ممنوعیت رسانه‌ای قرارداد کرسنت مصوبه شورای عالی امنیت ملی است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سوال نمایندگان در مورد محدودیت آزادی بیان در مطبوعات توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا٬ علی جنتی در صحن علنی مجلس در مورد سوال 7 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از خود تصریح کرد: بخشی از این سوالات در مورد محدودیت آزادی بیان در مطبوعات بوده و این در حالی است که نظرات بسیاری دیگر از دوستان معکوس سوال‌کنندگان است و آنها معتقدند وزارت فرهنگ و ارشاد بیش از حد به مطبوعات آزادی داده است و این وزارتخانه اجازه می‌دهد هر کسی هر آنچه می‌خواهد را بنویسد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: آنچه برای ما در این مورد مهم است٬ قانون اساسی است که آزادی بیان را پاس می‌دارد٬ مگر اینکه مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد و قانون مطبوعات نیز ملاک کار ماست که آزادی‌ها را به جز در مواردی که منع قانونی وجود دارد٬ مورد اشاره قرار داده است.
وی ادامه داد: آنچه که در سوالات به آن تصریح شده٬ این است که برخی افراد در اظهاراتی در روزنامه‌ها در مصاحبه‌هایی به برخی نمایندگان توهین می‌کنند و این جزو مواردی است که به طور منظم به آن رسیدگی می‌شود و اگر کسی توهین کند قطعا به آن رسیدگی قانونی می‌شود٬ اما نکته ای که در آن ابهام وجود دارد٬ نکته‌ای بوده که ما در مورد آن از مجلس شورای اسلامی استفسار کرده‌ایم.
وی در تشریح ابهام مورد استفسار افزود: یک نظر در این باره این است که اگر توهین به مقامات انجام شود٬ در این مورد تصریح شده که مقامات شامل رهبر معظم انقلاب و روسای سه قوه می‌شوند و به اعتقاد ما مقامات همان‌هایی هستند که در قانون استخدام کشوری آمده و شامل نمایندگان محترم مجلس، استانداران، سفرا، معاونان وزرا و موارد این‌چنینی نیز می‌شود٬ بنابراین چون این ابهام وجود دارد و ما در هیات نظارت بر مطبوعات نتوانسته‌ایم در مورد آن به نتیجه برسیم در حدود سه ماه گذشته از هیات رئیسه مجلس رسما استفسار کرده‌ایم که تعریف مقامات را برای ما توضیح داده شود و اگر نظر ما مورد تایید قرار گیرد٬ توهین به نمایندگان هم در هیات نظارت قابل بررسی است و قابلیت ارجاع به دادگاه را دارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: بنابراین فکر می‌کنم ما در مورد آزادی مطبوعات مشکلی نداریم و مطبوعات آزاد هستند و همانطور که در گزارش کمیسیون فرهنگی نیز آمده٬ مطبوعاتی مشاهده می‌شوند که در موافقت یا مخالفت دولت قلم می‌زنند و حتی در مورد مهمترین مسائل کشور نظیر پرونده هسته‌ای و مذاکرات در اینباره اظهارنظرهای مخالف و موافق در رسانه‌ها ذکر می‌شود و حتی مطبوعات در انعکاس سخنان مقامات کشور بنا به سلیقه خود قسمت‌هایی را بزرگ‌نمایی می‌کنند و به قسمت‌هایی کم‌توجهی می‌کنند و به نظر من در مورد آزادی مطبوعات جای تردید وجود ندارد.
جنتی ادامه داد: نکته دوم مورد سوال نمایندگان که فکر می‌کنم، بخش اصلی سوال نمایندگان را شامل می‌شود بحث کرسنت است٬ که قراردادی بوده که در گذشته میان وزارت نفت و شرکت کرسنت که شرکتی است که فردی عراقی در امارات متحده تشکیل داده٬ منعقد شده و قرارداد صدور کارت به امارات متحده عربی بوده و مسائل و مشکلاتی را به همراه داشته که وزرای بعدی که برای وزارت نفت و گاز بر سر کار آمده‌اند٬ گفته‌اند که به تعهدات این قرارداد عمل نشده٬ طرف مقابل به دادگاه لاهه شکایت کرده و موضوع هم‌اکنون در دادگاه لاهه تحت بررسی است و این موضوع حساسی است و در یک مرحله آنچه که ایران به آن محکوم شده٬ 13 میلیارد و 850 میلیون دلار است که موضوع به همین جا نیز ختم نمی‌شود و اگر ما به پرداخت این مبلغ محکوم شویم٬ باز هم دولت امارات و شرکای کرسنت برای عدم تحویل گاز در دوره زمانی مشخص خساراتی را مطالبه خواهند کرد
وی ادامه داد: بر این اساس از دو سال گذشته شورای امنیت ملی تصویب کرد که مقامات نمایندگان محترم، وزرا و مسئولان کشور نمی‌توانند در این مورد اظهار نظر کنند و مطبوعات هم حق ندارند مطالبی را منتشر کنند و رسما مصوبه شورای امنیت ملی در این مورد تصریح دارد و قرار است پرونده سیر عادی خود را طی کند و کاری که از نظر حقوقی باید انجام شود آرام آرام طی شود و کاری که باید در راستای استیفای حقوق جمهوری اسلامی انجام شود٬ در این مورد انجام شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: بنابراین در موردی که آقایان سوال کننده مطرح کردند٬ مصوبه شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل 176 قانون اساسی و هم بر اساس قانون مطبوعات که مصوبه مجلس است که به آن اشاره شده که مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاجراست.