تشریح اقدامات و حمایتهای دولت ایران از حقوق معلولین
سفیر و معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در هشتمین کنفرانس سالانه اعضای کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به اقدامات و حمایتهای دولت در راستای احقاق حقوق معلولین پرداخت.
به گزارش ایلنا، حسین دهقانی سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در نیویورک روز چهارشنبه در هشتمین کنفرانس سالانه اعضای کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سخنرانی کرد.
وی در این سخنرانی با اشاره به اینکه حدود یک میلیارد از جمعیت جهان معلول هستند و حدود هشتاد درصد این افراد در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند، بر اهمیت کاهش فقر و نابرابری در حمایت از معلولین تاکید کرد. دهقانی همچنین فقر و ضعف دانش معلولین را به عنوان دو عامل عمده نابرابریها برشمرد و راه مبارزه با آن را توانمندسازی، آموزش، کارآفرینی و اشتغال زایی برای این قشر از جامعه دانست.
سفیر کشورمان در ادامه این سخنرانی با اشاره به مقررات جدید دولت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در کشور که دارای یازده فصل و 63 ماده است، به تشریح اهداف این مقررات در افزایش خدمات و توانمندسازی و کارآفرینی برای معلولین پرداخت.
نماینده کشورمان با استناد به گزارش ملی اجرای مفاد کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت توسط جمهوری اسلامی ایران به کمیته معلولین سازمان ملل متحد تاکید کرد که مسئله توانمندسازی زنان دارای معلولیت نیز مورد توجه جدی کشورمان بوده است.
معاون نماینده دائم کشورمان در ادامه این سخنرانی به حضور خانم نعمتی تنها بانوی ایرانی برنده مدال طلای پارالمپیک در نشست سال گذشته در سازمان ملل اشاره کرد و گفت که ایشان توسط کمیته بینالمللی پارالمپیک به عنوان نامزد دریافت جایزه یکی از 18 ورزشکار برتر جهان به بنیاد توسعه ورزش معرفی و توسط این بنیاد به عنوان یکی از 18 ورزشکار برتر جهان انتخاب شده و هم اکنون هدف بالاتری را در مسیر حضور همزمان در المپیک و پارالمپیک دنبال میکند.
دهقانی در ادامه سخنرانی خود با اشاره به افزایش تعداد سازمانهای مردم نهاد در جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت بر نقش موثر آنها در ارتقا و تحقق حقوق معلولین تاکید کرد و افزود: تعداد این سازمانها در ایران در حال افزایش است.
سفیر ایران در پایان سخنرانی خود با اشاره به اهمیت گنجاندن حقوق افراد دارای معلولیت در دستورکار توسعه پس از 2015 که تحت بررسی بین کشورهاست، همچنین تاکید کرد که در تعیین شاخصهای این دستورکار باید به افراد دارای معلولیتهای عصبی و معلولیتهای ذهنی نیز توجه شود و هیچ گروه از معلولیتها مغفول واقع نشود.