کل افرادی که علیه دولتقبل مصاحبه میکنند ۱۸ نفرند/ احمدینژاد تاییدیه رحیمی را از نهادهای امنیتی گرفته بود
یک عضو نزدیک به احمدینژاد گفت: کل کسانی که در فضای رسانهای علیه آقای احمدینژاد مصاحبه میکنند٬ هجده نفر هستند که من جریان آنها را بررسی کردهام.
عبدالرضا داوری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به شکایت مشایی از وزیر دادگستری گفت: به دلیل اینکه این شکایت در دادگاه ویژه روحانیت مورد بررسی قرار میگیرد٬ وکیل شاکی نیز باید از وکلای روحانی انتخاب شود که البته این کار صورت گرفته و وکیلی که در کسوت روحانیت باشد برای آقای مشایی انتخاب شده است، همین موضوع هم موجب تاخیر در ثبت شکایت مشایی علیه وزیر دادگستری شد.
وی با بیان اینکه موضوع شکایت این است که ما اتهامهای مطرح شده توسط آقای پورمحمدی مبنی بر ارتباط آقای مشایی با فساد سههزار میلیاردی را درست نمیدانیم، گفت: در مورد اینکه گفته شود در دادگاه مربوط به فساد سه هزار میلیاردی متهمان پرونده از آقای مشایی نامی آوردند، اگر اقرار در مورد دیگران مستند نباشد، اعتبار قضایی ندارد. درست است که برخی متهمان در جلسات دادگاه نام آقای مشایی را مطرح کردند٬ اما او هیچگاه در جریان این پرونده توسط قوه قضاییه احضار نشد.
داوری ادامه داد: در مورد اظهارات خواهرزاده آقای مشایی نیز ما بارها اعلام کردهایم که او سالهاست با آقای مشایی ارتباطی نداشته و سخنانش مستند قانونی ندارد.
وی در مورد نامه مشایی به وزیر وقت اقتصاد در مورد طرح اتوبان دوطبقه ساحلی شمال کشور که توسط پورمحمدی مطرح شده است، عنوان کرد: این نامه صرفا مکاتبهای اداری برای ابلاغ نظر رئیسجمهور وقت به دستگاه ذیربط بوده است.
داوری افزود: در آن مقطع آقای مشایی رییس دفتر رییسجمهور بود و یکی از وظایف او ابلاغ نظرات رییس دستگاه اجرایی بود. در این خصوص آقای مشایی تنها نظر موافق احمدینژاد را به حسینی وزیر وقت اقتصاد اعلام کرده است. به طور کلی در این نامه تخلفی وجود ندارد و به طور خاص تخلفی متوجه آقای مشایی نیست.
وی با بیان اینکه ما امیدواریم در جریان این رسیدگی شکایت دولت دهم از پورمحمدی در زمانی تصدیاش در وزارت کشور نیز مورد پیگیری قرا گیرد، گفت: درخصوص شکایتی که در دولت دهم علیه پورمحمدی شد باید بگویم که این شکایت مربوط به برخی مسایل صورت گرفته در وزارت کشور در سال 88 بود که در خصوص عملکردهای مالی در بحث نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده بود.
داوری در پاسخ به این سوال که چرا افرادی که زمانی خط قرمز احمدینژاد بودند٬ امروز با تخلفات متعددی در قوه قضاییه به پرونده آنها رسیدگی میشود، گفت: آقای احمدینژاد در مورد رحیمی اعلام کرد برخی جریانهای سیاسی میخواهند دولت را فشل کنند؛ من اجازه نمیدهم به کابینه دستاندازی شود؛ اما بههیچ عنوان منظور احمدینژاد از این مسئله این نبود که اعضای کابینه خط قرمز او هستند.
وی گفت: وقتی که رحیمی معاون اول دولت دهم بود، پنجاه ساعت توسط قوه قضاییه مورد بازپرسی قرار گرفت. اگر او خط قرمز احمدی نژاد بود هیچگاه چنین اتفاقی نمیافتاد. همانطور که آقای احمدینژاد در نامه خود عنوان کرد، تخلفات رحیمی مربوط به پیش از دوران معاون اولی او در دولت دهم بوده است. وقتی احمدینژاد رحیمی را به معاون اولی منصوب کرد٬ 215 نماینده مجلس طی نامهای برای این انتخاب از او تشکر کردند٬ اما 7 ماه بعد پرونده بیمه ایران مطرح شد، در حالیکه آقای احمدینژاد از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی استعلامهای لازم را انجام داده و تاییدیه آقای رحیمی را نیز گرفته بود.
این عضو نزدیک به احمدینژاد در پاسخ به این سوال که چرا رئیس دولت دهم با طرح حواشی فراوان در مورد پیشینه رحیمی باز هم حاضر به ترک همکاری با او نشد، گفت: اگر قرار بود به خاطر حواشی و مطالبی که در خصوص آقای رحیمی مطرح میشد او را از دولت برکنار بگذارد، دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشد. تغییر برخی وزرا و مدیران اجرایی از جمله دستجردی وزیر بهداشت، پورمحمدی وزیر کشور و متکی وزیر امور خارجه به دلیل ناهماهنگی آنها با سیاستهای رییس دولتهای نهم و دهم بود. از طرف دیگر کل کسانی که در فضای رسانهای علیه آقای احمدینژاد فعالیت میکنند٬ هجده نفر هستند که من جریان آنها را بررسی کردهام.