نگاه سیاسی در استیضاح نداریم

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد که در جلسه استیضاح آخوندی به عنوان موافق استیضاح سخن می گفت، با غیرسیاسی خواندن استیضاح عباس آخوندی، اظهار داشت: تلاش ما تنها حل مشکلات است و هیچ نگاه سیاسی وجود ندارد.

وی ادامه داد: نمایندگان برای استفاده از ابزار نظارتی خود چند روش مکاتبه، مذاکره، تذکر، سوال و برگزاری جلسات متعدد را دارند که ما نیز این روش‌ها را دنبال کردیم و حتی ۲ جلسه با علی لاریجانی، ۲ جلسه با حجت‌الاسلام ابوترابی فرد و جلسات متعددی با شخص وزیر و معاونان وی داشتیم و به دنبال حل مسائل از طرقی غیر از استیضاح بودیم که افاقه نکرد. مشکلات حوزه مسکن مهر، تعطیلی پروژه‌هایی که منجر به بیکاری مردم و اعتراضات و تجمعات مختلف و متعدد آنها شده است همچنین عدم پرداخت تسهیلات مکمل ۵ میلیون تومانی، عدم اجرای تعهدات مبنی بر عدم افزایش قیمت مسکن و مزخرف خواندن پروژه‌های مسکن مهر از جمله انتقادهایی است که به آخوندی وارد است.

وی اضافه کرد: وضعیت جاده‌ها، ترافیک شدیدی که منجر به فوت افراد می‌شود، عدم توسعه حمل و نقل ریلی، عدم برنامه ریزی مناسب و نارضایتی مردم از فقدان بلیت و مشکلات تاخیر‌ها همچنین عدم توازن منطقه‌ای برای حمل و نقل و عدم اجرای برنامه پنجم نهایتا منجر به نگارش متن استیضاح شد.

ثروتی در ادامه با تاکید بر اینکه این استیضاح به هیچ وجه سیاسی نیست، یادآور شد: از سال گذشته ۳ گروه در مجلس استیضاح وزیر راه و شهرسازی را دنبال می‌کردند که برخی گروه‌ها بنا به مصلحت از این استیضاح کناره گیری کردند لذا ناچار شدیم برنامه استیضاح را دنبال کنیم چرا که قسم یاد کردیم حافظ قانون بوده و وظایف نظارتی خود را انجام دهیم. مدیریت ناکارآمد شخص وزیر باعث رخوت، سستی و احساس بی‌مسئولیتی در زیرمجموعه وی شده است و ایشان به دلیل برخی بهانه‌های غیرمنطقی مثل تحریم بسیاری از پروژه‌ها را معطل گذاشته است.

وی افزود: در سنوات قبل قانون برنامه و بودجه برای پرداخت بدهی پیمانکاران از روش‌های مختلفی مثل فاینانس، واگذاری به بخش خصوصی، EPCF و سایر روش‌ها استفاده می‌شد که اکنون از این روش‌ها استفاده نمی‌شود.

ثروتی در ادامه به سفر مقام معظم رهبری به استان خراسان اشاره و عنوان کرد: در این سفر قرار شد مشکل ۵ استان همجوار استان خراسان حل شود که از جمله آن تسریع در پروژه راه آهن شمال بود که بعد از وجود ۲ ماه تاخیر در آغاز آن، تنها بعد از ۶ ماه فعالیت در دولت دهم، در دولت یازدهم به طور کل متوقف شد که دادگاه در این خصوص حکم نیز صادر کرد اما اجرایی نشد و صورت جلسه‌ای که وزیر و معاونان وی ارائه دادند نیز اجرایی نشد. قانون جامع مسکن، قانون جامع حمل و نقل عمومی، خطوط ریلی و هوایی، ناوبری فرودگاه‌ها و توسعه و بهره برداری جاده‌ای یا متوقف شده یا به کندی صورت می‌گیرد که آن نیز به بهانه‌ای به نام تحریم است.

ثروتی ادامه داد: وزارت راه در راستای اجرای ماده ۱۶۳ قانون برنامه پنجم توسعه باید اهداف ملی را تدوین می‌کرد و طرح‌های توسعه‌ای را اجرا می‌کرد اما این اقدام صورت نگرفت همچنین در اجرای ماده ۱۶۴ این قانون که در خصوص رویکرد توسعه حمل و نقل ریلی بود بی‌توجهی صورت گرفت.

نماینده مردم بجنورد در مجلس نهم همچنین با بیان اینکه به جای افزایش ظرفیت بار مسافر شاهد کاهش آن بودیم، عنوان کرد: در سال ۹۳، حدود ۱۱ درصد در این حوزه با افت مواجه بودیم همچنین راه‌های روستایی تا پیش از دولت یازدهم ۵ هزار و ۷۰۰ کیلومتر آسفالت می‌شد که این مقدار در سال ۹۳ به تنها ۳ هزار کیلومتر رسیده است همچنین ماده ۱۶۵ و ۱۶۶ قانون برنامه پنجم نیز اجرایی نشد.

وی در ادامه با اشاره به اصل ۱۳۱ قانون اساسی که در خصوص ساخت مسکن برای نیازمندان تاکید دارد، اذعان کرد: در دولت دهم اقداماتی در خصوص ساخت مسکن روستایی صورت گرفت که در دولت یازدهم به طور کل متوقف شد و تعداد ۲۰۰ هزار مسکن روستایی به ۵ هزار رسید همچنین دولت دیگر وام‌های مردم را در خصوص ساخت مسکن تضمین نمی‌کند.

ثروتی در ادامه با بیان اینکه آخوندی عضو هیات دولت است، گفت: طبق قانون اساسی تمام وزرا مقابل یکدیگر و مقابل رئیس جمهور مسئولیت دارند و در ‌‌نهایت باید به مجلس پاسخگو باشند از این رو از وزیر باید پرسید آیا می‌داند در شهر‌ها به دلیل گرانی، عدم افزایش تسهیلات و شعارهای بی‌حاصل مسکن اجتماعی، قول‌های وامی که داده می‌شود پرداخت نمی‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین به اعتراضات مردم در مناطق و شهرهای مختلف اشاره کرد و بیان داشت: افزایش هزینه‌ها امیدی به حل مشکلات باقی نگذاشته است همچنین وعده‌های دوران رای اعتماد نیز عملی نشده است چنانچه از ۱۱۳ مورد ارائه شده در جلسه رای اعتماد در حالی که ۸۴ درصد آن‌ها نیازی به اعتبار نداشته، عملیاتی نشده است.

وی در ادامه به مقایسه وزارت راه و شهرسازی در دو دولت پرداخت و گفت: تحرک و پویایی زمان وزارت نیکزاد با اکنون قابل قیاس نیست که شاهد رکود شدید اقتصادی و کاهش فعالیت‌ها هستیم همچنین ۱. ۵ میلیون نفر به دلیل تعطیلی پروژه‌ها بیکار شده‌اند که مشکلات اجتماعی فراوانی را ایجاد می‌کند.

ثروتی ادامه داد: تا پیش از وزارت آخوندی، ۲۷ میلیون نفر مسافر در ناوگان حمل و نقل عمومی جابه جا می‌شد که اکنون این تعداد به ۲۴ میلیون نفر رسیده است همچنین هزینه نقل و انتقالات از ۷۵ تا ۲۰۰ درصد افزایش داشته است.