مخالفت با دولت و مذاکرهکنندگان٬ برای تامین منافع شخصی است
رییس پیشین خانه احزاب گفت: حامیان دولت پیش با انتقاد از روند مذاکرات میخواهند بار دیگر کشور را به ورطه نابودی اقتصادی کشانده تا منافع شخصی و اقتصادی خود را تامین کنند.
حسین کاشفی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا٬ با اشاره به تخریب دامنهدار و هدفمند تیم مذاکرهکننده هستهای در آستانه توافق احتمالی، گفت: به نظر میرسد منافع شخصی برخی جریانها به عدم ثبات سیاسی و اقتصادی کشور گره خورده٬ و ترجیح میدهند به جای آنکه کشور تحت مدیریت افراد دلسوز و کاردان باشد، دلالها و کارچاقکنهای اقتصادی بینالمللی٬ امور را در اختیار بگیرند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب با تاکید بر پذیرش اصل مذاکره از سوی ایران، یادآور شد: با دقت در صحبتهای منتقدان٬ بیش از هرچیز با استدلالهای آنها در راستای مخالفت با اصل مذاکرات روبرو میشویم که نشاندهنده مدعاهای بیپشتوانه آنهاست. این درحالی است هنگامی که صحبت از مذاکره به میان میآید، توجه به خواستههای دو طرف اهمیت مییابد و زیادهخواهی از هر دو طرف غیرقابل پذیرش است.
وی با اشاره به حمایت کامل مقام معظم رهبری از تیم مذاکره کننده هستهای در مقاطع زمانی مختلف، افزود: باوجود آنکه هیچکس خواستار انجام مذاکرات در شرایط نامتوازن و ذلتبار نیست، سنگاندازیهایی همچون آنچه از آغاز مذاکرات صورت گرفته و با نزدیک شدن به روزهای پایانی مذاکرات با شدتی دوچندان ادامه یافته، نشان از توخالیبودن و دروغین بودن مدعای این افراد در خصوص تبعیت از رهبری و ولایتمداری دارد.
کاشفی در ادامه با اشاره به آیه شریفه «لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ؛ چرا سخنی میگویید که عمل نمیکنید» خاطرنشان کرد: امروز کسانی که به زبان و در شعار خود را پیرو ولایت و رهبری میدانند، در عمل حاضر به گذشتن از منافع شخصی خود به خاطر ولایت و مملکت نیستند.
رییس پیشین خانه احزاب با اشاره ناپدید شدن دکل نفتی بهعنوان یکی از تخلفهای اقتصادی گسترده در دولت نهم و دهم، یادآور شد: مردم در انتخابات سال 92 خواسته خود را به روشنی اعلام کردند و با نه گفتن به عدهای که جامعه را به سمت واگرایی، خشونت و فساد دعوت میکنند، خواستار تعامل سازنده و اثربخش با جهان شدند.
کاشفی تصریح کرد: همانطور که زمانی رئیس دولت اصلاحات با طرح بحث «گفتوگوی تمدنها» و «اتحاد برای صلح» سعی در تغییر فضای منفی جامعه جهانی علیه کشورمان داشت، امروز نیز روحانی با طرح موضوع مذاکره و تعامل سازنده با جهان بار دیگر سعی در بازگرداندن ثبات و آرامش به فضای سیاسی و اقتصادی کشور است و در چنین فضایی مخالفت با دولت و مذاکرهکنندگان صرفاً با انگیزههای شخصی صورت میگیرد.
وی با تاکید بر لزوم بیان انتقاد با شواهد و مدارک و برپایه آمار و ارقام، افزود: در حالی که در دولت اصلاحات حجم واردات سالانه درحدود 20 تا 25 میلیارد دلار بود، این رقم در دولت نهم و دهم تا 80 تا 95 دلار افزایش یافت که ضربات مهلکی بر بدنه اقتصاد کشور وارد ساخت.
کاشفی در پایان تصریح کرد: در چنین شرایطی است که حامیان دولت پیشین با انتقاد از روند مذاکرات میخواهند بار دیگر کشور را به ورطه نابودی اقتصادی و وابستگی به واردات کشانده و از این رهگذر منافع شخصی و اقتصادی خود را تامین کنند.