اعتراض عضو حزب اعتماد ملی به تبعیض مقام‌های اجرایی و امنیتی در برخورد با جریان‌های سیاسی
عضو شورای مرکزی اعتماد ملی گفت: عدم برخورد و ناتوانی وزارت کشور با این تجمع‌ها و اعتراض‌ها ممکن است این موضوع را به ذهن بسیاری از مردم متبادر کند که این جریان‌ها و افراد با حمایت‌های خاصی فعالیت می‌کنند و عملا عدم برخورد٬ نشان از تبعیض دستگاه‌ها نسبت به جریان‌های سیاسی است که این نوع عملکرد با منافع ملی سازگار نیست.
محمدجواد حق‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا؛ درباره تذکر وزیر کشور پیرامون تجمعات غیر قانونی و ادامه این تجمعات در سطح کشور گفت: اول باید به این موضوع اشاره کنم که ادامه این روند قطعا موجبات افراط گرایی و تشویش در سطح جامعه خواهد شد٬ بنابراین تذکر وزیر در این عرصه بسیار واجب و حائز اهمیت بوده است.
عضو ارشد حزب اعتماد ملی ادامه داد: ما بارها این صحبت را از مقام‌های اجرایی، قضایی و امنیتی شنیده‌ایم که اگر کسانی و جریانی قصد اظهار نظری دارند٬ باید مجوزهای آن را در چارچوب ضوابط و مقرارت قانونی دریافت کند و این مراحل باید بدون هیچ تبعیضی بین گروه‌ها وجریان‌ها در کشور به طور یکسان رعایت شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه در کشور مشاهده می‌شود برخی از جریان‌ها و گروه‌ها خود را تابع هیچگونه قانون و ضوابطی ندانسته و برای خود نوعی مصونیت آهنین قائل هستند، چون احساس می‌کنند صدای بلندتری دارند٬ پس به خود اجازه می‌دهند بدون طی مراحل قانونی در عرصه و حوزه‌هایی که مورد اجماع کلی کشور هستند٬ تجمعات غیرقانونی بی‌باکانه‌ای برگزار کنند.
حق شناس افزود: معتقد نیستیم که کسی نباید اعتراض کند٬ زیرا اعتراض حق همه است، اما مسئله‌ای که در این بین روشن است، این است که باید در چهارچوب قانون و بدون تبعیض با تجمعات غیرقانونی برخورد شود تا برخی از جریان‌ها نتوانند با حمایت‌های پنهان، تجمعات غیر قانونی را حتی بر خلاف نظر صریح وزیر کشور برگزار کنند.
این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اشاره به حادثه شیراز و تعرض به علی مطهری نماینده مجلس شواری اسلامی گفت: چندین ماه از این حادثه می‌گذرد اما هیچگونه برخورد جدی با تعرض کنندگان صورت نگرفته است. در همین روند ما شاهد تکرار این اتفاق در کرج هستیم؛ از این موضوعات اسفناک‌تر اینکه میلیون‌ها بیننده در صدا و سیما مشاهده کردند که در سالگرد بزرگداشت امام (ره) عده‌ای حتی با لباس‌های فرم حرف‌های نامربوی به رئیس جمهور گفتند.
این فعال سیاسی اصلاح گفت: کاملا مشخص است این روند، روند خودجوشی نیست. حتی برخی از نمایندگان مجلس اشاره کرده‌اند که این افراد با اتوبوس آورده و سازماندهی شده‌اند و به صورت تعهدی عمل می‌کنند٬ لذا باید مسئولان مربوط در سطح وزارت کشور نسبت به این موضوعات پاسخگو باشند و با بررسی بیشتر، نقاط مبهم این قضیه را برای افکار عمومی روشن کنند.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات در پاسخ به این سوال که آیا وزارت کشور اختیار و ابزار لازم برای برخورد با اینگونه اقدامات را دارد، و اگر دارد چرا برخورد عملی صورت نمی‌گیرد و به حرف و تذکر اکتفا می شود٬ گفت: کسی فراموش نکرده که در دولت پیشین اگر قطعنامه‌ای علیه ایران صادر می‌شد٬ هیچ رسانه‌ای اجازه نداشت در مورد آن صحبت کند و به شدت برخورد می‌شد٬ پس باید بگوییم چگونه است آزادی عمل برای تخلفات خارج از قاعده و قانون باز است.
این فعال سیاسی درباره پیامدهای روند این تخلفات و تجمعات غیرقانونی خاطرنشان کرد: این موضوع باید در دو حوزه مورد بررسی قرار گیرد. یک؛ این بی‌قانونی‌ها نوعی تشویش اذهان را در سطح جامعه نسبت به ناتوانایی وزارت کشور و دولت در برخورد ایجاد می‌کند و این سوال پیش می‌آید که اداره کشور و صدور مجوزها با چه کسی است یا چه نهادی باید بر این موضوع نظارت کند؟ بنابراین تداوم این نوع اعتراضات بخصوص بعد از تذکر مقام رسمی کشور و وزیر کشور و اقتدار حاکمیتی را زیر سوال می‌برد.
حق شناس در پایان خاطرنشان کرد: در بعد دوم؛ این عدم برخورد و ناتوانی وزارت کشور با این تجمع‌ها و اعتراض‌ها ممکن است این موضوع را به ذهن بسیاری از مردم متبادر کند که این جریان‌ها و افراد با حمایت‌های خاصی فعالیت می‌کنند و عملا عدم برخورد٬ نشان از تبعیض دستگاه‌ها نسبت به جریان‌های سیاسی است که این نوع عملکرد با منافع ملی سازگار نیست.