تاکید جهانگیری به تسریع در واگذاری طرح‌های نیمه تمام
معاون اول رییس جمهور در جلسه شورای اقتصاد برتسریع در واگذاری طرح‌های نیمه تمام تاکید کرد.
به گزارش ایلنا٬ اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد، از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دلیل تلاش در جهت تدوین به موقع لایحهٔ بودجهٔ سال ۹۴ قدردانی کرد و افزود: سازمان برغم محدودیت‌های موجود، توانست بخش‌های مختلف بودجه را به موقع تدوین کند تا دولت بتواند به موقع آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. البته این روندی شایسته و قابل تقدیر است که از زمان آغاز بکار دولت تدبیر وامید با دقت صورت گرفته، درحالی که تا پیش از این و در دولت سابق تدوین و تقدیم لوایح بودجهٔ سالانهٔ کشور به مجلس همواره با تأخیرهای فراوان انجام می‌شد که این موضوع بار‌ها از سوی صاحبنظران حوزهٔ اقتصادی و نیز مجلس شورای اسلامی مورد انتقاد واقع می‌شد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به رویکرد جدی دولت برای واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی، گفت: جهت‌گیری قطعی دولت این است که طرح‌های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند و دولت این جهت‌گیری را حتی پس از لغو تحریم‌ها نیز با جدیت و سرعت بیشتری دنبال خواهد کرد و دولت در این مسیر مصمم و جدی است.
وی همچنین از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به خاطر اتخاذ رویکرد تدوین بودجهٔ سال ۹۵ براساس بودجهٔ مبتنی بر عملکرد تشکر و ابراز امیدواری کرد که بودجهٔ سال آینده نیز به موقع تدوین و در موعد مقرر قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
جهانگیری سال ۹۴ را سالی سخت برای اقتصاد ایران دانست و گفت: به دلیل کاهش درآمد‌ها و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، سال ۹۴ از نظر بودجه یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای دولت و کشور است.
معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه باید تلاش کنیم رشد مثبت اقتصادی سال ۹۳ در سال ۹۴ نیز استمرار پیدا کند، اظهار امیدواری کرد در سال ۹۵ و با اجرای برجام شاهد شکوفایی و رونق اقتصاد کشور و عبور از شرایط رکود باشیم.
جهانگیری با تاکید براینکه یکی از جهت‌گیری‌های اصلی دولت پس از لغو تحریم‌ها و اجرای برجام، حمایت ویژه از بخش نفت و صنعت نفت کشور خواهد بود، تصریح کرد: باید تلاش کنیم خسارت‌هایی که به بخش نفت و صنایع وابسته به آن وارد شده جبران شود و ایران بتواند سهم و جایگاه واقعی خود را در بازار بین‌المللی نفت به دست آورد.
وی همچنین با تاکید بر نگرش ویژهٔ دولت به اشتغالزایی در سال ۹۵، لازمهٔ آن را افزایش تولید و مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی دانست و افزود: پس از رفع تحریم‌ها، بخش خصوصی نباید احساس کند حالا که شرایط اقتصادی دولت رو به بهبود است عرصه برای فعالیت او تنگ شده، بلکه شرایط باید به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی احساس کند که دولت در سال ۹۵ زمینه را برای فعالیت بیشتر آنان فراهم کرده است.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که در سال ۹۵ شاهد رشد اقتصادی و اشتغالزایی در کشور باشیم چرا که دولت به مردم وعده داده که اقتصاد را وارد دورهٔ رونق و شکوفایی خواهد کرد.
در این جلسه که وزرای نفت، اموراقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، جهاد کشاورزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رییس کل بانک مرکزی و رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور نیز حضور داشتند درخواست‌های سه دستگاه اجرایی مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.
انتشار ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی ـ ارزی برای طرح‌های شرکت ملی نفت ایران در سال ۹۴، درخواست مطرح شده از سوی وزیر نفت بود که پس از توضیحات مهندس زنگنه و ارائه گزارش درخصوص اهداف، ضرورت‌ها و توجیهات فنی، این درخواست به تصویب رسید.
در گزارش وزیر نفت اعلام شد که اجرای این طرح باعث افزایش ظرفیت تولید حدود ۴۸. ۶ میلیون متر مکعب گاز طبیعی و ۲۶۹ هزار بشکه نفت خام در روز خواهد شد.
طرح انتقال برق مازندران با استفاده از تسهیلات مالی خارجی نیز درخواست مطرح شده از سوی وزارت نیرو در این جلسه بود که مهندس چیت چیان گزارشی در این خصوص ارائه و تامین برق مورد نیاز شهرستان‌های محل احداث پروژه، تعدیل بارگذاری ایستگاه‌های مجاور، کاهش تلفات شبکه توزیع، بهبود ولتاژ مشترکین و تامین برق مطمئن و مستمر را از جمله اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست، درخواست این وزارتخانه را در خصوص زمان اجرای اخذ مابه‌التفاوت از واردات گندم و جو مطرح کرد که پس از ارائه توضیحات لازم، با این درخواست موافقت شد.
در ادامهٔ این جلسه، نمایندهٔ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارشی از تعیین خط مشی‌های اصلی درتنظیم لایحهٔ بودجهٔ سال ۹۵ کل کشور ارائه کرد و به بیان توضیحاتی در خصوص آثار لایحهٔ بودجهٔ سال ۹۵ بر متغیرهای اقتصاد کلان بر مبنای سناریوهای مختلف قیمت نفت پرداخت.
بررسی دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسهٔ دیروز شورای اقتصاد بود که نمایندهٔ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رویکردهای اصلی دولت در تدوین این دستورالعمل را تشریح و توضیحاتی نیز در خصوص ساز و کار اجرایی، روش‌های واگذاری پروژه‌های نیمه تمام دولت و نیز مشوق‌هایی که برای عقد قراردادهای واگذاری این طرح‌ها در نظر گرفته خواهد شد، مطرح کرد.
جدیت ویژه دولت به اجرای سیاستهای کلی نظام
معاون اول رییس جمهور با اشاره به حساسیت‌های ویژه دولت تدبیر و امید به اجرایی شدن سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، گفت: دولت به اجرای تمامی ۲۴ بند سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اهتمام جدی دارد و معتقد است که این سیاست‌ها برای اقتصاد کشور راه‌گشا خواهد بود.
جهانگیری در جلسهٔ شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، با یادآوری تشکیل جلسات متعدد برای تدوین راهکارهای اجرایی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: این برای اولین بار است که با یک سیاست کلی، به صورت علمی برخورد می‌شود و تردیدی نیست که پس از اجرای این سیاست‌ها، شاهد تاثیرات سازندهٔ آن در اقتصاد کشور خواهیم بود.
وی افزود: برغم آنکه می‌توانستیم همانند سال‌های گذشته، با چند سخنرانی و برگزاری تعدادی همایش، به سیاستهای کلی اقتصادی مقاومتی به صورت سطحی و بی‌برنامه بپردازیم، اما جلسات متعددی برای تدوین برنامه‌های اجرایی آن با رویکردی علمی برگزار کردیم و هم‌اکنون این برنامه‌ها به صورت جدی در دستگاههای اجرایی در حال پیگیری است.
معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: استنباط و باور دولت تدبیر و امید از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی این است که این سیاست‌ها می‌تواند اقتصاد کشور را از بحران‌ها عبور دهد و آن را در برابر تکانه‌ها و فشارهای داخلی و خارجی مقاوم سازد.
جهانگیری همچنین با اشاره به سیاستهای کلی علم‌و فناوری، از برنامه‌ریزی دولت برای اجرای این سیاست‌ها خبر داد و گفت: برای همهٔ بندهای سیاستهای کلی علم و فناوری، برنامه‌ریزی شده و دستگاههای مرتبط در این خصوص مسئولیت پیدا کرده‌اند و موظف هستند روند فعالیت‌ها و اقدامات خود را به صورت مستمر گزارش دهند.
وی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواست به عنوان مسئول اصلی توسعهٔ کشور، موضوع توسعهٔ علم و فناوری را نیز مورد توجه ویژه قرار دهد و آن را در تدوین برنامهٔ ششم توسعه و سایر برنامه‌ها مورد توجه قراردهد.
معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود بر تدوین آئین نامه‌های اجرایی سه دسته از سیاستهای کلی نظام یعنی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی علم و فناوری و نیز سیاستهای کلی جمعیت خبر داد و بر عزم جدی دولت بر اجرای همهٔ این سیاست‌ها تاکید کرد و گفت: همهٔ دستگاه‌ها موظف به اجرای این سیاست‌ها هستند و دولت به طور مرتب بر نحوهٔ اجرا و چگونگی روند کار آن‌ها نظارت دارد.
وی گفت: اگر با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام اداری نیز برخوردی عالمانه و جدی صورت گرفته بود، امروز در رشد اقتصادی و بهره‌وری از وضعیتی به مراتب بهتر برخوردار بودیم و قطعاً امروز شاهد رشد اقتصادی ۸ درصد پیش بینی شده در برنامه چشم انداز ۲۰ ساله کشور بودیم.
در این جلسه که وزرای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و روسای فرهنگستان‌های زبان و ادبیات فارسی و هنر نیز حضور داشتند، گزارشی از پیگیری اقدامات انجام شدهٔ دستگاههای اجرایی در راستای پیاده‌سازی سیاستهای کلی علم و فناوری ارائه شد.
در این نشست همچنین گزارشی از دستورالعمل مدیریت و راهبری طرح‌های کلان ملی پژوهش و فناوری ارائه شد و پس از ارائه توضیحات لازم در خصوص ساختار تامین مالی و ارکان اجرایی آن، دستورالعمل مذکور به تصویب شورا رسید.
در ادامهٔ این جلسه گزارشی نیز از موارد مرتبط با مناطق ویژهٔ علم و فناوری کشور ارائه شد و پس از بیان توضیحاتی درخصوص اساسنامهٔ سازمان عامل استقرار و حداقل‌های مورد نیاز هر استان برای اخذ مجوز، تصمیمات لازم اتخاذ شد.
آیین نامهٔ اجرایی طراحی و تدوین برنامهٔ ملی آینده‌نگری علم و فناوری از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و پس از ارائه گزارش توسط نمایندهٔ معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری رسید.