بیشتر سوالات از وزرا در حیطه اختیارات است نه وظایف
معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیسجمهور گفت: در قانون وظایف و اختیار برای وزرا تعیین شده و سوال از وزرا باید در زمینه وظایف باشد٬ نه اختیارات، چراکه اختیارات٬ آن دسته از اموری است که وزیر مخیر به انجام آن است.
محمدرضا خباز در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با انتقاد از کارت زرد به وزرا تصریح کرد: اصطلاحی که میان مردم، سیاستمداران و ارباب جراید تحت عنوان کارت زرد در مورد وزرا باب شده، وجاهت قانونی ندارد.
این نماینده سابق مردم در مجلس و شورای اسلامی، ادامه داد: اگر نمایندگان از صحبت وزیر در مورد سوال قانع نشوند٬ تنها درباره آن سوال به او رای منفی میدهند و این رأی منفی هیچ تغییری در سرنوشت وزیر بوجود نمیآورد.
وی با اشاره به اینکه دفعات سوال از وزیر و قانع نشدن نمایندگان در مورد سوال از وی به لحاظ قانونی نقشی در تغییر وزیر ندارد، افزود: اینکه برخی این موضوع را مطرح میکنند که اگر مجلس سه بار در مورد وزیر قانع نشود، این قانع نشدن منجر به استیضاح وزیر میشود٬ کاملا نادرست است و ساختار استیضاح کاملا متفاوت با ساختار سوال از وزیر است.
خباز با انتقاد از روند تصاعدی سوال از وزرا در مجلس، تصریح کرد: نسبت به شیوه رفتار برخی سوالکنندگان٬ این گلایه وجود دارد که سوال از وزیر باید در زمینه وظایف او باشد٬ اما متاسفانه اکثر سوالها از وزیر در حیطه اختیارات وی است؛ نه وظایف.
معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور، ادامه داد: در قانون یکسری وظایف و اختیارات برای وزرا تعیین شده است. سوال از وزرا باید در زمینه وظایف باشد٬ نه اختیارات، چراکه اختیارات٬ آن دسته از اموری است که وزیر مخیر به انجام آن است و میتواند آنها را با صلاحدید و در راستای منافع انجام ندهد.
وی با انتقاد از هیات رئیسه در تشخیص مصادیق سوال از نمایندگان، افزود: هیئت رئیسه در زمینه سوال از وزرا تکلیف قانونی دارد و اگر سوال از وزرا در حیطه اختیارات وی باشد، از همان ابتدا نباید مطرح شود.
خباز با تأکید بر اینکه این نحوه و تعدد سوالات از وزرا جای دفاع ندارد، یادآور شد: تعدد و شمار سوال نمایندگان از اختیارات وزرای دولت، این ذهنیت را در میان مردم بوجود میآورد که برخی نمایندگان نسبت به دولت سختگیری غیر منطقی دارند.
معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: برخی سوالها از وزرا از روز اول تشکیل دولت آغاز شد٬ بلکه در این میان منطقی نیست که از دولتی که عمر چندانی از آن نگذشته و بخش اعظمی از مشکلات آن از دولت قبلی به ارث رسیده، این چنین اقداماتی انجام شود.