توضیح پرونده ساختمان علاءالدین/ ساخت‌و‌ساز بی‌رویه سرای دلگشا/ نحوه رسیدگی به بورسیه‌ها ایراد دارد
رئیس دیوان‌عدالت‌اداری گفت: مالک علاءالدین پرونده ساخت را دریافت کرده٬ اما در بررسی‌ها قصوری شهرداری مشخص است که البته به آن هم اذعان دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر منتظری با تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان و هفته قوه قضاییه در خصوص آمار پرونده‌های ورودی و مخدومه سال گذشته و همچنین بحث مرخصی زایمان و قوانین مربوط به شهرداری و مصوبات دولت در نشست خبری امروز که در دیوان عدالت اداری برگزار شد٬ توضیحاتی را ارائه داد.
وی در خصوص آمار سال گذشته اظهار کرد: با اقدامات پیشگیرانه‌ای که به عمل آمد و با تعامل سازنده‌ای که با دستگاه‌ها داشتیم٬ شاهد کاهش آمار ورودی پرونده‌ها بودیم و نسبت به سال 92 کاهش چشمگیری در این خصوص داشتیم. این آمارها نشان داد اگر دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌هایی که از آنها شکایت شده٬ با دیوان تعامل داشته باشند٬ روند رسیدگی به پرونده‌ها راحت‌تر خواهد بود و زودتر از گذشته آراء صادر می‌شود و به نتیجه خواهد رسید.
منتظری در خصوص رقم این پرونده‌ها در سال 92 افزود: رقم این پرونده‌ها در سال 92 خصوصا در بهمن ماه آن سال٬ آمار قابل قبولی بود٬ اما در اسفندماه جریان‌هایی به و جود آمد که ورودی پرونده‌ها افزایش پیدا کرد که اکثرا مربوط به شکایت‌هایی بود که از آموزش و پرورش شده که رقم آن بالغ بر 10 درصد افزایش داشت٬ لذا از دستگاه‌های دولتی و تمامی ارگان‌ها می‌خواهم با دیوان همکاری کنند تا روند رسیدگی به این پرونده‌ها به حداقل زمان ممکن برسد.
وی در خصوص پرونده‌های وارده در سال 93 ابراز کرد: پرونده‌های وارده ما در سال 92 ، 110 هزار عدد بوده و پرونده‌های مختومه ما 111هزار و 100 فقره بوده که عملکرد دیوان در سال گذشته در حوزه‌هایی مانند تجدیدنظر، هیات‌های بدوی و تخصصی عملکرد خوبی بوده و این رقم به 158 هزار پرونده در خصوص ورودی و 132 هزار فقره مختومه٬ در سال 93 بوده.
رئیس دیوان عدالت با اشاره به اقدامات برخی از دستگاه‌ها بیان داشت: زمانی که اقدامات برخی از دستگاه‌ها را بررسی می‌کنیم٬ در ظاهر آنها قانون را رعایت می‌کنند٬ اما زمانی که بررسی ماهوی صورت می‌گیرد٬ مانند صدور پروانه یا مواردی از این قبیل می‌بینیم که کوتاهی‌هایی دراین امر از سوی دستگاه‌ها صورت گرفته٬ یعنی زمانی که ظاهر کار را می‌بینیم درست است و شکایت هم می‌شود و این شکایت از حیث ظاهری مردود اعلام می‌شود٬ اما زمانی که بطن شکایت را بررسی می‌کنیم٬ می‌فهمیم تخلفاتی صورت گرفته که از این دست پرونده‌ها خصوصا در مورد شهرداری بسیار زیاد وجود دارد وظیفه‌ای که دیوان در اینجا برعهده دارد٬ این است که اقدامات را با قوانین و مقررات مطروحه تطبیق دهد؛ مانند حقوق و دستمزد٬ اگر در آنجا ببینیم که این موارد با قانون مغایرت دارد٬ شکایت را وارد می‌دانیم.
منتظری در خصوص پرونده ساختمان علاءالدین تصریح کرد: در خصوص ساختمان علاءالدین رسیدگی به همین روال است؛ یعنی می‌بینیم که مالک این ساختمان پرونده ساخت را دریافت کرده٬ اما در بررسی‌ها فهمیدیم که قصوری از ناحیه شهرداری صورت گرفته که البته به آن هم اذعان دارد. در خصوص این پرونده باید بگویم که پرونده را بنده خوانده‌ام و رقمی که از سمت کارشناسان اعلام شده بود٬ یک رقم نجومی و بسیار هنگفتی بوده که بنده با شعبه رسیدگی کننده به این پرونده جلسه‌ای داشتم و صحبت‌هایی کردم که احتمالا ظرف یک‌ماه آینده تکلیف این پرونده روشن خواهد شد.
وی در خصوص ساخت و سازهایی بی‌رویه که در پرونده سرای دلگشا واقع در بازار تهران مفتوح است٬ توضیح داد: در این پرونده هم همانند پرونده علاءالدین و پرونده‌های دیگر که البته این پرونده خیلی سر و صدا هم کرد؛ اوضاع و احوال به مانند همان پرونده‌های مذکور است؛ یعنی زمانی که به پرونده ورود پیدا کردیم٬ دیدیم که پروانه ساخت توسط مجری این طرح گرفته شده٬ اما به یکباره سازمان میراث فرهنگی به دلیل اینکه در این پروژه بلندمرتبه سازی صورت گرفته٬ وارد طرح دعوا شده و به عنوان شاکی٬ شکایتی را در این خصوص به دیوان ارائه کرد٬ لذا اگر مقررات از سوی تمامی نهادها رعایت شود٬ شکایت‌های وارده کمتر خواهد شد.
رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص شکایاتی که از سوی شکات در خصوص مرخصی زایمان مطرح شده است٬ بیان داشت: موضوع مرخصی زایمان برای دستگاه‌های اجرایی کشورمان به یک کابوس تبدیل شده و قانون آمده 6 ماه را در این خصوص الزام کرده و مازاد آن را یعنی تا 9 ماه به صورت دیگر مطرح ساخته که البته دولت هم این موضوع را برای تمامی دستگاه‌های خود تکلیف کرده که باید تا 9ماه این مرخصی داده شود٬ اما اکثر دستگاه‌ها از دادن این مرخصی به کارمندان زن خود امتناع کرده‌اند٬ در نتیجه شکایت‌هایی علیه آنها در دیوان طرح شده؛ به طوری که در دولت جدید سیلی از این شکایات به سوی دیوان عدالت روانه شده است. بنده در جلساتی که با عزیزان دولت داشته‌ام٬ پیشنهاد کرده‌ام که به وزارتخانه و دستگاه‌ها هشدار دهند که این امر یک حکم لازم الاجرا است که متاسفانه شجاعت و عزم جدی برای اصلاح مصوبه 9 ماه زایمان در دولت دیده نمی‌شود و در دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش که آمار کارکنان زن در آنها بالاست٬ با این مشکل مواجه خواهند شد که هم اکنون با این مشکل مواجه شده‌اند و از بعد دیگر باید به این مشکل توجه داشت که حتی از حیث بیمه برای دولت بار مالی خواهد داشت.
منتظری ادامه داد: علاوه بر این باید بگویم با توجه به اینکه بخش خصوصی هم در مصوبه دولت در خصوص زایمان مورد اشاره است٬ اما هیچ اقدامی از سوی این بخش صورت نگرفته است. پیشنهادم این است که دستگاه‌ها و ارگان‌های پرجمعیت مجوزی از دولت اخذ کنند که به راحتی بر این امر فائق شوند که البته نباید حق شخص یا اشخاصی هم در این بین ضایع شود.
وی در باره شکایات وارده به دیوان عدالت ادرای که موضوع آن در خصوص وزارت آموزش و پرورش است٬ خاطرنشان کرد: مقداری از منشا این شکایات به قانون بر می‌گردد و بخشی از آن هم به اقدامات مسئولان؛ جلساتی که با کادر آموزش و پرورش و مسئولان آن داشته‌ایم؛ که البته جلسات خوبی هم بوده٬ این موضوع برای بنده مشخص نشد که چرا مسئولان این وزارتخانه تصمیم‌ها و آیین‌نامه‌هایی مصوب و در نهایت منتشر می‌کنند که تاحدی با قانون مغایر است؛ یعنی طوری تدوین می‌شود که در آینده مشکل‌ساز خواهد بود.
منتظری گفت: یکی از مشکلات اساسی که ما با آموزش و پرورش داریم٬ در بحث دیون و مطالبات معلمان است که مسئولان این وزارتخانه نهایتا اعلام می‌کنند که بودجه کافی برای تخصیص اعتبار نداریم٬ که البته این امر ناپسند است. چراکه می بایست آیین‌نامه‌هایی تصویب شود که حداقل حقوق معلمانی که چندین ماه برای تربیت فرزندان این کشور زحمت کشیده‌اند؛ به دیون و معوقه تبدیل شود که آنها بتوانند در آینده این مبالغ را مطالبه کنند.
وی در خصوص مصوبات دولت ابراز داشت: شکایت از مصوبات دولت در دولت فعلی٬ یعنی دولت یازدهم٬ تا حدودی کاهش پیدا کرده که البته آمار چشمگیری است و باید بگویم که معاونت حقوقی ریاست جمهوری با دیوان همکاری تنگاتنگی را دارد و این آمار نسبت به دولت نهم و دهم کمتر شده است. آمار مشخصی در این خصوص وجود ندارد٬ چرا که ممکن است مصوبه‌ها مربوط به دولت‌های گذشته باشد.
مشکلات رسیدگی به پرونده بورسیه‌ها؛ قاضی و شاکی یکی است
منتظری با اشاره به پرونده بورسیه‌ها بیان کرد: زمانی که مسئله بورسیه‌ها و پرونده های مرتبط با آن مطرح شد وزارت علوم یک متن و نه یک مصوبه قانونی را منتشر کرد. شکایاتی در دیوان در مورد این پرونده‌ها مطرح شد که در خواست لغو و ابطال متن و مصوبه وزارت علوم را داشت. تصمیم گیری در خصوص بورسیه‌ها را به نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی موکول کردیم٬ تا ببینیم در خصوص نامه‌های صادره از دیوان چه پاسخی را می دهند.
وی ادامه داد: در شورای عالی انقلاب بحث‌های بسیار مفصلی صورت گرفت و نهایتا این بحثها منتهی شد به این که مصوبه اصلی شورا تصویب شد و گفتند که این مباحث قابل شکایت نیست٬ اما بنده در آن جلسات هم به این موضوع اذعان داشتم که بالاخره حق مردم، اساتید و دانشجویان می‌بایست در این میان لحاظ شود و مرجعی برای رسیدگی به این شکایات می‌بایست در نظر گرفته شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کردند که در مصوبه از تبیین و تعیین هیاتی صحبت شده که به این پرونده‌ها رسیدگی کنند که متاسفانه باید بگویم این هیات‌ها تشکیل نشده و ترکیب این هیات‌ها هم با اشکالاتی روبرو است٬ چرا که ترکیب آنها متشکل از وزرا و افرادی که برای رسیدگی به این شکایات انتخاب می‌شوند٬ از سمت وزارتخانه ها و وزیر مربوطه مشخص می‌شود که این خود دارای اشکالاتی است که البته ما هم اجازه این کار را دادیم٬ ولی به طور کلی باید بگویم که این طرح با مشکلاتی مواجه است؛ به گونه‌ای که هم قاضی و هم مشتکی عنه در این جا یکی است و نهایتا از یک طرف است٬ که این لحاظ حقوقی صحیح نیست.
حق افراد بسیاری در پرونده بورسیه‌ها تضعیف شده است
رئیس دیوان عدالت در این خصوص بیان داشت: حرف دیوان عدالت اداری به شورای عالی انقلاب این است ک چطور دادگاه‌های ما می توانند در همه امور تخصصی و پرونده‌های مربوط به آن ورود پیدا کند٬ اما در بورسیه‌ها نمی‌تواند٬ چراکه اگر این پرونده‌ها به ما ارجاع می‌شد٬ حتما به آن رسیدگی می‌کردیم و تنها به نظر قاضی بسنده نمی‌کردیم و به کارشناسان مربوطه مراجعه می‌کردیم و نظر آنها را در این خصوص جویا می‌شدیم.
وی ادامه داد: باید بگویم در خصوص پرونده‌های بورسیه٬ افرادی که در این پرونده‌ها ذی‌نفع هستند و شکایاتی را از وزارت علوم طرح کردند٬ حقشان تضعیف شده و هیچ مرجعی به داد آنها نمی‌رسد و برای ما جای سوال دارد که چرا در هیاتهایی که از سوی شورای عالی تشکیل شده است نباید عنصری از قوه قضاییه یا دیوان عدالت حضور داشته باشند.
چگونگی انتقال کارمندان دولت به شهرستان‌های خود
منتظری در مورد کارمندانی که قرار بوده از تهران به شهرستان‌های متبوع خودشان متنقل شوند٬ بیان داشت: افرادی که قرار بوده به شهرستان‌های خود منتقل شوند به آنها وعده‌هایی داده شده؛ لذا بر طبق قوانین اگر دولت به این تعهدات عمل نکند٬ این حق برای کارمندان وجود دارد که علیه دولت طرح دعوا کنند.
وجوه حق فنی داروخانه‌ها کاملا غیر قانونی است
رئیس دیوان عدالت اداری بیان داشت: یکی از دغدغه‌ها و گله‌مندی‌های جدی ما در خصوص حق فنی داروخانه‌هاست؛ چراکه وجوهی که از مردم تحت عنوان حق فنی گرفته می‌شود٬ کاملا غیر قانونی است. البته وزارت بهداشت اصلاحاتی را در این خصوص صورت داده٬ اما متاسفانه این اصلاحات هم با مشکلات چشمگیری روبرو است و متاسفانه ابزاری از حیث قانونی در اختیار ما نیست؛ البته بخشی از آن تصمیمات را ابطال کردیم.
ورود به مصوبات رییس قوه قضاییه ممنوع است
وی در پایان در خصوص خبرهایی که حاکی از ابطال رای و نظر دادستان کل بوده٬ ابراز کرد: آنچه که از نظر قانونی برای دیوان و ورود آن به پرونده‌ها ممنوع است٬ تنها مصوبات رئیس قوه قضاییه خواهد بود٬ لکن هر چیزی غیر از این مصوبات را می‌توان باطل کرد.