آیت الله جنتی رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شد
یک نماینده مجلس نهم گفت: ستاد امر به معروف و نهی تحت نظر آیتالله جنتی فعالیتهایی انجام میداد٬ اما اکنون بنا بر ضوابط جدید و مشخص از سوی ستاد اقامه نماز جمعه آیتالله جنتی به عنوان رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر انتخاب شدند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا٬ حجتالاسلام آقاتهرانی ضمن توضیح روند تاریخی تصویب قانون امر بهمعروف و نهی از منکر که از تاریخ ۱۹/۵/۸۲ توسط دولت اصلاحات به صورت لایحه تقدیم به مجلس گردید و تا به امروز نیز این روند ادامه یافته اظهار داشت: قانون امر به معروف و نهی از منکر اکنون در شرایطی است که انشاءالله به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: با راهاندازی ستاد و ابلاغ وزارت کشور اجرایی شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر محقق شده و این قانون با ۲۴ ماده و ۱۹ تبصره هماکنون آماده اجراست.
حجتالاسلام آقاتهرانی یادآور شد: البته در صورتی که دولت هم ایرادهایی به این قانون داشته باشد میتواند با ارائه لایحه به مجلس نکات مد نظر خود مطرح کند.
وی با تاکید بر مردمی بودن این قانون خاطرنشان کرد: متاسفانه قانونی که در اصل ۸ قانون اساسی نیز مورد تاکید بود٬ هنوز پس از ۳۶ سال به اجرا درنیامده است.
آقاتهرانی با اشاره به فعالیتهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد: البته پیش از این نیز این ستاد تحت نظر آیتالله جنتی فعالیتهایی انجام میداد٬ اما اکنون بنا بر ضوابط جدید و مشخص از سوی ستاد اقامه نماز جمعه آیتالله جنتی به عنوان رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر انتخاب شده و به زودی دبیرخانه این ستاد نیز فعالیتهای خود را آغاز خواهد کرد.
وی افزود: بنابر قانون دو نفر از نمایندگان صرفا جهت نظارت باید به این ستاد اضافه شوند و بر این اساس کمیسیون فرهنگی شش نفر از نمایندگان را به عنوان نامزد معرفی نموده تا با رایگیری در صحن مجلس دو ناظر نهایی انتخاب شوند.
آقاتهرانی در توضیح زمان آغاز به کار رسمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر یادآور شد: این ستاد پیش از این نیز فعالیتهایی داشته اما به دلیل عدم برنامهریزی و همچنین عدم تخصیص بودجه کافی آنچنان که بایددر اجرای قانون تاثیرگذار نبود و اما هم اکنون پس از تصویب نهایی قانون و در نظر گرفتن ایراداتی که از سوی دولت مطرح شد در حال حاضر در طی ابلاغ رسمی دولت میتوان کار ستاد را از لحاظ قانونی تمام شده دانست.