عرضه کالای تهدیدکننده سلامت در بازار٬ جنایت است
دادستان کل کشور تاکید کرد: فروش آن دسته از کالاهای غیراستاندارد موادغذایی که سلامت مصرف کننده را به خطر می‌اندازد قابل گذشت نبوده و یک جنایت است
به گزارش ایلنا ، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی امروز با حضور در مراسم روز جهانی استاندارد به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: اگر بخواهیم تعریفی کوتاه از استاندارد داشته باشیم، استاندارد یعنی نظم و قانون.
وی با بیان اینکه قانونمنداری در تولید و ارائه خدمات امری ضروری است، افزود: عدم توجه به موضوع استاندارد خطرات زیادی برای افراد جامعه به وجود می‌آورد. حتی به اعتقاد بنده لازمه شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی در پرتو توجه همه به نظام قانون و عدم تخلف و مقررات است.
دادستان کل کشور اضافه کرد: زمانی که موضوع کیفیت مطرح می‌شود، مخاطب آن فقط مصرف‌کننده نیستند بلکه در گام نخست تولیدکنندگان به همراه دستگاه‌های ناظر متولی رسیدگی به موضوع کیفیت در سطح جامعه هستند.
رئیسی با اشاره به اینکه استانداردسازی قوانین هم باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: باید قوانین مطابق با اسناد بالادستی تدوین شوند. در کنار این موضوع تولیدکنندگان نیز باید تلاش کنند کارشان منطبق با قوانین باشد. به اعتقاد بنده تولیدکننده موظف به بالا بردن کیفیت محصولات خود است و در این رابطه باید در قبال مصرف‌کننده مسئول باشد.
دادستان کل کشور با اعلام اینکه فروش کالاهای غیراستاندارد موادغذایی در سطح بازار که سلامت افراد را تهدید می‌کند٬ قابل گذشت نبوده و یک جنایت است، گفت: دادستانی کل کشور مدافع حقوق عام بوده و به دنبال حقوق مردم در دریافت کالا و خدمات با کیفیت است.
وی با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد باید در ارائه نشان استاندارد به محصولات تولیدی ارزیابی دقیقی داشته باشد، افزود: مردم باید به علامت استاندارد اطمینان کافی داشته باشند، به نحوی که وقتی علامت استاندارد را در یک محصولی ببینند٬ با اطمینان کامل و اعتماد به آن اقدام به خریداری آن کنند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: از طرف دیگر مصرف‌کنندگان باید کالاهای غیراستاندارد را خریداری نکنند، به اعتقاد من ارائه کالای بی‌کیفیت و فاقد استاندارد در سطح بازار تخلفی است که قابل گذشت نیست و حتی یک جنایت است. باید با افراد سودجویی که کالاهای غیراستاندارد را مخصوصا در حوزه مواد غذایی وارد بازار می‌کنند٬ برخورد جدی صورت گیرد.
رئیسی با بیان اینکه سازمان‌های ناظر بر امر کیفیت محصولات غذایی باید نظارت کافی را بر سطح بازار داشته باشند، گفت: در کنار این امر مراجع قضایی نیز در قبال گزارش‌هایی که دریافت می‌کنند برخورد قانونی را انجام می‌دهند.
وی اضافه کرد: ارائه کالا و خدمات باکیفیت از حقوق عامه بوده و ما به عنوان دادستانی مدافع حقوق عامه هستیم و در این رابطه اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.