارزه خود علیه فساد را در همه ابعاد تقویت کرده و قوانین و اقدامات ضد فسادی خود را بازبینی کرده است.
به گزارش ایلنا حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در اولین روز اجلاس جهانی مبارزه با فساد که در سن پترزبورگ روسیه در حال برگزاری است، سخنرانی کرد که متن کامل این سخنرانی به شرح زیر است:
سخنرانی در این نشست عالی‌رتبه برای من مایه افتخار و مباهات است.
آقای رئیس
انتخاب جنابعالی بعنوان ریاست این کنفرانس را تبریک میگویم و کاملاً اطمینان دارم که تحت رهبری توانمند شما این کنفرانس را به موفقیت نائل خواهد آمد. مایلم تبریکات خود را از طریق شما به دیگر اعضای هیات رئیسه نیز ابراز نمایم.
همچنین از دولت فدراسیون روسیه جهت میزبانی ششمین نشست کنفرانس دولتهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سپاسگزاری میکنم.
سخنم را با درود و سلام به همه پیامبران الهی، به ویژه پیامبر اسلام، آغاز میکنم که همه انسانها را به درستی، سلامت و دوری از فساد دعوت کردهاند. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید: «در راه خیر و نیکی به هم کمک کنید و از همکاری با دیگران در مسیر غلط و ظلم و ستم اجتناب ورزید.»
امسال دهمین سالگرد لازم الاجرا شدن کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد است. ما راهی طولانی را با یک چشمانداز روشن پیمودهایم. دستاوردها تاکنون قابل توجه بوده است. برای اطمینان نسبت به ایجاد جهان عاری از فساد باید تلاشهای خود را دو چندان کنیم. متأسفانه فساد در جهان هنوز یک پدیده گسترده است که ارزش‌های اخلاقی را تضعیف، مدیریت منابع عمومی و بازارهای رقابتی را دچار اخلال توسعه و رشد اقتصادی را متوقف و نابرابریها و ناهماهنگیهای اجتماعی را تشدید میکند و از همه مهمتر فساد اعتماد شهروندان نسبت به موسسات و روندهای دموکراتیک را دچار انحطاط مینماید. فساد نگرانی همه است و بدون همکاری همگان نیز نمیتوان با آن مقابله کرد.
فیالواقع همکاری بین دولتها از ضروریات پیشگیری و مبارزه با فساد میباشد، زیرا اگرچه نهادهای اعمال قانون هنوز در مرزهای ملی محدود هستند. بندرت میتوان یک پرونده فسادی را یافت که حداقل یک عنصر فراملی نداشته باشد. حتی در پروندههایی که کاملاً داخلی محسوب میشود نیز مفسدین معمولاً برای فرار از قانون به خارج از مرزها میگریزند یا با استفاده از ابزار و روشهای پیشرفته داراییهای نامشروع حاصله از فساد را مخفی و به دیگر کشورها منتقل میکنند.
ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران به تلاشهای بینالمللی مقابله با فساد متعهدند و حتی تحریمهای غیرقانونی که به بهانه منع اشاعه هستهای به ایران تحمیل شده نیز نتوانسته عزم ما را برای همکاری در ریشهکنی فساد تحت تأثیر قرار دهد. هرچند که متاسفانه همین مسأله از طرف برخی دولتها که از قضا غالباً مقصد داراییهای مسروقه نیز هستند، مورد سوءاستفاده قرار گرفته تا رویکرد عدم همکاری خود را توجیه نمایند. تا به امروز، جمهوری اسلامی ایران با بیش از ۵۰ کشور دنیا معاهدات معاضدت قضایی و استرداد مجرمین منعقد کرده است. این معاهدات در کنار کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، بسترهای حقوقی لازم را فراهم کرده تا نهادهای قضایی و اداری ایران بتوانند در خصوص مسایل مرتبط با فساد با همتایان‌شان در دیگر کشورها همکاری نمایند.
آقای رئیس
از پنجمین نشست کنفرانس در سال ۲۰۱۳ تاکنون، جمهوری اسلامی ایران مبارزه خود علیه فساد را همه ابعاد تقویت کرده و قوانین و اقدامات ضد فسادی خود را بازبینی نموده است. به‌طور مثال جمهوری اسلامی ایران اخیراً قانون جامعی برای پیشگیری از جرم تصویب کرده که بر اساس آن باید راهبردها و خطمشیهای ضد جرم تدوین، برنامه ملی مبارزه با وقوع جرم تقویت مشارکت جامعه مدنی از جمله سازمانهای مردم نهاد در مقابله با ریشههای بنیادی فساد تسهیل شود. این قانون، مجموعه قوانین ملی علیه فساد را ارتقاء میبخشد.
همچنین دولت در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوبه جدیدی برای پیشگیری و مقابله با اعمال نفوذ در معاملات، سوءاستفاده از مقام و ارتشاء در موسسات عمومی صادر کرده است. این مصوبه، با تعیین و انتصاب بیش از ۱۵۰۰ بازرس در سرتاسر کشور، دوره تحقیق درباره پروندههای فساد اداری را به کمتر از یک هفته تقلیل داده است. مضافاً جمهوری اسلامی ایران با توجه به تأثیر قابل توجه دولت الکترونیک در پیشگیری و مبارزه با فساد، نقشه راهی برای ارتقاء کیفیت، کمیت، شفافیت و سرعت ارائه خدمات الکترونیکی دولتی و خصوصی طراحی، تصویب و اجرا نموده است.
آقای رئیس
این کنفرانس از این باب نیز حائز اهمیت است که ما به انتهای دور اول بررسی اجرای کنوانسیون نزدیک میشویم و در آستانه آغاز دور دوم قرار داریم، ایران در دور اول فعالانه مشارکت داشته و ضمن اتمام بررسی خود، اجرای مفاد کنوانسیون توسط دو دولت دیگر را نیز بررسی کرده است. ما بر این نیت هستیم که در دور دوم نیز همکاری فعال خود را ادامه دهیم.
دور اول بررسی اجرای کنوانسیون اثرات مثبتی بر فهم مشترک دولتهای عضو از مفاد کنوانسیون داشته و به توسعه قوانین و ارتقاء ظرفیتهای ملی آنها کمک کرده است. با این وجود، غایت اصلی فرایند بررسی یعنی کمک به دولتهای عضو برای اجرای کنوانسیون، محقق نخواهد شد، مگر آن که به این دولتها در حوزه هایی که در فرآیند بررسی مشخص شده است. به موقع، کمکهای فنی داده شود. همانگونه که در ماده ۶۰ کنوانسیون تصریح شده است، ارائه کمکهای فنی به دیگر دولتها یک تعهد قراردادی برای همه دولتهای عضو کنوانسیون میباشد. هرگونه برنامه پیگیری نیز باید کیفیت و کمیت کمکهای فنی در حوزه هایی که تاکنون شناسایی شده اند را مدنظر قرار داده و پیشنهادهایی را برای رفع کاستیهای این حوزه ارائه نماید.
عملکرد کلی دور اول بررسی موفقت آمیز بود؛ چرا که توانست، با رعایت اصول حقوق بینالملل مصرحه در بند ۱ ماده ۴ کنوانسیونن و قواعد راهنمای مندرج در بخشهای ۲ و ۳ مقررات مکانیسم، اهتمام جمعی دولتها را به شکل مثبتی جلب نماید. دور دوم بررسی کنوانسیون نیز باید از همین رویه پیروی کند و شفاف، غیر مداخله جویانه و بی طرفانه باقی بماند. فرایند بررسی همانند سایر فعالیتهای کنفرانس یک فرایند بین دولتی است و باید به همین شکل نیز ادامه یابد. هیات من معتقد است مقررات مکانیسم بررسی کنوانسیون
می‌تواند در زمان مقتضی اصلاح گردد، لیکن باید نسبت به دست بردن پیش از موعد در محتوای آن کاملاً هوشیار بود. هرگونه تصمیم جهت تغییر یا تعدیل مکانیسم باید بعد از ارزیابی عینی هر دو دور بررسی اتخاذ گردد. در هر صورت، اصول راهنما و ویژگیهای اساسی مکانیسم باید دست نخورده باقی بماند. لازم است مراقب باشیم اعتمادی که طی سالیان گذشته جلب شده، تخریب نشود.
آقای رئیس
استرداد اموال یک اصل اساسی کنوانسیون است که می‌تواند معیاری نیز برای نشان دادن میزان جدیت دولتهای عضو برای اجرای تعهدات خود در مقابله با فساد باشد. مبارزه با فساد بدون وجود یک ساز و کار موثر برای استرداد اموال موفقیت آمیز نخواهد بود و به نوبه خود، اگر اراده سیاسی کشورهای مقصد وجود نداشته باشد، تلاشها جهت استرداد داراییهای مسروقه نیز هیچ نتیجهای نخواهد داشت. جای بسی شرمساری است که حتی بخش کوچکی از این داراییها به مالکان واقعی آنها باز گردانده نمی شود. همچنین جای تأسف است که همکاریهای بین الملی در این حوزه هنوز در مراحل بسیار ابتدایی است. بدون چنین همکاریهایی، برای کشورهای مبداء که عمدتاً کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته هستند، ردیابی و استرداد داراییهای مسروقه تقریباً غیرممکن میباشد. در این راستا، هیأت من از پیشنهادهای مربوط به تقویت نقش هنجاری کنفرانس استقبال مینماید.
به نظر ما، کنفرانس و زیر مجموعههای مربوطه آن باید فعالانه گزینههای گوناگون رفع موانع دست و پاگیر اداری و حقوقی برای بازگرداندن عواید حاصل از فساد که به‌صورت بینالمللی جابه جا شده و همچنین راههای شناسایی و پیشگیری از اختفاء این اموال را بررسی نمایند.
آقای رئیس
ما دستاوردهای کنوانسیون در ۱۰ سال گذشته را تایید میکنیم، اما معتقدیم هنوز راهی طولانی برای ایجاد یک فرهنگ بینالمللی پیشگیری از فساد و ارتقای سلامت اداری باقی مانده است. هموار کردن این راه مستلزم حمایت متقابل، الهام، شهامت، اراده قوی و همکاری بیشتر میباشد. جمهوری اسلامی ایران متعهد به تشریک مساعی در نیل به چنین اهدافی است و آمادگی دارد به‌طور مؤثری با دیگر کشورها در این زمینه همکاری نماید.
در پایان مایلم اعلام کنم که جمهوری اسلامی ایران بر اساس اعتقادات و ارزش‌های اسلامی مبنی بر ایجاد فضای امن و عالی از ظلم و فساد و تبهکاری و افراطیگرایی مذاکرات با کشورهای ۱+۵ در خصوص موضوع هستهای را به پایان رسانده است. ما معتقدیم که اقسام دیگری از فساد به جز فساد اقتصادی و مالی نیز وجود دارد. امروزه، جامعه انسانی بیش از همه از فساد سیاسی، تروریسم، تجاوز به کشورها، قاچاق انسان، مواد مخدر و سلاح رنج میبرند. متاسفانه ما در شرایطی زندگی می کنیم که افراطی گرایی و تروریسم به اوج خود رسیده است و حتی گروهی با افتخار مسئولیت حمله به بی گناهان و مسافران هواپیماهای غیر نظامی و از بین بردن شهرها و مظاهر تمدن را قبول می کنند. همکاران گرامی زمان آن رسیده است که تلاشهای خود برای نجات جهان از این بلایا را دو چندان کنیم.