میزان بالای ورودی پرونده به دستگاه قضایی٬ کمر قضات را خم می‌کند

به گزارش ایلنا، سید محمود کاشانی طی سخنانی در مراسم ضیافت افطاری جامعه وکلای پیشرو  که با حضور وکلا و حقوقدانان در محل کانون وکلا برگزار شد٬ با یادآوری پیشینه کانون وکلا در تعامل و اصلاح نظام قضایی گفت: اعتقاد دارم وکلای دادگستری فراتر از حرفه وکالت٬ باید چشم‌انداز بالاتری را برای خود ترسیم کنند. وظیفه حرفه‌ای وکیل٬ دفاع از حق دادخواهان و تلاش برای تضمین دادرسی عادلانه است، اما تنها این رسالت نیست.

این استاد دانشگاه غفلت از نقش اجتماعی وکلا را زیانبار دانست و گفت: وکیل دادگستری نباید چشم‌اندازش محدود به دادگستری باشد٬ ما باید مثل وکلای دادگستری دیگر کشورهای پیشرفته٬ یا حداقل مانند پیشگامان کانون وکلا٬ زمانی که استقلال کانون وکلا را به وجود آوردند٬ به مسائل جامعه بیشتر از این توجّه کنیم.

کاشانی تصریح کرد: الان مهمترین مشکل دستگاه وکلای دادگستری این است که وکالت واقعاً توانفرساست.

وی گفت : اگر قاضی و دستگاه قضا از وکیل استقبال نکند و تلاش فکری وکیل را ارج ننهد، وکیل چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ نباید دستگاه قضا را در هر شکلی که باشد٬ بپذیریم، این حق ما است که تلاش کنیم برای بهبود آن تلاش کنیم.

کاشانی با اشاره به ضرورت اصلاح و توسعه در ساختار و نظام قضا گفت: اصل 156 قانون اساسی ما بیان می‌کند که قوه قضائیه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.

این استاد دانشگاه با زنگ خطر دانستن آمار اعلامی ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه گفت: در مصاحبه‌ای که ریاست محترم قوۀ قضائیه در یکی از شبکه‌های سیما انجام داده‌اند اعلام کردند که در سال 1393 بیش از 15 میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی شده است. بنده تصور هم نمی‌توانم کنم که این آمار بسیار بالا در دستگاه دادگستری باشد. این رقم پرونده، کمر قضات را خم می‌کند و چطور ممکن است یک دستگاه قضا با تعداد معدودی قاضی و امکاناتی که دارند از جهت اداری ورود 15 میلیون پرونده را تحمل کنند.

کاشانی بر ضرورت تحلیل این آمار و ارقام تاکید کرد و گفت: رئیس محترم قوۀ قضائیه فرمودند این مسئله دلیل اعتماد مردم به دستگاه قضاست٬ در حالیکه گمان نمی‌کنم چنین باشد. قوۀ قضائیه یکی از وظایفش پیشگیری از وقوع جرم است٬ در حالیکه جرائم در کشور به نحوه بی سابقه افزایش یافته است. در سال گذشته فرمانده محترم نیروی انتظامی صراحتاً اعلام کردند در تهران 700 روزانه مورد بزهکاری انجام می‌شود.

وی بعنوان نمونه به توالی فاسد قولنامه‌های عادی تنظیمی توسط افراد نامطلع اشاره کرده و گفت: چرا باید انبوهی از دعاوی از قبیل قولنامه‌ها و پیش فروش ساختمان به دادگاه‌ها سرازیر شوند. اصلا یک دعوا نباید به عنوان قولنامه وارد دادگاه شود٬ چرا که قولنامه‌ها را افراد نامطلع تهیه می‌کنند٬ درحالیکه طبق ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک که در سال 1311 تصویب شد٬ در آن تصریح شد که کلیه معاملات مربوط به املاک ثبت شده بایستی در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردد٬ مگر یک قولنامه مربوط به املاک ثبت شده نیست؟ چرا باید در بنگاه‌های معاملات ملکی منعقد شده و بیشتر اینها به دادگاه ها سرازیر شده  و بسیاری از اینها که رقمش بزرگ است، فساد انگیز  شود؟ معتقدم قوه قضاییه در این مورد باید چاره‌جویی کند.

وی با اشاره به مسئولیت‌های وجدانی وکلای دادگستری تاکید کرد: بالاخره این وکلای دادگستری هستند که باید افق و دید خود را بالاتر قرار بدهند و مرجعی برای دادخواهی عادلانه برگزار بشود و وکیل دادگستری با افتخار، شرافت و سربلندی بتواند وظیفه خودش را انجام دهد.

کاشانی با تاکید بر نقش نظارتی مجلس در بهبود و ارتقای دستگاه قضا، مشکل اساسی  مجلس را «قانون انتخابات کشور» دانسته و بیان داشت: ساختار قانون انتخابات ایران به 104 سال پیش بر می‌گردد. چگونه ممکن است با توجه به قانونی که مربوط به 104 سال پیش است انتخابات آزاد و عادلانه که بزرگترین حق ملّت ایران است به طور کامل تأمین شود؟

وی با انتقاد از نامعلوم بودن منبع هزینه‌های انتخاباتی٬ گفت: افراد می‌توانند از هر راهی٬ هر پولی را به دست آورده و در انتخابات هزینه کنند. وزیر کشور در مجلس این واقعیات را بیان کرد. البته برای شنوندگان بسیار ناگوار بود٬ ولی ما در قانون انتخابات کمترین مقررات را برای هزینه‌های انتخاباتی نداریم. هیچ مقرراتی از جهت سقف هزینه‌های انتخابات نیست. یعنی هر کسی٬ هرچه بخواهد هزینه می‌کند٬ درحالیکه در مقررات کشور فرانسه سقف معین وجود دارد و افراد نباید فقط با پول وارد انتخابات بشوند.

کاشانی به انتقاد از سازوکار رای‌گیری پرداخته و گفت: در این قانون انتخابات هر کسی شناسنامه‌اش را دست گرفته و رأی می‌دهد در حالیکه در قوانین کشورهای پیشرفته دفتر ثبت نام تأسیس شده و هر کسی باید در یک صندوق معین که در آنجا برای او ثبت نام شده رفته و رأی بدهد.

 وی اظهار داشت: در قانون انتخابات شروطی مثل التزام به قانون اساسی و التزام به جمهوری اسلامی وجود دارد. کدام معیار می‌تواند این التزام ها را احراز کند؟ در هیچ کشوری اینگونه شروط را برای انتخابات شوندگان پیش‌بینی نکرده و ما نیز باید قانون انتخاباتی داشته باشیم که بساط اینگونه شروط برچیده شود.

نجفی توانا: جا داشت مجلس در قوانین مربوط به وکلا با آنها مشورت می‌کرد

علی نجفی توانا نیز در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: جامعه وکلا از کیان و حیثیت حرفه‌ای خود در راستای ارتقای حقوق شهروندان دفاع می‌کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر اینکه جا داشت مجلس در قوانینی که مربوط به وکلا می‌شود با آنها مشورت می‌کرد و انها را محرم می‌دانست؛ از وکلا خواست نسبت به مسائل حرفه‌ای و عمومی حساسیت کنش‌مندانه و جدی‌تری داشته باشند.