راهکارهای وزارت اقتصاد برای جلوگیری از فرار مالیاتی

علی طیب‌نیا در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا٬ مبنی براینکه 50 درصد دستگاه‌ها و نهادها از پرداخت مالیات سرباز می‌زنند و دولت از آنها با عنوان فرار مالیاتی یاد کرده٬ گفت: اینکه فرار مالیاتی در اقتصاد ایران زیاد است یک واقعیت است٬ اما این طور نیست که ما بخواهیم نهادهای خاصی را مسئول فرارهای مالیاتی بدانیم. ما در حوزه‌های مختلف هم فرار و هم اجتناب مالیاتی داریم. این دو مفهوم تاحدودی با یکدیگر متفاوتند.

وزیر اقتصاد افزود: برای اینکه بتوانیم جلوی فرار مالیاتی را گرفته و از ظرفیت‌های مالیاتی حداکثر استفاده را انجام دهیم٬ طرح بزرگی در مجموعه وزارت اقتصاد در حال اجراست٬ در چارچوب طرح جامع مالیاتی اصلاحات نهادی و اصلاحاتی در شیوه‌ها و رویه‌های تشخیص و وصول مالیاتی اعمال خواهد شد و به ما این امکان را خواهد داد که مالیات را براساس اطلاعات واقعی شناسایی و وصول کنیم.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: ارتباط بین مودیان و ماموران مالیاتی قطع خواهد شد. سیستم به صورت کاملا الکترونیک خواهد بود. تمام عملیات مربوط به تشخیص و وصول مالیات در قالب یک نرم‌افزار یک پارچه و به صورت الکترونیک انجام می شود .

وی افزود: سامانه‌ای ایجاد می‌شود که همه اطلاعات اقتصادی مودیان در آن ثبت می‌شود. تا امروز نیز اقدامات موثری انجام شده و سیستم مدیریت ریسک روی این سامانه اجرا خواهد شد. وظیفه این سیستم این است که مودیانی که احتمال فرار مالیاتی در آنها وجود دارد و اظهارنامه‌هایی که انحراف جدی از واقعیت دارند٬ شناسایی کرده و رسیدگی‌ها روی مودیان پرریسک متمرکز خواهد شد.

طیب‌نیا گفت: فکر می‌کنم اجرای کامل این سیستم به ما این امکان را می‌دهد که مالیات را براساس اطلاعات،‌ به صورت عادلانه وصول کنیم و فرار مالیاتی را به شدت محکوم کنیم.

وزیر اقتصاد در مورد واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را تکلیف قانون بودجه سال 93 دانست و گفت: وضع این دو باشگاه با میلیون‌ها هوادار و تماشاگر برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: دولت، وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌توانند به سرنوشت این دو باشگاه بدون حساسیت و بی‌توجه باشند. بنابراین بنا نداشتیم که به هر قیمت این دو باشگاه را واگذار کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در این باره مطرح کرده‌اند که منتظریم با تصویب آن، متناسب با این طرح درباره واگذاری این دو باشگاه عمل کنیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره فرار مالیاتی پزشکان هم گفت: بحث مالیات در همه اصناف و اقشار از جمله پزشکان مانند سایر صنوف مطرح است. ما درباره وصول مالیات جلساتی را با مسئولان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داشته‌ایم و البته مطمئن هستیم پزشکان این وظیفه قانونی خود را به نحو مناسب انجام می‌دهند.

طیب‌نیا در پاسخ به این سوال که آیا افزایش 8 درصدی مالیات صنوف منجر به گرانی کالا نمی‌شود، افزود: افزایش مالیات مربوط به یک قشر خاص نیست. مجلس شورای اسلامی رقم مالیات را در هر سال تصویب و آن را برای اجرا به سازمان امورمالیاتی تکلیف می‌کند. افزایش مالیات برای همه انواع آن است. طبیعی است که میزان مالیات اصناف نیز متناسب با سایر اقشار افزایش منطقی داشته باشد.

خبرنگاری درباره علت موفق نبودن طرح صندوق فروش پرسید که وزیر اقتصاد پاسخ داد: چون در این قانون ضمانت اجرایی خوبی دیده نشده بود، توفیق چندانی نداشت. البته لایحه کاملی در این زمینه تهیه شده و سعی شده در آن همه واحدهای فروش به ماشین فروش مجهز شوند و این سیستم به سیستم بانکی و مالیاتی کشور متصل باشد و فرار مالیاتی را به حداقل برساند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ایجاد پلیس اقتصادی گفت: هنوز به جمع بندی روشن در این زمینه نرسیده ایم. اینکه یک شاخه تخصصی از پلیس مسائل اقتصادی را پی گیری کند مورد تایید است اما ساختار سازمانی آن در حال بررسی است.

وی درباره تخلف برخی از بانک‌ها درباره کاهش نرخ سود بانکی پاسخ داد: بانکهای دولتی و بانک‌هایی که تحت نظارت بانک مرکزی هستند، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و ما خبری از انحراف سیستماتیک در این باره نداشته‌ایم. البته مواردی که بوده بانک مرکزی رسیدگی کرده است.

وزیر اموراقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی مصمم به نظارت بر عملکرد بانک‌ها است، گفت: قطعا با متخلفان در این زمینه برخورد می‌شود.

طیب‌نیا درباره برنامه‌های اصولی دولت برای تقویت بازار سرمایه گفت: بانک محور بودن در بازار مالی ما باید اصلاح شود. اصلاحات ساختاری در بازار سرمایه جزء برنامه‌های اصلی و مهم دولت است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: دربازار سرمایه اصلاحاتی مدنظر بود که شامل تغییر دامنه نوسان و شاخص قیمت می شد و ما سعی کردیم این اصلاحات را انجام دهیم و به سمت بازار سرمایه ای شفاف و رقابتی حرکت کنیم.

طیب نیا درباره اعطای وام های خرد خرید کالا و مسکن هم گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار جدیدا ابلاغ شده و بانک ها در حال برنامه ریزی در این باره هستند و ما تاکید بر اجرای آن داریم زیرا معتقدیم برای خروج از رکود تاثیر دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از صحبت‌های گفت: بر اساس گزارشی که بانک مرکزی امروز در هیئت دولت ارائه کرد نرخ رشد اقتصادی سال 93 به سه درصد رسیده است.

طیب نیا پس از نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران افزود: دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 3درصدی از دستاوردهای مثبت وموفق دولت محسوب می شود و امیدواریم این نرخ رشد اقتصادی که بعد از 8 فصل رشد اقتصادی منفی اتفاق افتاده است ، امسال نیز ادامه یابد.