اقدامات دستگاه‌های اجرایی در حوزه اقتصاد مقاومتی قابل دفاع است
معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر این‌که «دولت نسبت به اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جدی است» گفت: دولت به این سیاست‌ها باور دارد و تمامی بندهای آن را از ضرورت‌های توسعه اقتصاد کشور می‌داند.
به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در جلسه شورای اقتصاد، با یادآوری این‌که «مقام معظم رهبری نسبت به این سیاست‌ها حساسیت داشته و عملکرد دولت را در این زمینه پیگیری می‌کنند» اظهار کرد: دولت قصد ندارد شعارگونه با این سیاست‌ها برخورد کرده و تنها به تهیه چند گزارش بسنده کند بلکه همه اعضای دولت این سیاست‌ها را کلید حل مشکلات و راه مقابله با تکانه‌های داخلی و خارجی اقتصاد کشور می‌دانند.
وی همچنین با اشاره به گزارشی که از عملکرد دستگاه‌های اجرایی درخصوص اقتصاد مقاومتی ارائه شد، این عملکرد را مثبت ارزیابی کرد و افزود: مجموعه اقدامات انجام شده توسط دستگاه‌های اجرایی در راستای اقتصاد مقاومتی تحسین برانگیز و قابل دفاع است به خصوص آن‌که این اقدامات مهم، در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای دولت انجام شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در این جلسه با اشاره به گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی از روند اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، گفت: گزارش هر دستگاه به صورت دقیق و کمی تدوین شده و کاملا مشخص گردیده که هر اقدام صورت گرفته بر اساس کدام یک از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام شده است.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز حضور داشتند، درخواست وزارت نفت درخصوص طرح توسعه فاز یک میدان گازی کیش ، به استناد ماده (12) قانون رفع موانع تولید مطرح و با اعتباری معادل 1404 میلیون دلار به تصویب رسید. اجرای این پروژه سبب تولید سالانه حدود 4 میلیون بشکه میعانات گازی و سالانه 9 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی خواهد شد.
واگذاری زمین متعلق به سازمان توسعه برق ایران به شرکت مولد نیروگاهی هریس از طریق ترک تشریفات مزایده نیز درخواست مطرح شده وزارت نیرو در این جلسه بود که پس از توضیحات وزیر و بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.
در ادامه این نشست معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارشی کلی از عملکرد یکساله برنامه‌های اقتصاد مقاومتی ارائه کرد که در آن بر مواردی چون صرفه جویی در هزینه های عمومی ،اصلاح الگوی مصرف در کشور، مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی،تقویت نظام مالی، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در نظام درآمدی دولت، تامین امنیت غذا و افزایش ذخایر راهبردی، افزایش تولید و ارتقاء بهره وری منابع و عوامل تولید، کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش ثبات اقتصاد ملی در سال 93 تاکید شده بود.
در این گزارش تاکید شد که به زودی گزارش عملکرد یک ساله دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف اقتصاد مقاومتی به همراه آمار ، ارقام و شاخص‌های هر بند از این سیاست ها توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور منتشر خواهد شد.